النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام سابق في وزارة المالية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على مديرٍ عامٍّ سابق في وزارة الماليَّة.
وقالت الدائرة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على المدان غيابياً بالحبس الشديد لمُدة سنتين وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
وأردفت، أنَّ "المدان ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أثناء شغله منصب المدير العام لدائرة عقارات الدولة"، مبينةً قيامه بـ "منح عقارٍ للاستثمار لمصلحة إحدى الشركات؛ رغم كونه محكوماً بالبيع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل، لافتةً إلى أنَّ المدان أقدم على فعلته؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة".
وأوضحت، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، والمُتمثّلة بأقوال الممثل القانونيّ لدائرة العقار الزراعيّ، وتقرير الرقابة الماليَّة، وتوصيات اللجان التحقيقيَّة وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافية ومُقنعةً لإدانته".
وأضافت، أن "قرار الحكم الصادر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكوم، وإعطاء الحق إلى الجهة المُتضرّرة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب أردني سابق: أمننا خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه
قال النائب الأردني السابق فراس العجارمة، إن أمن الدولة الأردنية يمثل خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، مشددًا على أن حيازة السلاح من قبل جهات غير رسمية تهدد الأمن القومي، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ خطوات صارمة تجاه جماعة الإخوان.
وأكد "العجارمة" خلال تصريحات مع الإعلامية "داليا نجاتي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن معلومات خطيرة كشفت تورط بعض عناصر الجماعة في تصنيع صواريخ بغرض استهداف مواقع حساسة داخل المملكة، بل وقد تكون هناك نوايا لاستهداف شخصيات على مستوى عالٍ من الدولة، مشيرا إلى أن هذه التطورات فرضت على الدولة الأردنية تفعيل قرار سابق يقضي بحل الجماعة ومصادرة أموالها، مع توجيه تحذيرات لوسائل الإعلام بعدم التعامل مع أي موضوع يتعلق بها.
وأضاف النائب الأردني أن هناك ذراعًا آخر للجماعة يتمثل في حزب جبهة العمل الإسلامي داخل البرلمان، موضحًا أن الأيام المقبلة قد تشهد قرارات حاسمة، رغم إعلان الحزب تبرؤه من تصرفات بعض أعضاء الجماعة وتأكيده على التزامه بأمن الأردن وقيادته.
وأشار "العجارمة" إلى أن هذا الخيار يظل بعيدًا نظرًا لقصر عمر البرلمان الحالي الذي لم يُتم دورة عادية واحدة بعد، لكنه أوضح أنه في حال توصلت الدولة إلى قناعة بحل الحزب، فإن عضوية نوابه ستسقط قانونًا، لافتًا إلى أن التشابك بين أنشطة الحزب والجماعة دفعت الدولة لوضع يدها على كل ما يتداخل بين الجهتين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية