اليابان تقدم الدعم لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة في السيدة زينب
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وقع سفير اليابان لدي مصر أوكا هيروشي اليوم علي برتوكول تعاون مع احد مؤسسات المجتمع المدني المصرية عقد منحة من برنامج المساعدات اليابانية للمشاريع الاساسية للأمن الانساني للبدء في مشروع تحسين مدرسة الأطفال الحكومية (جنة) لذوي الاعاقة الحركية في السيدة زينب بمحافظة القاهرة .
وقال السفير اوكا ان الحكومة اليابانية ستدعم المشروع بمنحة قدرها ما يقرب من 102,323 دولارًا أمريكيًا من أجل تحقيق بنية تعليمية آمنة ومناسبة للاطفال ذوي الاعاقة الحركية .
وأضاف خلال التوقيع على اتفاقية منحة المساعدة الأساسية للأمن الإنساني أنه سعيد برسم البهجة على وجوه أطفال هذه المدرسة الابتدائية الحكومية الوحيدة في محافظة القاهرة التي تقبل الأطفال ذوي الإعاقة الحركية، و225 طفلاً من مختلف أنحاء المحافظة.
وأوضح السفير أن هذا المشروع يساهم أيضا في التنمية البشرية في منطقة السيدة زينب، وبالتالي في مصر، ومساندة
جهود الحكومة في تعزيز التعليم الشامل.
و أشار الي أن حكومة اليابان قدمت ما يقرب من 10 مليون دولار لمصر منذ عام 1994، ودعمت 176 مشروعًا في جميع أنحاء مصر في عدة قطاعات بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والمهنية التدريب وتمكين المرأة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقات. وستواصل سفارة اليابان العمل مع مختلف المنظمات غير الحكومية في مصر لتقديم المساعدة لأكبر عدد ممكن من السكان من خلال تنفيذ المنحة اليابانية للأمن البشري.
و تم بناء مدرسة جنة عام 1954 وتدهورت وأصبحت غير قادرة على قبول الجميع المتقدمين بسبب ضيق المساحة ولتحسين هذا الوضع، يقوم هذا المشروع بتجديد المدرسة من خلال تجديد المبنى وبناء ثلاثة فصول دراسية إضافية وتوفير المعدات المدرسية والرياضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الحركية السيدة زينب
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتمد 250 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية
قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الجمعة إن الحكومة ستعمل على جمع حزمة تحفيز تبلغ نحو 39 تريليون ين (250 مليار دولار) على أن يتم تمويلها من خلال ميزانية تكميلية تأمل في تمريرها عبر البرلمان. أدلى إيشيبا بهذا التعليق بعد اجتماع بين الحكومة ومسؤولين من الائتلاف الحاكم.
وتتضمن خطة الحكومة الاقتصادية إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، ومنحا نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي.
وبموجب الحزمة، تعهدت الحكومة بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الأجور، وتقديم إعانات لأسعار الغاز والكهرباء، والاستثمار في قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الحزمة الاقتصاديةووفقًا لما نُقل عن مكتب الحكومة اليابانية، يوزع الإنفاق في الحزمة كما يلي:
10.4 تريليونات ين (66.4 مليار دولار) لدعم النمو الاقتصادي. 4.6 تريليونات ين (29.4 مليار دولار) لتخفيف أعباء المعيشة. 6.9 تريليونات ين (44 مليار دولار) لتدابير اقتصادية واجتماعية وأمنية بما في ذلك إدارة الكوارث.وسيبلغ إجمالي الحزمة، بما في ذلك الإنفاق المتوقع من القطاع الخاص، حوالي 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، في حين تبلغ التكلفة الفعلية نحو 13.9 تريليون ين (89 مليار دولار).
وتضمن الاتفاق الحكومي رفع سقف الدخل المعفى من الضرائب كجزء من شروط المعارضة.
وعلق رنتارو نيشيمورا من مجموعة آسيا للصحيفة بقوله "أي خطأ سياسي قد يؤدي إلى خسارة دعم حزب المعارضة، مما سيصعب تمرير القوانين الضرورية".
ورغم إقرار الحكومة للحزمة، أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية حكومة إيشيبا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن نسبة التأييد بلغت 41% مقابل 37% لغير المؤيدين، وهي نسب منخفضة لإدارة جديدة.
ويواجه إيشيبا ضغوطًا لتحديد موعد رفع الضرائب لتمويل زيادات الإنفاق الدفاعي، وهو قرار يفتقر إلى دعم المعارضة الرئيسية، وفق المصدر.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسهم الحزمة في دعم نمو الأجور وتحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
أبعاد دوليةوعلى الساحة الدولية، شارك إيشيبا في قمة العشرين في البرازيل وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في بيرو، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والذي أسفر عن استعادة الإعفاء من التأشيرات القصيرة الأجل للزوار اليابانيين. لكن محاولاته فشلت في لقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وتقدر الصحيفة أن أمام إيشيبا فرصة لإثبات قدرته على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة. وحذّر يو أوشياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو، في حديث للصحيفة من أنه "إذا لم يتمكن الحزب من استعادة ثقة الجمهور، قد يخسر أيضا الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مما سيُضعف موقفه بشكل كبير".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر