وزير العدل يقدم أهم المحاور التي جاء بها تعديل مشروع قانون العقوبات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قدم وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي للجنة الشؤون القانونية على مستوى البرلمان توضيحات بخصوص مشروع قانون يعدل و يتمم الأمر رقم 66/1956 المتضمن لقانون العقوبات المؤرخ في 8 جوان 1966 , و يعتبر قانون العقوبات شرعية التجريم و العقاب في المنصوص عليه في المعاهدات وكذا الدستور .
مشروع القانون الذي سبق وانه عرض على لجنة الشؤون القانونية والحريات التي عرضته على اللجنة العامة بعدما ارتأت اللجنة في اجتماعاتها ضبط رزنامة الدورة الحالي و سحب التقرير التمهيدي و دراسة النص من جديد , كما عرض الوزير بعض المحاور التي تضمنها مشروع القانون خاصة ما تعلق في مكافحة الجريمة وضمان امن المواطن وسلامة الاملاك العمومية ومراجعة بعض الأحكام المتعلقة بالقضايا الجنائية بهدف تخفيف الضغط على محكمة الجنايات منها مراجعة عقوبة السجن المؤبد و استبدالها بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد اقصى على غرار بعض أعمال العنف العمدية و الحريق العمدي الذي لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة .
أما المحور الثاني فيتعلق بتعزيز حماية المسيرين و دعم الاستثمار ، حيث يقترح المشروع مراجعة الأحكام المتعلقة حسب المادة 119 مكرر من قانون العقوبات من خلال إدارج العناصر الموضوعية منها جريمة التبديد ، و تقدير المسؤولية الجزائية للمسير التي تؤدي الى تبديد اموال عمومية أو خاصة
وبالنسبة لرفع التجريم عن التسيير اضاف وزير العدل انه سوف يتكلم عليها لاحقا و القوانين موجودة على مستوى المجلس و ليس على مستوى اللجنة
وبخصوص المحور الثالث يقترح المشروح بتعزيز الحماية لبعض الجرائم لاسيما منها التحرش و الاعتداء و الاستغلال الجنسي و كذلك تعزيز الحماية الجزائية للمرأة من خلال تجريم قيام الزوج او الخاطب المساس بالحياة الخاصة لزوجته او خطيبته
والمحور الرابع يتعلق بحماية النسيج الوطني من طرف الجماعات الاجرامية المنظمة
والمحور الخامس يتعلق بمحاربة جرائم التزوير و انتحال الوظائف تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية فقد تم إعداد نص خاص و تمت مراجعته , و بالتالي التمس وزير العدل من اللجنة القانونية باستبعاد تعديل بعض المواد المعنية بالمشروع تفادي ازدواجية التجريم و العقاب., كما إلتمس وزير العدل من اللجنة القانونية أن تاخذ بعين الاعتبار بهذه التعديلات حتى يكون فيه انسجام النصوص القانونية
المحور السادس يتعلق بإدراج تعديلات جديدة من بينها إدراج اسلحة الدمار الشامل ضمن الأفعال الارهابية وتمويل الإرهاب وتجريم أفعال الاهانة و القذف و المساس برموز الثورة الجزائرية أو اقتناع او او تسويق او استيراد اجهزة حساسة كذلك تجريم الشعوذة و غيرها من افعال اخرى
أما المحور السابع يتعلق بتعزيز الاسلاك الامنية و اكد وزير العدل انه سيخضع للنقاش الاكبر خاصة و ان الاسلاك الامنية تعرف عدة مخاطر خاصة عصابات الاحياء وغيرها من الاعتداءات التي يتعرضون عليها , وطالب الوزير من اللجنة القانونية بتوفير الحماية اللازمة لهم من أجل استطاعتهم بالقيام بمهامهم ,مع الاستماع الى ممثلين عن مديرية العامة للأمن الوطني و اعطاء توضيحات على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا ..
أما المحور الثامن يتعلق بالعقوبات البلديلة بهدف تعزيز العقوبات البديلة يقترح المشروع مراجعة الاحكام المتعلقة بالعمل للنفع العام و بهدف تعزيز العقوبات البديلة إقترح وزير العدل عبد الرشيد طبي بمراجعة المشروع المتعلق بالعمل للنفع العام مع وضع شروط من خلال توسيع الهيئات الى الجمعيات و رفع العقوبات المقررة في القانون الى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات كما يسمح للقاضي باستبدال عقوبة الحبس تحت نظام الرقابة الالكتروني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون العقوبات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الحكيم: تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني
16 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الأربعاء، أن تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني.
وقال السيد الحكيم في كلمة له بملتقى السليمانية التاسع، إن “الحكومة الحالية حققت تنوعاً في مصادر الطاقة، واستثمرت الغاز المصاحب”.
وأضاف أن “الأعراف التي تتقاطع مع الدستور غير مقبولة”، منوهاً إلى أن “قانون الانتخابات استغرق منا وقتاً طويلاً من أجل تشريعه، ولم يُنفّذ في أي من انتخابات مجلس النواب السابقة”.
وأشار إلى أن “التعديلات على القوانين عادةً ما تأتي بعد تجارب معينة، وفي حال ظهور إشكالات محددة، تبدأ الكتل والقوى السياسية بترميم تلك الإشكالات”، مبيناً “أننا لم ندخل الانتخابات وفق هذا القانون لنكتشف ثغراته، بل تم تطبيقه فقط في انتخابات مجالس المحافظات”.
وأوضح، أن “انتخابات مجالس المحافظات تُعدّ الأفضل والأهدأ بين التجارب السابقة، حيث أوجد القانون توازناً بين عدد الأصوات وعدد المقاعد”، مشدداً بالقول: “لسنا مع إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الحالي”.
وبيّن أن “الذهاب نحو التعديل يُعدّ إحراجاً للمفوضية من حيث التوقيت”، مؤكداً أن “قانون الانتخابات الحالي يُعدّ منصفاً”.
وأكد أن “تعديل القانون هو رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه