جاسوس إسرائيلي: كان على الحكومة أن تسجن بعض عائلات الرهائن
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال الجاسوس الإسرائيلي السابق الشهير جوناثان بولارد، إنه كان ينبغي على إسرائيل إسكات عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، بل حتى سجن بعضهم، من أجل تجنب الضغط الشعبي الداعي إلى التوصل إلى اتفاق مع الحركة.
من هو جوناثان بولارد؟
بولارد، البالغ من العمر 69 عاما، قضى عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة لمدة 30 عاما بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.اتهم جوناثان ببيع أسرار عسكرية لإسرائيل إبان عمله كمحلل استخبارات مدني تابع للبحرية الأميركية في ثمانينيات القرن الماضي. جرى اعتقاله عام 1985 بعد محاولات باءت بالفشل للحصول على حق اللجوء في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وأقر بأنه مذنب. أطلق سراحه عام 2015، بشرط البقاء تحت المراقبة لمدة 5 سنوات. استقبل بولارد في إسرائيل استقبال الأبطال، لدى وصوله في ديسمبر 2020.
ماذا قال جوناثان بولارد؟
بثت "القناة 14" الإسرائيلية مقطعا لبولارد وهو يدلي برأيه بشأن ملف الرهائن، الذين تحتجزهم حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر.
وذكر الجاسوس الإسرائيلي السابق:
عندما أعلنت الحرب، أول ما كان ينبغي للحكومة أن تفعله هو إعلان حالة الطوارئ الوطنية وإخبار جميع عائلات الرهائن: "إما أن تغلقوا أفواهكم أو سنغلقها لكم. لن تتدخلوا في إدارة هذه الحرب ولن يتم استخدامكم من قبل المجتمع الدولي أو من قبل اليساريين". إذا كان ذلك يعني السجن وإسكات بعض أفراد عائلات الرهائن، فليكن ذلك. نحن في حالة حرب. انتقد بولارد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموافقته على صفقة الرهائن هذا الأسبوع. قال إنه لن يصوت مرة أخرى لحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، الذي صوت لصالح الاتفاق، داعيا إلى الاستمرار في الحرب من دون أي صفقة، وحتى على حساب قتل العديد من الرهائن الإسرائيليين.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة إسرائيل السفارة الإسرائيلية حماس الحرب بنيامين نتنياهو الرهائن جاسوس الرهائن أخبار فلسطين أخبار إسرائيل محتجزون الولايات المتحدة إسرائيل السفارة الإسرائيلية حماس الحرب بنيامين نتنياهو الرهائن أخبار إسرائيل عائلات الرهائن
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي