النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن ألفيش 9 سنوات بتهمة الاغتصاب
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تسعى النيابة العامة الإسبانية إلى الحكم بالسجن 9 سنوات على المدافع البرازيلي لكرة القدم داني ألفيش المتهم باغتصاب شابة في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر/كانون الأول 2022، حسب ما أعلن مكتب المدعي العام اليوم الخميس.
كما طالب ممثلو الادعاء، ألفيش، المعتقل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بدفع تعويض قدره 163 ألف دولار لضحيته المزعومة و"منع ألفيش من الاقتراب منها"، بحسب لائحة الاتهام.
وأوقف النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في يناير/كانون الثاني الماضي بعد اتهامه باغتصاب شابة في حمام ملهى ليلي في أواخر ديسمبر/كانون الأول المنصرم.
ولم يحدد موعد محاكمة الدولي البرازيلي البالغ من العمر (40 عاما) والذي بات من دون ناد بعدما قرر أونام المكسيكي فسخ عقده نتيجة التهمة الموجهة إليه.
وتم إيقاف ألفيش من دون كفالة، لأن المحكمة التي تحقق معه شعرت أنها تخاطر بإمكانية فراره إذا خرج من السجن.
وعندما ظهرت القصة إلى العلن وقبل أن يتم إيقافه، دافع ألفيش عن براءته في مقابلة تلفزيونية ونفى معرفته بالمرأة، لكن عندما استجوبه المحققون عقب اعتقاله، غيّر قصته وأصر على أن ما حصل كان بالتراضي.
وقال ألفيش في مقابلة لصحيفة "لافنغارديا" الإسبانية كانت الأولى له منذ اعتقاله وسجنه "ضميري مرتاح تماما في ما يتعلق بما حدث في تلك الليلة في ملهى ساتون الليلي".
وأضاف "ما لم يحدث هو القول إني أجبرت هذه المرأة على فعل أي شيء فعلناه".
وكشف للصحيفة أنه كذب في البداية؛ لأنه كان يخشى أن تتركه زوجته إذا ما اعترف بأنه كان مع امرأة أخرى، قائلا "لقد كافحت بيأس لإنقاذ زواجي من الخيانة الزوجية، بدون القلق من العواقب التي أدفعها اليوم".
في وقت الاغتصاب المزعوم، كان ألفيش يقضي عطلة في برشلونة بعد أن خرج مع منتخب البرازيل من مونديال قطر.
وعاش ألفيش -أكثر لاعب كرة قدم في العالم حصدا للألقاب برصيد 43 لقبا- أفضل فترات مسيرته في برشلونة بين عامي 2008 و2016.
وفاز بـ23 لقبا مع النادي الكتالوني، بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 في الدوري الإسباني و4 كؤوس محلية.
وفي مونديال قطر نهاية العام الماضي، أصبح ألفيش -في سن الـ39 عاما و210 أيام- أكبر لاعب برازيلي يشارك في نهائيات كأس العالم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تآمر بحبس مسؤول شرطي بسبب تجاوزات
أصدرت النيابة العامة قرارًا “بحبس رئيس مركز شرطة صياد احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في سلوكيات تتنافى مع الشريعة الإسلامية ومعايير سلوك أعضاء هيئة الشرطة”.
وأضح مكتب النائب العام أن “القرار جاء عقب تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، بناءً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ممارسة خاطئة قام بها المسؤول أثناء معالجته شكوى”.
وأضاف، “وقد تمكن المحقق من تحديد الظروف المحيطة بالواقعة، وتعيين هوية المرأة التي اختلى بها المسؤول خلال أداء مهامه، مما أثبت إساءة استخدامه لوظيفته لغرض الاستغلال الجنسي”.
وأوضح أنه “بعد رفع القيد الإجرائي (إذن وزير الداخلية)، أمر المحقق بحبس المتهم احتياطيًا، في خطوة تؤكد التزام النيابة العامة بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تتعارض مع القيم والمبادئ المهنية”.