وزير العدل يقدم أهم المحاور التي جاء بها تعديل مشروع قانون العقوبات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قدم وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي للجنة الشؤون القانونية على مستوى البرلمان توضيحات بخصوص مشروع قانون يعدل و يتمم الأمر رقم 66/1956 المتضمن لقانون العقوبات المؤرخ في 8 جوان 1966 , و يعتبر قانون العقوبات شرعية التجريم و العقاب في المنصوص عليه في المعاهدات وكذا الدستور .
مشروع القانون الذي سبق وانه عرض على لجنة الشؤون القانونية والحريات التي عرضته على اللجنة العامة بعدما ارتأت اللجنة في اجتماعاتها ضبط رزنامة الدورة الحالي و سحب التقرير التمهيدي و دراسة النص من جديد , كما عرض الوزير بعض المحاور التي تضمنها مشروع القانون خاصة ما تعلق في مكافحة الجريمة وضمان امن المواطن وسلامة الاملاك العمومية ومراجعة بعض الأحكام المتعلقة بالقضايا الجنائية بهدف تخفيف الضغط على محكمة الجنايات منها مراجعة عقوبة السجن المؤبد و استبدالها بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد اقصى على غرار بعض أعمال العنف العمدية و الحريق العمدي الذي لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة .
أما المحور الثاني فيتعلق بتعزيز حماية المسيرين و دعم الاستثمار ، حيث يقترح المشروع مراجعة الأحكام المتعلقة حسب المادة 119 مكرر من قانون العقوبات من خلال إدارج العناصر الموضوعية منها جريمة التبديد ، و تقدير المسؤولية الجزائية للمسير التي تؤدي الى تبديد اموال عمومية أو خاصة
وبالنسبة لرفع التجريم عن التسيير اضاف وزير العدل انه سوف يتكلم عليها لاحقا و القوانين موجودة على مستوى المجلس و ليس على مستوى اللجنة
وبخصوص المحور الثالث يقترح المشروح بتعزيز الحماية لبعض الجرائم لاسيما منها التحرش و الاعتداء و الاستغلال الجنسي و كذلك تعزيز الحماية الجزائية للمرأة من خلال تجريم قيام الزوج او الخاطب المساس بالحياة الخاصة لزوجته او خطيبته
والمحور الرابع يتعلق بحماية النسيج الوطني من طرف الجماعات الاجرامية المنظمة
والمحور الخامس يتعلق بمحاربة جرائم التزوير و انتحال الوظائف تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية فقد تم إعداد نص خاص و تمت مراجعته , و بالتالي التمس وزير العدل من اللجنة القانونية باستبعاد تعديل بعض المواد المعنية بالمشروع تفادي ازدواجية التجريم و العقاب., كما إلتمس وزير العدل من اللجنة القانونية أن تاخذ بعين الاعتبار بهذه التعديلات حتى يكون فيه انسجام النصوص القانونية
المحور السادس يتعلق بإدراج تعديلات جديدة من بينها إدراج اسلحة الدمار الشامل ضمن الأفعال الارهابية وتمويل الإرهاب وتجريم أفعال الاهانة و القذف و المساس برموز الثورة الجزائرية أو اقتناع او او تسويق او استيراد اجهزة حساسة كذلك تجريم الشعوذة و غيرها من افعال اخرى
أما المحور السابع يتعلق بتعزيز الاسلاك الامنية و اكد وزير العدل انه سيخضع للنقاش الاكبر خاصة و ان الاسلاك الامنية تعرف عدة مخاطر خاصة عصابات الاحياء وغيرها من الاعتداءات التي يتعرضون عليها , وطالب الوزير من اللجنة القانونية بتوفير الحماية اللازمة لهم من أجل استطاعتهم بالقيام بمهامهم ,مع الاستماع الى ممثلين عن مديرية العامة للأمن الوطني و اعطاء توضيحات على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا ..
أما المحور الثامن يتعلق بالعقوبات البلديلة بهدف تعزيز العقوبات البديلة يقترح المشروع مراجعة الاحكام المتعلقة بالعمل للنفع العام و بهدف تعزيز العقوبات البديلة إقترح وزير العدل عبد الرشيد طبي بمراجعة المشروع المتعلق بالعمل للنفع العام مع وضع شروط من خلال توسيع الهيئات الى الجمعيات و رفع العقوبات المقررة في القانون الى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات كما يسمح للقاضي باستبدال عقوبة الحبس تحت نظام الرقابة الالكتروني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون العقوبات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة فى المذكرة الإيضاحية إلى إن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، والملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت "نائبة التنسيقية"، أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفي مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
وتابعت: “أنه بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار”.
واستكملت: “مع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب، هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر”.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد