الحكومة اليمنية توقع على مذكرة تفاهم أولية مع شركة دايو الكورية لانشاء وحدة معالجة الغاز
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
اكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين أن وزارته تمضي نحو تقليل كلفة انتاج الطاقة الكهربائية وقال انه لا يمكن باي حال من الأحوال الاستمرار في الاعتماد على مصادر ذات الكلفة العالية في توليد الكهرباء من خلال استخدام مادة الديزل
مشيرا الى أنه حان الوقت في الاتجاه نحو الاعتماد على المصادر ذات الكلفة الأقل في انتاج الطاقة وفقا لرؤية متكاملة لدى وزارة الكهرباء والطاقة بهذا الشأن وتتطلب العمل بشكل جاد على توفير البنية التحتية المطلوبة للانتقال نحو هذه الخطوة من خلال توليد الكهرباء باستخدام الغاز واستنفار كافة الجهود الحكومية الرسمية من أجل توفير التمويلات اللازمة لانشاء المشاريع المطلوبة لذالك وبحث مجالات الدعم والتمويل مع الجهات المانحة ودعم الأشقاء في التحالف العربي لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكفيلة بالانتقال في توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الغاز باعتباره أفضل الخيارات المتاحة والأقل كلفة.
وقال بالتزامن مع توقيع وكيل أول وزارة الكهرباء الاستاذ عبدالحكيم فاضل مع شركة دايو الكورية على مذكرة تفاهم أولية لإنشاء وحدة معالجة الغاز .. قال الوزير " ليس امامنا غير المضي قدما في هذا الطريق لتوفير ملايين الدولارات التي تتكبدها الدولة بالاعتماد على حلول أنية واسعافية في انتاج الطاقة من مصادر ذات كلفة عالية في التوليد باستخدام قود الديزل، تكاد تكون هي الاعلي كلفه في بلد فقير يحتاج التخلص من الهدر
والعمل على سرعة الانتقال للعمل بكفاءة عالية وكلفة أقل بكثير،
مفيدا بإن ذالك أمر ممكنا متى ما تضافرت كافة الجهود وفقا لما تتضمنه رؤية وخطط الوزارة الواضحة والتي سبق أن تطرقنا اليها في مناسبات عدة.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع الشركة الكورية لانشاء وحدة معالجة الغاز تعد خطوة استراتيجية مهمة للغاية.
وشدد انه لا يمكن القبول بإي حال من الأحوال الإستمرار بالوضع الحالي عبر الحلول الاسعافية والاعتماد على مادة الديزل.
نظرا للكلفة المرتفعة التي تشكل هدرا كبير للأموال في حلول إسعافية غير ذات جدوى
وأوضح مانع بن يمين أن التوقيع مع شركة دايو الكورية على مذكرة التفاهم لانشاء محطة معالجة الغاز لتشغيل محطات التوليد بالعاصمة المؤقتة عدن يأتي ضمن خطط وزارة الكهرباء والطاقة والمسار الذي وضعته للانتقال بالاعتماد على مصادر انتاج الطاقة عبر الغاز،
معربا عن أمله في تجد الحكومة الحلول المناسبة لتوفير التمويلات اللازمة لانشاء هذا المشروع الاستراتيجي بما يمثله من أهمية كبيرة وأولوية قصوى في خطط ورؤية وزارة الكهرباء والطاقة باعتباره يمثل نقله نوعية في تشغيل محطات الكهرباء بالوقود الأحفوري (الغاز) الأرخض حيث سوف يساهم في خفض كلفة انتاج الكهرباء الى أكثر من 60 % وفقا لتقديرات الخبراء وهو ما يتطابق مع رؤية الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي تحث الحكومة نحو الانتقال للمصادر ذات الكلفة الأقل
وقال انه على الرغم من التوقيع الأولى على مذكرة التفهم مع شركة دايو الكورية الا اننا لا نزال نواجه مشكلة توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروع.
مشيراً انه لم يعد من المقبول الاعتماد على مادة الديزل في توليد الكهرباء ولا يمكن تحمل تلك التكلفة ولا يمكن الاستمرار في هذا الخيار المرهق لميزانية البلد.
وقال ندرك صعوبة المهمة لكنه لا شيء مستحيل ،
وانه قد حان الوقت للانتقال نحو تنفيذ المشاريع الإستراتيجية.
متطرقًا الى أن أهم الاسباب في تراجع خدمة الكهرباء حاليا تعود في كلفة الانتاج العالية للكهرباء بسبب اعتماد التشغيل على الوقود عالي الكلفة.
ولفت وزير الكهرباء اليمني مانع بن يمين الى انه لم يعد بمقدور الدولة تحمل تكلفته لوقت اطول ولا يمكن ايضا الاستمرار في توليد الطاقة بالاعتماد على مصادر التوليد الثانوية مثل النفط الخام كبديل عن الوقود الاساسي المتمثل بالغاز لأن ذالك يؤثر على المدى المتوسط والبعيد على اداء المحطات وعمرها الإفتراضي وبالتالي لا يوجد خيار أخر سوى المضي بهذا المشروع لمعالجة الغاز ، على الرغم أنها تعد خطوة متأخرة نتيجة للازمات المعروفة التي تمر بها البلد الا أنها مهمة وضرورية وتمثل نقلة نوعية للأمام تستدعي الاسراع في تنفيذها من أجل تقليل الهدر، والحد من استنزاف موارد الدولة، وكذالك من أجل ضمان خدمة مستقرة للكهرباء، وبكلفة انتاج مقبولة، تتناسب مع الكلفة المعيارية لانتاج الكهرباء، وخصوصا في بلادنا التي تعد من البلدان المنتجة للنفط والغاز.
ناهيك عن هذا المشروع الذي جرى التوقيع الاولى على مذكرة التفهم لانشاء وحدة معالجة الغاز تتفق مع توصيات مجلس القيادة الرئاسي، المشددة على العمل وفقا للخطط الاستراتيجية، في تنمية قطاع الكهرباء وفق لرؤية وزارة الكهرباء والطاقة،
الجدير بالذكر أن مشروع معالجة الغاز المسال لتشغيل محطات الكهرباء المزامع تنفيذة وفقا لمذكرة التفهم الموقعة مع الشركة الكورية هو واحد من 17 مشروع تم اعلانها من قبل الاشقاء في التحالف العربي بالتزامن مع الاعلان عن تشكيل مجلس مجلس القيادة الرئاسي.
هذا وكان وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة ،الأستاذ عبد الحكيم فاضل، قد وقع في جمهورية مصر العربية على مذكرة تفاهم أولية مع شركة دايو الكورية.
تتضمن الاتفاقية إقامة وحدة معالجة للغاز المسال اللازم لتشغيل محطات التوليد التي تعمل بالغاز بالعاصمة المؤقتة عدن بهدف رفع قدراتها التوليدية
هذا ويعد هذا المشروع احد المشاريع الاستراتيجية التي تعمل على تحسين وتطوير قطاع الكهرباء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة القدرة التوليدية لتغطية العجز الحالي، مع التركيز على تحقيق إنتاج الطاقة بتكلفة منخفضة وتعزيز استدامة المصادر الطاقة.
في الوقت الذي يتطلب من الحكومة توفير وايجاد التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروع نظرا للاهمية التي يمثلها
هذا وأوضح وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل بإن التوقيع على هذه المذكرة بالنيابة عن معالي الوزير المهندس مانع بن يمين وذالك في سياق التزام الحكومة اليمنية بتحقيق تنمية مستدامة في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية.
حضر مراسيم التوقيع مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، المهندس عبد العزيز محمد، ومستشار الوزير المهندس جلال ناشر، إلى جانب المستشار القانوني للوزارة أستاذ عبد الرحمن الزعيتري، ومدير عام المشاريع الممولة دوليًا، المهندس محمد فهد فيصل
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء والطاقة بالاعتماد على انتاج الطاقة هذا المشروع على مذکرة فی تولید لا یمکن
إقرأ أيضاً:
حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة القصوى من المجازر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعا موسعًا لمناقشة الجهود الحالية والمستقبلية لتطوير المجازر والتوسع فى إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية ، وإجراءات إنشاء وحدات البيوجاز بالمجازر، وخطط العمل والتحديات والحلول المقترحة لدعم هذا التوجه البيئي والاقتصادي الهام.
وذلك بحضور ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ، والدكتور زغلول عبدالمنعم مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والمهندس محمود التهامى مدير المشروعات بمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة بوزارة البيئة، وعدد من القيادات المعنية بالوزراتين.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على سعي الوزارة للتوسع في إنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وترشيد استخدام الموارد المائية، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان لها اليوم، ان جهود وزارة البيئة في التأكد من مراعاة البعد البيئي في عملية رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوي الجمهورية وإنشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، والاستغلال الأمثل لكافة المجازر التى تم تطويرها ورفع كفاءتها أو ك من جديد من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.
كما ثمنت وزيرة البيئة التعاون البناء مع وزارة التنمية المحلية لوضع نموذج لكراسة الشروط والضوابط الخاصة بالجمع والنقل لمخلفات الاسماك والحيوانات لضمان وصولها الى المصانع المرخصة لذلك والتعامل الآمن معها ، حيث تم التنفيذ بشكل ايجابى بمحافظات القاهرة والقليوبية ودمياط.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة لتعظيم الاستفادة القصوى من مخلفات المجازر الحكومية في إطار اهتمام الدولة بإنشاء وتشغيل المجازر الجديدة بالمحافظات الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي والاستفادة من المخلفات في صورة طاقة حيوية وإنتاج أسمدة عضوية تستفيد بها الأراضي الزراعية ومن ثم تقليل الاعتماد علي الأسمدة الكيماوية مما توفير استهلالك الطاقة المستخدمة في انتاج هذه الأسمدة وكذلك الاستفادة من الأسمدة العضوية في انتاج محاصيل ذات جودة عالية ومحاصيل عضوية وتعظيم انتاج الأراضي والمساهمة في فتح مزيد من الفرص لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي حرص الحكومة لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد وتوفير فرص عمل في كافة مجالات منظومة المخلفات بمختلف أنواعها سواء الصلبة أو الحيوانية أو الداجنة والتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية وزيادة القوة العاملة والاستفادة من الطاقات مهدرة وتحويلها لقيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
كما أوضحت د.منال عوض أن تعاون الوزارة مع الوزارات المعنية بهذا الملف وعلي رأسها الزراعة والبيئة والبترول والكهرباء بما يحقق أهداف ورؤية الحكومة ، وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى الترابط والتكامل بين الوزارات المعنية بالحكومة ودعم جهود وزارة الزراعة في توفير أسمدة عضوية ، وكذا تقليل استخدمات الطاقة وإيجاد بدائل لها بتكلفه أقل بما يحقق رؤية وتوجهات الدولة المصرية .
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، فهي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وتم قيدها في سبتمبر 2016، وتتضم ممثلين من عدة وزارات، وتهدف إلى نقل وتطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر عن طريق ازالة كافة العوائق الفنية والمؤسسية والمعلوماتية والمالية مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق فوائد بيئية واجتماعية.، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في مجال الطاقة الحيوية ،وتقليل العبء المالي عن المستفيدين في بعض المجالات كالمساهمة في توفير الغاز الحيوي بديلا عن غاز البوتجاز، وكذلك توفير سماد عضوي أمن بديلا عن السماد الكيماوي.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة للاستثمار فى مجال مخلفات المجازر الحيوانية ، فطبقاً لدراسة تم تتفيذها على مجزر البساتين الآلي لمخلفات المجازر الحيوانية،فينتج عن عملية ذبح الحيوانات وتجهيزها للاستهلاك البشري في المجازر مجموعة متنوعة من المخلفات تبلغ من 37 الى 48% من اجمالي وزن الحيوان المذبوح ، ويتم العمل على الاستفادة من تلك المخلفات فى انتاج الغاز الحيوي ، وقد تم استعراض الاجراءات التى يتم تنفيذها للحصول على هذا الغاز ، ويتم تجميع وتخزين الغاز المنتج في مفاعل الهضم اللاهوائي ويتم استخدامه لإنتاج الطاقة الحرارية أو الكهربائية.ويتم استخدام البقايا كسماد عضوي للتربة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرتان أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لدعم مشروعات الطاقة الحيوية والاستفادة القصوى من مخلفات المجازر بطرق مستدامة تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية. وضرورة تسريع وتيرة العمل في إنشاء وحدات البيوجاز والتوسع في تطبيقاتها، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، مع استمرار التنسيق بين الوزارات لضمان التنفيذ الفعّال لتلك المشروعات على أرض الواقع.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟