صفقة تبادل الأسرى.. طريقة إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من المعتقلات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تبدأ الهدنة في قطاع غزة، غدا الجمعة بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية القطرية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعد التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية بجهود مصرية وقطرية وأمريكية.
ومن المنتظر الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن في سبيل هذه الخطوة بدأت سجون عوفر والدامون ومجدو، في إسرائيل الاستعداد لإطلاق سراح الأسرى الأمنيين الذين سيتم الإفراج عنهم.
وذكرت القناة 12 العبرية، أنه وبحسب تفاصيل عملية الإفراج المقررة غدا فإن الأسرى الفلسطينيين لن يتم إطلاق سراحهم إلا بعد استلام الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين المقدرة بحوالي عشرة أسرى في أول يوم.
وأضافت أنه وبموجب الاتفاق سيتم إطلاق سراحهم على دفعات، بحيث مقابل كل 10 اسرى إسرائيليين، سيتم إطلاق سراح 30 أسيراً قاصراً وأسيرة.
وسيتم نقل الأسرى من السجون إلى سجن عوفر، وبواسطة الصليب الأحمر، سيتم نقلهم بمركبات إلى حاجز بيتونيا ومن هناك سيتم إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية.
بينما سيتم نقل الأسرى الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية إلى مراكز الشرطة الإسرائيلية ومن هناك سيتم إطلاق سراحهم إلى منازلهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صفقة تبادل الاسرى الهدنة في قطاع غزة وزارة الخارجية القطرية حماس الاحتلال الاسرائيلي عوفر إطلاق سراحهم سیتم إطلاق
إقرأ أيضاً:
الحدود تشتعل.. تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان وسط تصعيد جديد
تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار عند الحدود بين البلدين لليلة الثالثة على التوالي، وذلك بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا في الشطر الهندي من كشمير.
وذكر الجيش الهندي في بيان صباح الأحد “أن إطلاق نار “غير مبرر” من أسلحة خفيفة من مواقع الجيش الباكستاني استهدف القوات الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور مساء السبت”، وأضاف البيان “أن القوات الهندية ردت بإطلاق النار بأسلحة خفيفة مناسبة، دون الإشارة إلى سقوط ضحايا”.
وكانت الهند “أفادت عن حوادث مماثلة في الليلتين السابقتين عند الحدود بين البلدين”.
وتتزايد التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير “بعد الهجوم الذي نفذه مسلحون في باهالغام، الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا يوم الثلاثاء، ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فقد اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراءه، وهو ما نفته باكستان مطالبة بإجراء “تحقيق محايد” في الحادث الذي يُعد الأكثر دموية في المنطقة منذ عام 2000″.
في أعقاب الهجوم، “فرضت الهند عقوبات على باكستان، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي، وخفض أعداد الدبلوماسيين. من جهتها، أعلنت باكستان عن طرد دبلوماسيين هنود وتعليق التأشيرات، كما أغلقت الحدود والمجال الجوي مع الهند وأوقفت التجارة معها”.
وفي “ظل أزمة المياه والجفاف التي تواجهها باكستان، والتي أثرت على الأراضي الزراعية الممتدة عبر إقليم السند، اتخذت الهند خطوة تصعيدية بتعليق معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بوساطة البنك الدولي”.
وأعرب المزارعون الباكستانيون في منطقة لطيف آباد، بما فيهم المزارع هوملا ثاخور، “عن مخاوفهم بشأن المستقبل، خاصة مع استمرار انخفاض منسوب النهر وقلة الأمطار في السنوات الأخيرة”، وفي الوقت نفسه، أكدت الهند “نيتها تنفيذ مشاريع لتحويل المياه وبناء سدود كهرومائية، مما أثار قلق الخبراء بشأن تأثير ذلك على الزراعة وتوليد الكهرباء في باكستان”.
وفي تصريحات صحفية، أشار وزير الموارد المائية الهندي إلى “أن الهند ستضمن عدم وصول مياه نهر السند إلى باكستان، في حين وصف مسؤولون باكستانيون هذا القرار بأنه “عمل عدائي” يمكن اعتباره إعلان حرب”.
في مواجهة هذه التطورات، يحذر خبراء اقتصاديون من “تداعيات هذا النزاع على الأمن المائي والاقتصادي لكلا البلدين. ومع تعقيد الوضع، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في مسار العلاقات بين الهند وباكستان”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية