ما شروط الطلاق للضرر حسب القانون الإماراتي؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
وردنا سؤال حول شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، ويجيب عن هذا السؤال المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، الذي قال إن طلب الزوجة الطلاق للضرر هو من أكثر القضايا اللي نواجهها بشكل شبه يومي، وأن القانون الإماراتي واضح جداً وصارم في هذا النوع من القضايا حفاظاً على تماسك الأسرة والمجتمع.
وأوضح النجار، أن القانون يُلزم الزوجة طالبة الطلاق للضرر بإثبات هذا الضرر، وليست أي زوجة تطلب الطلاق للضرر تطلقها المحكمة دون التأكد من وقوع ضرر حقيقي عليها، مشيراً إلى أن القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته وضع هذه الضوابط.
وذكر أن أهم أسباب الطلاق للضرر التي ذكرها القانون وأكثرها شيوعاً، الضرب المبرح، حيث إذا تعدى الزوج على زوجته بالضرب المبرح وكان هذا التعدي أمام شهود يمكن للزوجة فتح دعوى طلاق للضرر أمام التوجيه الأسري، وكذلك الهجر، ويعرفه القانون بأنه هجر الزوج لزوجته لمدة تزيد على ستة أشهر، ويبيح لها طلب الطلاق للضرر ويتم إثبات الهجر عن طريق الشهود أيضاً.
وأضاف النجار أن غياب الزوج هو أحد الأسباب التي تقضي فيها المحكمة للزوجة بالطلاق للضرر عند ثبوته، وهو غياب الزوج للسفر أو أي سبب آخر، عن زوجته، لمدة تزيد على السنة، ويمكن إثبات هذا الغياب عن طريق وثيقة لتحركات السفر من سلطات الهجرة والجوازات أو بشهادة الشهود.
وأشار إلى أن امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، أو إصابة الزوج بمرض مزمن خطِر أو مُعدي أو يعجزه عن القيام بواجباته الزوجية، أو سب الزوجة وقذفها، خصوصاً سب الأعراض، كلها أسباب للطلاق للضرر.
وشرح المحامي محمد النجار أن معظم أفراد المجتمع يتصورون أن الطلاق للضرر من حق الزوجة فقط، وهو مفهوم خاطئ، فمن حق الزوج أيضاً طلب الطلاق للضرر إذا أثبت وقوع الضرر عليه لأي من الأسباب التي تم ذكرها، وفي كل الحالات إذا لم يثبت الضرر تُرفض الدعوى.
ولفت إلى أن أياً من الزوجين المقيمين في الدولة له الحق في التمسك بتطبيق قانون الأحوال الشخصية الذي يتم تطبيقه في موطنه الأصلي، داخل الإمارات، بشرط أن يقدم هذا القانون مُترجم إلى اللغة العربية وموثق من الجهات المختصة ووزارة الخارجية الإماراتية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط مهنة التخليص الجمركي؟ القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020، شروط مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير، وذلك بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، طبقا للمادة 51 من القانون وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووضع القانون في المادة 52، عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في من يزاول مهنة التخليص الجمركي وهي:
1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .
2 - أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال .
3 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها. 4 - ألا تقل سنه عن 21 سنة .
5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.
6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
7 - ألا يكون عاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات .
8 - أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .
9 - اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .
10 - أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية .
11 - تقديم بطاقة ضريبية .
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية