مشروع قانون "إعدام الفلسطينيين" يثير جدلاً في الكنيست
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
خرجت جلسة استماع عقدتها لجنة الأمن القومي في البرلمان الإسرائيلي عن السيطرة هذا الأسبوع بعد مناوشات بين أسر الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) مع أعضاء اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الائتلافية.
وجاءت الضجة بسبب مشروع قانون يسعى أعضاء الائتلاف اليمينيون منذ فترة طويلة لإقراره ومن شأنه أن يسهل على إسرائيل إعدام الفلسطينيين.
عقوبة الإعدام
وتقول مجلة "إنترسبت" إن إحياء عقوبة الإعدام هو هدف طويل الأمد للسياسيين اليمينيين المتطرفين في إسرائيل في الماضي والحاضر، الذين تكثفت جهودهم في بداية هذا العام مع تقديم مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين تثبت إدانتهم بالإرهاب في المحاكم الإسرائيلية.
يعرف مشروع القانون، الذي حصل على موافقة مبدئية من حكومة نتانياهو، الإرهاب بأنه "الغرض من الإضرار بدولة إسرائيل وإعادة إحياء الشعب اليهودي في وطنه"، مما يشير إلى أنه سيتم تطبيقه إلى حد كبير على الفلسطينيين الذين يرتكبون "الإرهاب" ضد الإسرائيليين، وليس العكس.
وفي حين أن القانون الحالي يفرض بالفعل عقوبات على عمليات الإعدام التي تنفذها الدول، فإن التشريع المقترح سيجعل عقوبة الإعدام إلزامية في بعض الحالات، كما أنه سيزيل الضمانات التي تمنع تنفيذ أحكام الإعدام من قبل المحاكم العسكرية التي تشرف على إدارة القوانين في الضفة الغربية. مسرح سياسي وفي أعقاب هجوم حماس على إسرائيل، أعلن سياسيون إسرائيليون يمينيون عن مشروع القانون كوسيلة لإعدام الفلسطينيين المحتجزين لدورهم في الهجوم ولتكريس حق إسرائيل في إعدام الأشخاص الذين ينفذون هجمات في المستقبل. وفي الوقت نفسه، أدان أفراد عائلات الرهائن الذين تم أخذهم من كيبوتسات جنوب إسرائيل هذه الخطوة باعتبارها مسرحاً سياسياً، يهدف فقط إلى تسجيل نقاط سياسية بينما يغضب في الوقت نفسه مقاتلي حماس الذين يسيطرون على مصير الرهائن.
جاء الجدل حول مشروع القانون وسط مفاوضات إسرائيلية مع حماس حول إطلاق سراح الأسرى في غزة مقابل الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل؛ وتوصل الجانبان إلى اتفاق يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار، يوم الأربعاء.
وبالنظر إلى التعريف الواسع للإرهاب الذي تبناه السياسيون والقادة العسكريون الإسرائيليون، يمكن أن يكون لمشروع القانون عواقب بعيدة المدى. وقد استخدمت إسرائيل الإرهاب كمبرر لحملات قمع واسعة النطاق، بما في ذلك وصف حوالي نصف دزينة من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية بأنها "إرهابية" على الرغم من الإخفاقات المتكررة في إثبات أي أساس لاتهاماتها. تصعيد نحو الفوضى
"هذا تصعيد سياسي آخر نحو الموت والعنف والفوضى من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة"، بحسب رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة الفجر لحقوق الإنسان، مضيفا "لقد حكموا على آلاف الفلسطينيين بالإعدام في غزة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بإلقاء القنابل على منازلهم. لقد قتلوا المئات في الضفة الغربية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بإطلاق النار عليهم في الشوارع. الآن سوف يضيفون المزيد من الطرق لقتل الفلسطينيين، مرة أخرى، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".
“I beg you not to capitalise on our suffering now… when the lives of our loved ones are at stake, when the sword is at their necks."
Families of hostages clash w far-right Israeli politicians who want the death penalty for captured Hamas militants: https://t.co/5BqiSJidcF
في مارس (آذار)، وافق الكنيست على نسخة أولية من مشروع القانون، الذي يتطلب ثلاث جولات أخرى من التصويت قبل أن يتم تمريره ليصبح قانونا. ويوم الاثنين، نظرت لجنة الأمن القومي في مشروع القانون لجلسة استماع، وقوبلت بمعارضة غاضبة من قبل العائلات التي ادعت أن مشروع القانون لن يعرض سوى حياة أفراد أسرهم الذين احتجزتهم حماس كرهائن. وخلال جلسة الاستماع، اندلعت مناوشات تخللها صراخا بين السياسيين والأسر المتضررة.
وبعد الجلسة، تقول المجلة، عانق إيتمار بن غفير، السياسي اليميني المتطرف الذي يقود حزب القوة اليهودية، ديكمان وهو أحد أفراد عائلات الرهائن في صورة فوتوغرافية تهدف إلى تصوير دعمه للعائلات. لكن ردا على ذلك، كتب ديكمان على الإنترنت:
"قلت لك: لا تعانقني، ولكنك عانقتني على أي حال. قلت لك: لا تعرض أحباءنا للخطر، ولكنك عرضتهم للخطر على أي حال. كل ذلك من أجل صورة. إيتمار بن غفير، ليس لديك حدود. الجميع يرى أنك تصنع سيرك من دماء عائلاتنا. لم يفت الأوان بعد. توقف".
תוריד ממני את הידיים שלך.
המבט שלי כאן אומר הכל.
אמרתי לך:
אל תחבק אותי.
בכל זאת חיבקת.
אמרתי לך:
אל תסכן את האהובים שלנו.
בכל זאת סיכנת.
הכל בשביל התמונה.
איתמר בן גביר - אין לך שום גבול.
כולם רואים שאתה עושה קרקס על הדם של המשפחות שלנו.
עוד לא מאוחר.
תעצור. https://t.co/xeRm9rdlkH
ومن شأن التشريع المقترح أن يلغي شرطا قائما يقضي بأن هيئة مكونة من ثلاثة أشخاص فقط تتألف من مسؤولين برتبة مقدم يمكنها أن تصدر حكما بالإعدام.
وتيقول التقرير إن السماح لمزيد من الأفراد العسكريين المبتدئين بإصدار مثل هذه الأحكام ينطوي على إمكانية وضع تحديد من يعيش ومن يموت في أيدي جنود أكثر تطرفاً. داخل الجيش الإسرائيلي، يميل التطرف السياسي إلى اتباع علاقة عكسية مع الرتبة العسكرية وهي ديناميكية لا تختلف عن تلك الموجودة في الجيش الأمريكي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إسرائيل عقوبة الإعدام مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ارتجاف وتنفس صعب.. تفاصيل ثاني إعدام بالنيتروجين في أميركا
استخدمت ولاية ألاباما الأميركية للمرة الثانية بتاريخ الولايات المتحدة غاز النيتروجين في إعدام رجل أدين بقتل ثلاثة أشخاص.
وأعلن عن إعدام آلان يوجين ميلر (59 عاما) في الساعة 6:38 مساءً بالتوقيت المحلي في سجن جنوبي ألاباما.
كان ميلر يرتجف على النقالة لمدة دقيقتين تقريبا مع وجود شد في جسده، تلا ذلك حوالي ست دقائق من التنفس بصعوبة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
تعتمد طريقة الإعدام "المثيرة للجدل" هذه على ربط قناع يضخ غاز النتروجين على وجه المراد إعدامه، وبالتالي اختناقه.
كانت الكلمات الأخيرة لميلر "لم أفعل أي شيء لأكون هنا، ولم أفعل أي شيء لأكون في انتظار الإعدام"،
كان صوته خافتا في بعض الأحيان بسبب القناع الذي غطى وجهه من الجبهة إلى الذقن.
وقالت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي في بيان لها: "لقد تحققت العدالة أخيراً في هذه الليلة لهؤلاء الضحايا الثلاثة. إن أفعاله لم تكن جنوناً، بل كانت شرا خالصا".
وقد نُفذت أول عملية إعدام بالنيتروجين، في ولاية ألاباما أيضاً، في يناير.
وتنفذ معظم الولايات الأميركية عمليات الإعدام باستخدام الحقنة القاتلة، لكن بعض الولايات تجد صعوبة في الحصول على المادة المستخدمة فيها، بسبب قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحظر على شركات الأدوية بيع عقاقير يمكن استخدامها في عمليات الإعدام.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض