«العلماء في روسيا» يبتكرون مادة جديدة لتغليف المواد الغذائية متفرقات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
متفرقات، العلماء في روسيا يبتكرون مادة جديدة لتغليف المواد الغذائية،العلماء في روسيا يبتكرون مادة جديدة لتغليف المواد الغذائية تعبيرية .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر «العلماء في روسيا» يبتكرون مادة جديدة لتغليف المواد الغذائية، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
«العلماء في روسيا» يبتكرون مادة جديدة لتغليف المواد الغذائية تعبيرية
ابتكر العلماء في روسيا مادة جديدة لتغليف المواد الغذائية، سريعة التحلل في البيئة بعكس مادة البولي إيثيلين التي عمليا لا تتحلل.
ووفقا لصحيفة "إزفيستيا" يشير فالنتين نوفيكوف رئيس قسم الفيزياء الكيميائية للمواد الوظيفية في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، بفضل المادة المبتكرة يمكن تخزين العديد من أنواع المواد الغذائية خارج الثلاجة لمدة تصل إلى عدة أسابيع، نتيجة إضافة زيت شجرة الشاي، الذي له خصائص مضادة للجراثيم، إلى تركيب المادة.
ويقول: "ستساعد المادة المبتكرة بفضل استخدام مواد خام متجددة، على حل المشكلات البيئية العالمية المتعلقة بفرط استهلاك المواد البلاستيكية الاصطناعية. ونخطط مستقبلا لتحسين الخصائص الميكانيكية ومقاومة الماء لهذه المادة".
ويضيف نوفيكوف: "بالنسبة للتكلفة، يعتبر البولي إيثيلين حاليا أرخص المواد المستخدمة في التغليف ولكن نأمل أن تنخفض تكلفة المادة التي ابتكرناها في المستقبل المنظور ويصبح بالإمكان استخدامها على نطاق واسع".
ويؤكد المبتكرون على أن نتائج اختبار المادة في حفظ التفاح والفطر والموز أثبتت قدرتها العالية في الحفاظ على جودة المواد فترة أطول.
وتشير هذه النتائج من الناحية النظرية، إلى أن استخدام المادة المبتكرة سيطيل صلاحية معظم المواد الغذائية، باستثناء تلك التي تفرز الماء أثناء التخزين. ووفقا للمتكرين ستحل هذه المسألة بعد إجراء المزيد من التجارب.
الكلمات الدالة : روسيا المواد الغذائية مادة البولي إيثيلين الفيزياء الكيميائيةالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعد
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
تفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةأحرق جسدها.. مزارع ينهي حياة ابنته بطريقة وحشية في البحيرةوعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".