سعيّد خلال لقائه الوزير الأول المالطي: سنتصدى لمحاولات توطين المهاجرين
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن سعيّد خلال لقائه الوزير الأول المالطي سنتصدى لمحاولات توطين المهاجرين، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين 10 جويلية 2023 بقصر قرطاج، nbsp;روبار أبيلا، الوزير الأول المالطي.وتناول اللقاء .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سعيّد خلال لقائه الوزير الأول المالطي: سنتصدى لمحاولات توطين المهاجرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين 10 جويلية 2023 بقصر قرطاج، روبار أبيلا، الوزير الأول المالطي.
وتناول اللقاء علاقات الصداقة بين الشعبين التونسي والمالطي الضاربة في التاريخ، والتلاقح الحضاري الذي حصل بين الشعبين خاصة نتيجة لتواجد عدد كبير من أفراد الجالية المالطية بتونس خلال القرنين الماضيين على وجه الخصوص.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن تونس تسعى إلى أن تكون العلاقات بين البلدين في مستوى التقارب والتلاحم الذي حصل بين الشعبين المتجاورين، متطرّقا إلى عدد من المجالات التي يمكن التعاون فيها كالطاقات المتجددة والبديلة والتعليم العالي والسياحة وخاصة مقاومة الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية.
وفي علاقة بموضوع تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية، جدّد رئيس الجمهورية موقفه بأن الحلّ لا يمكن أن يقتصر على الجوانب الأمنية التقليدية التي أثبتت التجارب حدودها، والواجب يقتضي القضاء على الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع غير المقبول بكل المقاييس الإنسانية والقانونية على السواء.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الحل لا يمكن أن يكون إلا جماعيا بين كل الأطراف المعنية، لذلك تمت الدعوة من قبل تونس منذ أسابيع إلى تنظيم اجتماع رفيع المستوى لمعالجة الأسباب الحقيقية عوض معالجة النتائج لأنه بدون القضاء على الأسباب لا يمكن التصدّي لهذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم.
وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على وجود شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر سواء جنوب الصحراء أو في شمال المتوسط ويجب أن تتكاتف جهود الجميع من أجل تفكيكها، كما يجب شدّ هؤلاء المهجّرين إلى أوطانهم بدعم فرص العمل داخلها.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هؤلاء الضحايا يتم تهجيرهم عنوة وهو ما أكده يوم أمس عدد من هؤلاء الذين دخلوا التراب التونسي بصفة غير قانونية وأعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم، هذا إلى جانب تضافر عديد القرائن الدالة على وجود تنظيم اجرامي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في تونس.
وبيّن رئيس الجمهورية أنه مع وعي كل التونسيين بأن العمل مدبّر، قامت تونس بواجبها الإنساني خاصة من قبل الهلال الأحمر التونسي والقوات العسكرية والأمنية، وهو ما لم تقم به دول كثيرة أخرى ولم تتحرك المنظمات المختصة التي كان يُفترض أن تقوم بدورها لإغاثة هؤلاء المهجّرين والإحاطة بهم.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن تونس التي لقّنت هذه الأيام درسا للعالم في الرعاية والإحاطة بهؤلاء الضحايا لن تقبل أبدا بأن تكون ضحية وستتصدى لكل محاولات التوطين التي جَهَرَ بها البعض، كما لن تقبل إلا من كان في وضع قانوني طبق تشريعاتها الوطنية.
وأضاف رئيس الجمهورية أن ما قام به التونسيون إلى اليوم يُفنّد كل الادعاءات الكاذبة والافتراءات المفضوحة لعدد من الدوائر التي تدعي في الظاهر أنها حقوقية وهي في الواقع تتاجر بآلام البشر ولم تقدّم أي شيء سوى الادعاءات الكاذبة بالعنصرية، مضيفا بأن هذه الدوائر لو كانت صادقة لعاضدت مجهودات الشعب التونسي ولكنها معروفة وسقط عنها لانقاب الذي يُخفي سوءاتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الجمهوریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تونس… السجن 22 عاماً لـ«رئيس حركة النهضة» ومجموعة آخرين
أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن على المتهمين في قضية “التآمر” أو ما يعرف إعلاميا بقضية “أنستالينغو”.
وأفادت وكالة “سبوتنيك” في تونس، بأن “من بين المتهمين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صدر في حقه حكم بالسجن لـ22سنة، ورفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق وصهر الغنوشي، الذي حكم عليه بالسجن 34 سنة، وسميّة الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي بـ25 سنة سجنا، وابنه معاذ بـ35 سنة”.
وبحسب الوكالة، “أصدر القضاء التونسي حكما في حق عدد من القيادات في حركة النهضة وأصحاب مؤسسة “أنستاينغو”، هيثم الكحيلي بـ28 سنة، وسالم الكحيلي بـ54 سنة، ويحيى الكحيلي بـ18 سنة، إضافة إلى سجن المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، 13 عاما، و35 عاما بحق رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، و12 عاما سجنا في حق المدون سليم الجبالي”.
وقال المحامي أمين بوكر، عضو هيئة الدفاع في القضية، لوكالة “سبوتنيك”، “إن تفاصيل قضية “انستالينغو” تعود إلى سنة 2021، ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال، وذلك في إطار “استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، واعتبر المحامي بوكر أن “هذه الأحكام قاسية وسيتم العمل على استئنافها”.
يذكر أن “شركة “أنستالينغو” هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، وتم اتهامها بـ”زعزعة الأمن القومي لصالح حركة النهضة”، وتم إيقاف مجموعة من العاملين بالشركة بتهمة “الاشتباه في تلقيهم أموالاً مشبوهة من دولتين أجنبيتين بهدف الاعتداء على أمن الدولة”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية