ما شروط الطلاق للضرر حسب القانون الإماراتي؟

دبي: محمد ياسين

وردنا سؤال حول شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، ويجيب عن هذا السؤال المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، الذي قال إن طلب الزوجة الطلاق للضرر هو من أكثر القضايا اللي نواجهها بشكل شبه يومي، وأن القانون الإماراتي واضح جداً وصارم في هذا النوع من القضايا حفاظاً على تماسك الأسرة والمجتمع.

وأوضح النجار، أن القانون يُلزم الزوجة طالبة الطلاق للضرر بإثبات هذا الضرر، وليست أي زوجة تطلب الطلاق للضرر تطلقها المحكمة دون التأكد من وقوع ضرر حقيقي عليها، مشيراً إلى أن القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته وضع هذه الضوابط.

وذكر أن أهم أسباب الطلاق للضرر التي ذكرها القانون وأكثرها شيوعاً، الضرب المبرح، حيث إذا تعدى الزوج على زوجته بالضرب المبرح وكان هذا التعدي أمام شهود يمكن للزوجة فتح دعوى طلاق للضرر أمام التوجيه الأسري، وكذلك الهجر، ويعرفه القانون بأنه هجر الزوج لزوجته لمدة تزيد على ستة أشهر، ويبيح لها طلب الطلاق للضرر ويتم إثبات الهجر عن طريق الشهود أيضاً.

وأضاف النجار أن غياب الزوج هو أحد الأسباب التي تقضي فيها المحكمة للزوجة بالطلاق للضرر عند ثبوته، وهو غياب الزوج للسفر أو أي سبب آخر، عن زوجته، لمدة تزيد على السنة، ويمكن إثبات هذا الغياب عن طريق وثيقة لتحركات السفر من سلطات الهجرة والجوازات أو بشهادة الشهود.

وأشار إلى أن امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، أو إصابة الزوج بمرض مزمن خطِر أو مُعدي أو يعجزه عن القيام بواجباته الزوجية، أو سب الزوجة وقذفها، خصوصاً سب الأعراض، كلها أسباب للطلاق للضرر.

وشرح المحامي محمد النجار أن معظم أفراد المجتمع يتصورون أن الطلاق للضرر من حق الزوجة فقط، وهو مفهوم خاطئ، فمن حق الزوج أيضاً طلب الطلاق للضرر إذا أثبت وقوع الضرر عليه لأي من الأسباب التي تم ذكرها، وفي كل الحالات إذا لم يثبت الضرر تُرفض الدعوى.

ولفت إلى أن أياً من الزوجين المقيمين في الدولة له الحق في التمسك بتطبيق قانون الأحوال الشخصية الذي يتم تطبيقه في موطنه الأصلي، داخل الإمارات، بشرط أن يقدم هذا القانون مُترجم إلى اللغة العربية وموثق من الجهات المختصة ووزارة الخارجية الإماراتية.

المصدر: صحيفة الخليج