بشرى سارة.. زيادة بأثر رجعي لأصحاب المعاشات | تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
زيادة المعاشات أحد الأمور التي يتمناها الكثيرون من مستحقيه، خاصة هؤلاء الذين خرجوا على المعاش المبكر في الفترة من 2009 حتى 31 ديسمبر 2019، حتى حانت اللحظة الحاسمة وهم على موعد مع زيادة كبيرة منتظرة في المعاشات…
. بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة| تفاصيل زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات المبكرة
كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بحكم تاريخي، يقضي بدعم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 مع سقوط الجدول التاسع المنظم له ويخص المعاش المبكر منذ 12 يونيو 2009 وحتى 31 ديسمبر 2019م.
بعد حكم المحكمة الدستورية لصالح مستحقي المعاش المبكر تساءل أصحابها عن قيمة الزيادة والتي استحقوها بموجب حكم قضائي واجب النفاذ، ومن المقرر أن تتم تسوية المعاش للذين خرجوا على المعاش المبكر في الفترة ما بين 11 يونيو 2009 إلى صدور القانون الجديد الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي وضع شروطًا جديدة خاصة بالخروج على المعاش المبكر.
كما يتم تسوية المعاشات لأصحاب المعاشات الذين استقالوا في الفترة من 11 يونيو 2009 إلى تاريخ تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
يستفيد من زيادة المعاش المبكر أكثر من مليون ونصف من الذين خرجوا معاش مبكر خلال تلك الفترة التي جاءت ما بين يونيو 2009 إلى 31 ديسمبر 2019م، وجاءت اشتراطات المعاش المبكر في القانون الجديد والذي بدأ تطبيقه بداية من 1 يناير 2020 كالآتي:
يجب انتهاء خدمة أو عمل الموظف بوصوله إلى سن الستين، وأن يكون قد وصل إلى مدد الاشتراك التأميني التي حددها قانون المعاشات والتي تصل إلى 20 سنة فعلية وذلك لمدة 5 سنوات من إصدار القانون، وبعد مرور 5 سنوات من إصدار القانون أي في 2025.بات الاشتراك التأميني شرطًا أساسيًا ورهن طلب العامل أو الموظف الخروج على المعاش المبكر أو الاستقالة من العمل والحصول على معاش، فحال لم يكمل الموظف مدد الاشتراك التأميني فلا يحق له الحصول على المعاش إن استقال حتى يبلغ سن الستين أو سن المعاش القانوني.موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 سميًاأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة لـ أكثر من 11 مليون مواطن بالدولة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن زيادة قيمة العلاوة الاستثنائية، التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرفها لـ أصحاب المعاشات، نظرًا للظروف الاقتصادية الأصعبة، وارتفاع الأسعار، التي تشهده البلد خلال هذه الفترة، حيث أصبحت قيمة العلاوة الاستثنائية بعد الزيادة الجديدة 600 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات المحكمة الدستورية العليا المعاشات المعاش المبكر موعد صرف معاشات شهر ديسمبر على المعاش المبکر زیادة المعاش
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة، حيث تكثف اللجنة اجتماعاتها لإنهاء مناقشات المشروع تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتماس بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟