محافظ القليوبية يشهد إزالات فورية لطوابق مُخالفة على مساحة 250م2 بمدينة بنها
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عدداً من الإزالات الفورية لمباني مُخالفة على مساحة (250م2) بنطاق مدينة بنها، وذلك ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف
وشددَّ "محافظ القليوبية" على السيد رئيس مركز ومدينة بنها بتنفيذ الإزالات بالكامل حتى سطح الارض مع مصادرة جميع مواد البناء الموجودة بالمواقع محل المُخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة والمواطنين.
فيما صرحَ "محافظ القليوبية" أن الحملة المُكبرة لإزالة كافة صور التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية قد تمكنت مُنذ إنطلاقها في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الخميس ٢٣ نوفمبر من إزالة عدد (1100 حالة) على مساحة ( 70فدان و17 سهم ) ، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (498) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (64394م2) وتم تحرير عدد (475) محضر للمخالفين ( مباني/زراعة)
وأكدَّ "الهجان" خلال حولته على أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفورى معها،
وفي السياق ذاته شددَّ "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.
جاء ذلك بحضور محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، وعدد من الجهات الأمنية، ومسؤولي الإزالات والإدارة الهندسية والإشغالات بمجلس مدينة بنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالات فورية مدينة بنها محافظة القليوبية تعديات على الاراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة محافظ القلیوبیة على مساحة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت