حزب الله: مقاومتنا ستبقى حاضرة في الميدان دفاعاً عن الوطن
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الثورة نت../
أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني السيد هاشم صفي الدين، أنّ المقاومة تؤكد أنها ستبقى حاضرة في الميدان دفاعاً عن الوطن.. لافتاً إلى أنّ الشهيد عباس محمد رعد هو نموذج لما قدمه حزب الله بأنّ القيادة هو فعل حضور في الميدان.
وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية فقد بدأت المقاومة الإسلامية في لبنان مراسم تشييع مجاهديها، بعد ظهر اليوم الخميس، في عدد من القرى اللبنانية جنوبي البلاد.
ويُشيّع مع الشهداء الشهيد عباس محمد رعد، نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني.
وخلال تشييع الشهيد عباس محمد رعد في بلدة جباع – الجنوب اللبناني، قال السيد صفي الدين: إنّ “الشهيد عباس محمد رعد هو نموذج لما قدمه حزب الله بأنّ القيادة هو فعل حضور في الميدان”.
وأضاف: “دماء شهدائنا وأبناء قياديينا تؤكّد أنّ مقاومتنا وكل ما عندنا وتاريخنا هو من أجل فلسطين وأهل غزة”.
وأشار إلى أنّ “معركة غزة هي من أشرف المعارك”، وأنّ “شعبها هو من أشرف الشعوب، فيما داعمو الكيان الصهيوني يتفرجون على مظلوميتهم”.
وشدد السيد صفي الدين بالقول: إنّ “مقاومتنا تؤكد أنها ستبقى حاضرة في الميدان دفاعاً عن الوطن وقيمنا ومقدساتنا وعقيدتنا بضرورة حرية شعب فلسطين”.
كما أكّد أنّ “المقاومة في منطقتنا أثبتت أنها قوية ولا تقهر ولا يمكن لأحد أن يسحقها”.
وأشار رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله إلى أنّ “ردّ فعل النائب محمد رعد الأول على شهادة ابنه عباس كانت قبوله التبريك فوراً”.. حينما قال: “لقد وصل إلى مقصده وسبقني إليه”.
ورأى السيد صفي الدين أنه “حين يصل رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى الصفقة، فهذا يدل على أنه عاجز عن تحرير أسراه بالقوة وعن القضاء على حركة حماس والمقاومة”.
وفي وقت سابق اليوم، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان خمسة من مجاهديها شهداء على طريق القدس، هم الشهيد عباس محمد رعد، والشهيد خليل جواد شحيمي، والشهيد أحمد حسن مصطفى، والشهيد محمد حسن أحمد شري، والشهيد بسام علي كنجو، الذين ارتقوا جنوبي لبنان نتيجة قصفٍ صهيوني خلال تأديتهم واجبهم الجهادي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی المیدان صفی الدین حزب الله
إقرأ أيضاً:
هل ستبقى سوريا موحدة؟
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
تمثل حالة الفوضى السمة الابرز على واقع الجمهورية العربية السورية بعد نهاية حقبة الاسد والتي بالتأكيد سيترشح منها الكثير من الاحداث التي ستؤدي الى الفوضى والانقسام بين مجمل القوى التي تصدرت المشهد السياسي والامني بعد 8 ديسمبر من العام الجاري فالأزمة الاقتصادية التي أخذت بالاتساع شيئاً فشيئاً سيكون لها التأثير السلبي على الاوضاع الاجتماعية وسيعمق الانقسام الداخلي بين مكونات البلد،مايعني ان الامور مرشحة للتصعيد اكثر من ذهابها الى الاستقرار،فمن المحتمل أن الازمة الاقتصادية ستتعمق أكثر من 70% من سكان البلاد والذين يعيشون الفقر وان حوالي 12.9 من سكان سوريا يعانون من انعدام الامن الغذائي وعدم توفر الخدمات الرئيسية للعيش البشري.
ومن الناحية الواقعية وحسب ما أعلن المجتمع الدولي فان هيئة تحرير الشام تبقى منظمة إرهابية ذات موارد محدودة، بالإضافة الى ان الحكم في سوريا معاقب دوليا ولذلك سيصعب ملئه خصوصاً بعد حكم دام لأكثر من خمسين عاماً، ومن جهة أخرى فأن إيران أعلنت قطع شحنات النفط التي كانت توردها لسوريا والتي تعد بالغة الأهمية لتوليد الطاقة الكهربائية فيها، بالإضافة الى أن ملف اللاجئين ما زال معلق بالرغم من رحيل النظام السوري،ولن يتمكن اللاجئون السوريون الذين فرحوا بسقوط الأسد من العودة الى منازلهم إذا انهار القانون والنظام أو إذا لم يتمكنوا من إيجاد سبل لدعم عوائلهم الموجودة في سوريا.
الوضع الاقتصادي سيلقي بظلاله على المشهد السياسي والامني في سوريا ، ما قد يشجع سوء العيش على المزيد من الصراع بين الجماعات المسلحة السورية على الغنائم والمكاسب في البلاد وعلى المدن والمناطق الاقتصادية المهمة، ما سيقود التنافس على سوق تجارة المخدرات في سوريا والتي تعد ممراً مهماً للترويج والتهريب بين الجماعات المسلحة من اجل جني الملايين من الدولارات ، ما قد يؤدي التحكم في هذه التجارة إلى تأجيج العنف بين الفصائل المسلحة والتي بدأت بالمواجهة مع بعضها البعض في حلب وادلب وصولا الى دمشق، خصوصاً بعد وصول “أبو محمد الجولاني” الى القصر الرئاسي في دمشق.
الخطر الحقيقي على الوضع السوري يتمثل في أمكانية الدول الإقليمية المحيطة بسوريا من تجنيد فصائل المسلحة من أجل تثبيت موطئ قدم لها وإيجاد نقطة نفوذ وكذلك الاستيلاء على مناطق عازلة على طول الحدود السورية لذلك سيكون من غير المحتمل أن تكون كل هذه الظروف مواتية لانتقال سياسي ناجح في سوريا.
وينبغي على جميع الأطراف المشاركة في سوريا العمل على ضمان عدم تحقق توقعات سقوط الأسد، وأن لا تحل الفوضى والعنف محل حكم الاسد ، إذ من الممكن أن تساعد الدول المجاورة على تشجيع هيئة تحرير الشام بقيادة الجولاني وغيرها من الجماعات السورية على السعي إلى انتقال سياسي سلمي وشامل إلى أقصى حد وعدم جر البلاد الى آتون حرب أهلية قد تؤثر بشكل سلبي على المنطقة عموماً.
وكما ان الحل السياسي في سوريا يتطلب من الدول الغربية أن تعمل على إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بما في ذلك الإعفاءات أو التراخيص لعمل مؤسسات الدولة مثل البنك المركزي السوري وعلى قطاعات اقتصادية بأكملها،كما ان الدور الخارجي ينبغي أن يعمل من أجل منع أي صراع بين الفصائل ومقاومة محاولات تلك الفصائل تعزيز مصالحها الخاصة من خلال دعم مجموعة على أخرى، وان تعمل كل القوى السياسية الفاعلة في سوريا من أجل ترسيخ الديمقراطية والحكم عبر صناديق الاقتراع لا غير، لان تفكك سوريا سيكون اسوا شيء للعالم والمنطقة وإذا دخلت سوريا في الفوضى فلن تكون مجرد كارثة إنسانية في المنقطة بل ستعطي مبرراً واقعياً على دكتاتورية الاسد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف