النيابة تأمر بإرسال عينة من المواد المخدرة ضبطت بحوزة عاطل في الإسماعيلية للمعمل الكيميائي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق، بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة عاطل في الإسماعيلية، إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، كما طلبت سرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.
تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الرائد محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز فايد، يفيد بورود معلومات للنقيب أحمد ممتاز عن قيام عاطل يعد من أكبر مروجي المواد المخدرة بمنطقة العمار بقرية سرابيوم بنطاق دائرة المركز، يقوم بحيازة كمية كبيرة من الهيروين والمواد المخدرة، على الفور امر بتقنين الإجراءات وسرعة ضبطه.
وبتقنين الإجراءات، انتقلت قوة مكبرة بقيادة النقباء أحمد ممتاز، وأحمد جمال إلى مكان المتهم، وباستهدافه تمكنت القوة من ضبطه، وعثر بحوزته علي نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من مخدر الشابو وسيارة ماركة النترا جارٍ الكشف عنها.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار، وحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارسال مخدرات الإسماعيلية المباحث الجنائية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي البودر، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا