وفاة شاب بعد ساعات من اعتقاله في شبوة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
حيروت – شبوة
توفي شاب داخل أحد السجون التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، في ظروف غامضة، بعد ساعات من اعتقاله.
وقالت مصادر محلية، إن قوة أمنية اختطفت، الأربعاء، الشاب (خالد أحمد دغم الدياني) من شارع الثلاثين، دون إبداء الأسباب، وأودعته في أحد السجون بمدينة عتق عاصمة المحافظة.
وأضافت أن الأجهزة الأمنية أبلغت أسرته قبيل مغرب أمس، بوفاته ووضع جثمانه في أحد مشافي المدينة، دون توضيح عن دوافع الاعتقال وأسباب الوفاة.
وحملّت أسرة “الدياني”، السلطة المحلية وإدارة أمن المحافظة المسؤولية كاملة، مطالبة بفتح تحقيق في الحادثة وكشف ملابسات بشكل عاجل.
وتشهد شبوة فوضى أمنية عارمة وانتهاكات واسعة، منذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي، على المحافظة قبل أكثر من عام.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
“مليشيا الانتقالي” تنكل بالنازحين في عدن
الوحدة نيوز| متابعات:
في انتهاك إنساني صارخ، تواصل فصائل الاحتلال الإماراتي اعتداءاتها على النازحين في مخيم الشعب بمدينة عدن المحتلة، بالضرب المبرح والتهديد بالاعتقال والطرد من مخيماتهم بالقوة.
وتأتي الانتهاكات في ظل تصاعد حملات التحريض ضدهم في وسائل الإعلام التابعة لانتقالي الإمارات التي تطالب بترحيلهم عن عدن، وسط اتهامات لمفوضية اللاجئين بالتواطؤ مع تلك الفصائل تحت مسمى “حصر النوايا”.
وفي بيان صادر عن النازحين في عدن، ناشدوا المنظمات الدولية والحقوقية التابعة للأمم المتحدة، المعنية بقضايا اللاجئين والنازحين، التدخل العاجل لوقف اعتداءات فصائل الاحتلال الإماراتي ضدهم.
وأوضح البيان، أن النازحين يتعرضون لحملات تحريض ممنهجة منذ أكثر من أربعة أشهر، وقد تصاعدت وتيرتها مؤخرا، بدعم وتواطؤ من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحت مسمى “حصر النوايا”.
وذكر البيان أن فرقا تابعة للمفوضية نزلت إلى المخيمات في عدن ولحج لجمع بيانات النازحين بالقوة، ما أدى إلى تعرضهم للتهديد والضرب والانتهاكات الجسدية واللفظية، والاعتداء على كبار السن والنساء، بالإضافة إلى اعتقال البعض لمجرد رفضهم الإدلاء ببياناتهم، مشيرا إلى أن ما تسمى الوحدة التنفيذية في عدن تقف صامتة دون القيام بدورها في حماية النازحين.
وطالب النازحون بوقف الانتهاكات المتكررة وإيجاد حلول عاجلة لمأساتهم التي تتفاقم يومًا بعد يوم، داعين المنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات التي يتعرضون لها، والعمل على ضمان سلامتهم وكرامتهم الإنسانية.