الحكومة اليمنية توقع على مذكرة تفاهم أولية مع شركة دايو الكورية لانشاء وحدة معالجة الغاز
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
اكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين أن وزارته تمضي نحو تقليل كلفة انتاج الطاقة الكهربائية وقال انه لا يمكن باي حال من الأحوال الاستمرار في الاعتماد على مصادر ذات الكلفة العالية في توليد الكهرباء من خلال استخدام مادة الديزل
مشيرا الى أنه حان الوقت في الاتجاه نحو الاعتماد على المصادر ذات الكلفة الأقل في انتاج الطاقة وفقا لرؤية متكاملة لدى وزارة الكهرباء والطاقة بهذا الشأن وتتطلب العمل بشكل جاد على توفير البنية التحتية المطلوبة للانتقال نحو هذه الخطوة من خلال توليد الكهرباء باستخدام الغاز واستنفار كافة الجهود الحكومية الرسمية من أجل توفير التمويلات اللازمة لانشاء المشاريع المطلوبة لذالك وبحث مجالات الدعم والتمويل مع الجهات المانحة ودعم الأشقاء في التحالف العربي لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكفيلة بالانتقال في توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الغاز باعتباره أفضل الخيارات المتاحة والأقل كلفة.
وقال بالتزامن مع توقيع وكيل أول وزارة الكهرباء الاستاذ عبدالحكيم فاضل مع شركة دايو الكورية على مذكرة تفاهم أولية لإنشاء وحدة معالجة الغاز .. قال الوزير " ليس امامنا غير المضي قدما في هذا الطريق لتوفير ملايين الدولارات التي تتكبدها الدولة بالاعتماد على حلول أنية واسعافية في انتاج الطاقة من مصادر ذات كلفة عالية في التوليد باستخدام قود الديزل، تكاد تكون هي الاعلي كلفه في بلد فقير يحتاج التخلص من الهدر
والعمل على سرعة الانتقال للعمل بكفاءة عالية وكلفة أقل بكثير،
مفيدا بإن ذالك أمر ممكنا متى ما تضافرت كافة الجهود وفقا لما تتضمنه رؤية وخطط الوزارة الواضحة والتي سبق أن تطرقنا اليها في مناسبات عدة.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع الشركة الكورية لانشاء وحدة معالجة الغاز تعد خطوة استراتيجية مهمة للغاية.
وشدد انه لا يمكن القبول بإي حال من الأحوال الإستمرار بالوضع الحالي عبر الحلول الاسعافية والاعتماد على مادة الديزل.
نظرا للكلفة المرتفعة التي تشكل هدرا كبير للأموال في حلول إسعافية غير ذات جدوى
وأوضح مانع بن يمين أن التوقيع مع شركة دايو الكورية على مذكرة التفاهم لانشاء محطة معالجة الغاز لتشغيل محطات التوليد بالعاصمة المؤقتة عدن يأتي ضمن خطط وزارة الكهرباء والطاقة والمسار الذي وضعته للانتقال بالاعتماد على مصادر انتاج الطاقة عبر الغاز،
معربا عن أمله في تجد الحكومة الحلول المناسبة لتوفير التمويلات اللازمة لانشاء هذا المشروع الاستراتيجي بما يمثله من أهمية كبيرة وأولوية قصوى في خطط ورؤية وزارة الكهرباء والطاقة باعتباره يمثل نقله نوعية في تشغيل محطات الكهرباء بالوقود الأحفوري (الغاز) الأرخض حيث سوف يساهم في خفض كلفة انتاج الكهرباء الى أكثر من 60 % وفقا لتقديرات الخبراء وهو ما يتطابق مع رؤية الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي تحث الحكومة نحو الانتقال للمصادر ذات الكلفة الأقل
وقال انه على الرغم من التوقيع الأولى على مذكرة التفهم مع شركة دايو الكورية الا اننا لا نزال نواجه مشكلة توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروع.
مشيراً انه لم يعد من المقبول الاعتماد على مادة الديزل في توليد الكهرباء ولا يمكن تحمل تلك التكلفة ولا يمكن الاستمرار في هذا الخيار المرهق لميزانية البلد.
وقال ندرك صعوبة المهمة لكنه لا شيء مستحيل ،
وانه قد حان الوقت للانتقال نحو تنفيذ المشاريع الإستراتيجية.
متطرقًا الى أن أهم الاسباب في تراجع خدمة الكهرباء حاليا تعود في كلفة الانتاج العالية للكهرباء بسبب اعتماد التشغيل على الوقود عالي الكلفة.
ولفت وزير الكهرباء اليمني مانع بن يمين الى انه لم يعد بمقدور الدولة تحمل تكلفته لوقت اطول ولا يمكن ايضا الاستمرار في توليد الطاقة بالاعتماد على مصادر التوليد الثانوية مثل النفط الخام كبديل عن الوقود الاساسي المتمثل بالغاز لأن ذالك يؤثر على المدى المتوسط والبعيد على اداء المحطات وعمرها الإفتراضي وبالتالي لا يوجد خيار أخر سوى المضي بهذا المشروع لمعالجة الغاز ، على الرغم أنها تعد خطوة متأخرة نتيجة للازمات المعروفة التي تمر بها البلد الا أنها مهمة وضرورية وتمثل نقلة نوعية للأمام تستدعي الاسراع في تنفيذها من أجل تقليل الهدر، والحد من استنزاف موارد الدولة، وكذالك من أجل ضمان خدمة مستقرة للكهرباء، وبكلفة انتاج مقبولة، تتناسب مع الكلفة المعيارية لانتاج الكهرباء، وخصوصا في بلادنا التي تعد من البلدان المنتجة للنفط والغاز.
ناهيك عن هذا المشروع الذي جرى التوقيع الاولى على مذكرة التفهم لانشاء وحدة معالجة الغاز تتفق مع توصيات مجلس القيادة الرئاسي، المشددة على العمل وفقا للخطط الاستراتيجية، في تنمية قطاع الكهرباء وفق لرؤية وزارة الكهرباء والطاقة،
الجدير بالذكر أن مشروع معالجة الغاز المسال لتشغيل محطات الكهرباء المزامع تنفيذة وفقا لمذكرة التفهم الموقعة مع الشركة الكورية هو واحد من 17 مشروع تم اعلانها من قبل الاشقاء في التحالف العربي بالتزامن مع الاعلان عن تشكيل مجلس مجلس القيادة الرئاسي.
هذا وكان وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة ،الأستاذ عبد الحكيم فاضل، قد وقع في جمهورية مصر العربية على مذكرة تفاهم أولية مع شركة دايو الكورية.
تتضمن الاتفاقية إقامة وحدة معالجة للغاز المسال اللازم لتشغيل محطات التوليد التي تعمل بالغاز بالعاصمة المؤقتة عدن بهدف رفع قدراتها التوليدية
هذا ويعد هذا المشروع احد المشاريع الاستراتيجية التي تعمل على تحسين وتطوير قطاع الكهرباء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة القدرة التوليدية لتغطية العجز الحالي، مع التركيز على تحقيق إنتاج الطاقة بتكلفة منخفضة وتعزيز استدامة المصادر الطاقة.
في الوقت الذي يتطلب من الحكومة توفير وايجاد التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروع نظرا للاهمية التي يمثلها
هذا وأوضح وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل بإن التوقيع على هذه المذكرة بالنيابة عن معالي الوزير المهندس مانع بن يمين وذالك في سياق التزام الحكومة اليمنية بتحقيق تنمية مستدامة في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية.
حضر مراسيم التوقيع مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، المهندس عبد العزيز محمد، ومستشار الوزير المهندس جلال ناشر، إلى جانب المستشار القانوني للوزارة أستاذ عبد الرحمن الزعيتري، ومدير عام المشاريع الممولة دوليًا، المهندس محمد فهد فيصل
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء والطاقة بالاعتماد على انتاج الطاقة هذا المشروع على مذکرة فی تولید لا یمکن
إقرأ أيضاً:
«المالية» توقع مذكرة تعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان
دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية مذكرة تعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان، لتقديم خدمات الاستشارات الخاصة بتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، من خلال منصة «استفسارات وزارة المالية لمشاريع تبادل المعلومات لأغراض الضريبة»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين حول تنفيذ متطلبات مشاريع تبادل المعلومات لأغراض الضريبة وهي الأنشطة الاقتصادية الواقعية ومعيار الإبلاغ المشترك وفاتكا وتقديم التقارير للشركات متعددة الجنسيات.
وتأتي مذكرة التعاون انطلاقاً من حرص الجانبين على تعزيز التعاون والشراكة بينهما، بهدف تقديم خدمات استشارية متميزة بما يسهم في تحقيق رؤية وأهداف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتطبيق مبادرات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
ووقع المذكرة كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإسماعيل النقي، مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، بحضور شبانا امان خان بيغم المدير التنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية والفريق المختص من الجانبين.
وقال يونس حاجي الخوري: تعد هذه الشراكة مع هيئة المناطق الحرة في عجمان خطوة مهمة في مسيرة وزارة المالية نحو تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في مجال التحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة، إذ نهدف إلى تلبية احتياجات المتعاملين من خلال منصة رقمية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات، لتقديم إجابات فورية على استفساراتهم حول متطلبات الإبلاغ الضريبية، ونسعى من خلال هذه المنصة إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز هذه المتطلبات والرد على الاستفسارات بشكل يساهم في تطوير تجربة المتعاملين وزيادة ثقتهم بالمنظومة الضريبية في الدولة.
وبموجب هذه المذكرة، اتفق الطرفان على التعاون في الرد على الاستفسارات الواردة من المتعاملين حول متطلبات تبادل المعلومات لأغراض الضريبة وتبادل المعلومات وتوفير الإحصائيات المطلوبة من الطرفين لمتابعة طلبات الاستفسارات بما يسهم في تطوير وتحسين إجراءات وعمليات تقديم الخدمة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان