البنك الدولي يوقع مذكرة تفاهم لمواجهة تأثير تغير المناخ على الصحة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وقع البنك الدولي والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا (الصندوق العالمي) اليوم اتفاقًا جديدًا يحدد كيف ستتعاون المنظمتان لتعزيز الأنظمة الصحية في بلدان الجنوب العالمي.
وأعلنت مجموعة البنك أن الهدف هو دعم تمويل أكثر فعالية وفعالية واستدامة لتحسين نتائج الصحة في مواجهة تغير المناخ.
حسبما ذكر البنك فإن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن أكثر من نصف سكان العالم غير مغطاة بشكل كامل بخدمات الصحة الأساسية، وسيزيد أزمة المناخ من الطلب على خدمات فعالة، خاصةً بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا.
أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، أنه لا يمكن تحقيق تقدم كافٍ في مجال الصحة العامة في حين تتغير درجات الحرارة وتغير نمط الأمراض المعدية وتولد الأوبئة، مشيرا إلى أن الخيار الوحيد هو الاستجابة بشكل عدواني وفوري وشامل.
اعتبر أن الشراكة مع الصندوق العالمي خطوة أخرى في الجهود لاستقطاب الشركاء وبناء التحالف الذي يلزم لتحقيق التأثير، موضحا أن الجانبين سيعملان على أولويات المناخ والصحة لتخفيف عبء الملاريا والإيدز والسل من خلال تعزيز الأنظمة الصحية، بما في ذلك تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية للفئات الأكثر ضعفًا.
وذكر البنك أن حوالي 132 مليون شخص قد يتعرضون للفقر المدقع بحلول عام 2030 بسبب تغير المناخ؛ وثلثهم نتيجة لمخاطر الصحة المرتبطة بالمناخ التي تؤثر بشكل مفرط على الأشخاص الأكثر فقرًا وضعفًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي مكافحة الايدز الأنظمة الصحية الصحة العامة الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، بينما سينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في 2025 وإلى 3.5% في 2026، وأشار التقرير إلى أن التضخم سيقترب من مستوياته المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
التضخم
وحسب التقرير، ورغم التراجع المتوقع، لا يزال التضخم العالمي مستمرًا، مع ظهور مؤشرات على توقف هذا التقدم في بعض الدول، وارتفاعه في حالات قليلة، وأوضح التقرير أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال أعلى من مستوياته المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
البنوك المركزية
وأكد التقرير أن البنوك المركزية تتصرف بحذر شديد في دورة التيسير النقدي، حيث تتابع عن كثب مؤشرات النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، وتحركات أسعار الصرف، كما أشار إلى أن بعض البنوك لا تزال ترفع أسعار الفائدة، مما يعكس تباين السياسات النقدية عالميًا.
الأسواق المالية
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بتوقعات سياسات اقتصادية أكثر دعمًا للأعمال، خصوصًا في الولايات المتحدة، في المقابل، كانت تقييمات الأسهم أقل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نتيجة تشديد الأوضاع المالية عالميًا، كما سجل الدولار الأمريكي مكاسب واسعة، بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وفرض تعريفات جمركية جديدة.
أسعار الطاقة والسلع الأولية
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار سلع الطاقة بنسبة 2.6% في 2025، ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب في الصين وزيادة إنتاج النفط خارج "أوبك بلس"، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب الأحوال الجوية الباردة والاضطرابات الجيوسياسية.
أما بالنسبة للسلع الأولية غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 2.5% في 2025، بسبب زيادة التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
السياسة النقدية والتجارة العالمية
وتوقع التقرير أن تستمر البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة ولكن بوتيرة متفاوتة، استجابة لاختلاف معدلات النمو والتضخم بين الدول، كما ستشهد السياسة المالية العامة تشديدًا ملحوظًا في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإن كان بدرجة أقل في الأسواق الصاعدة والنامية.
أما على صعيد التجارة العالمية، فمن المتوقع أن تسجل انخفاضًا طفيفًا في 2025 و2026 نتيجة تزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما قد يؤثر على استثمارات الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.