تركيا تقضي على أحد رموز الوحدات الكردية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
تمكنتْ تركيا من القضاء على مسؤول تزويد وحدات حماية الشعب الكردية، فخر الدين طولون، بواسطة بالأسلحة الثقيلة.
الاستخبارات التركية أوضحت «أن هذه العملية التي جرت في بلدة الرميلان التابعة لمنطقة المالكية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، مشيرةً إلى أن طولون، كان مُدرجاً على قائمة المطلوبين على النسرة الحمراء من قِبل الإنتربول الدولي» بحسب بيانها.
وفيما سبق… نفذت وزارة الدفاع التركية، ضربات جوية شمالي العراق، مستهدفةً حزب العمال الكردستاني.
الوزارة وفي بيان أوضحت ان الضربات أسفرت عن تدمير31 هدفًا بينها ملاجئ يعتقد أن بداخلها مسؤولين رفيعين في حزب العمال الكردستاني؛ وذلك للقضاء على الهجمات الإرهابية ضد الشعب والقوات الأمنية وحماية الحدود التركية.
وفي وقتٍ سابق.. أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، مقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربة تركية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال