صور.. ضبط 49 موقعاً لبيع مكونات شركة الكهرباء المسروقة في الزاوية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن مكتب النائب العام، ضبط 49 موقعاً استعمله 40 وافداً و5 ليبيين في ممارسة نشاط بيع مكونات الشبكة الكهربائية المسروقة من مدينة الزاوية ومحيطها.
وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد أجرت الضابطة القضائية استدلالاً غايته الكشف عن ممارسي فعل الاتجار بالمنقولات المختلسة من مواقع الشركة العامة للكهرباء في مدينة الزاوية؛ ومحيطها.
وإجراءً لتعليمات النائب العام القاضية باتخاذ التدابير الرامية إلى حماية مكونات الشبكة الكهربائية وملاحقة من أسهم في اختلال انتظام هذا المرفق؛ عقد المحامي العام في نطاق محكمة استئناف الزاوية، اجتماعاً، مع قادة الضابطة القضائية في المدينة، حيث تناول الاجتماع مخطط رد سرقة المنقولات المخصصة للخدمة العامة؛ وتنسيق نشاط الاستدلال في شأنها.
وأسفرت الإجراءات المتولدة عن ضبط 49 موقعاً استعمله 40 وافداً و50 ليبيين في ممارسة نشاط بيع متحصلات جريمة السرقة موضوع الاستدلال.
الضابطة القضائية تجري استدلالاً غايته الكشف عن ممارسي فعل الاتجار بالمنقولات المختلسة من مواقع الشركة العامة للكهرباء…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الخميس، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات الرسوم القضائية.. والتحقيق مع المقصرين جارٍ
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض ما يُعرف بـ "مقابل خدمات مميكنة" بمحاكم الاستئناف، معتبرًا إياها رسومًا قضائية فُرضت بشكل جبري بالمخالفة للدستور والقانون.
وقال علام، في تصريحات صحفية، إن النقابة لن تتراجع عن الإجراءات التصعيدية المتخذة ضد هذه الرسوم، مشددًا على أنه تم توثيق قائمة بأسماء المحامين الذين خالفوا قرارات الامتناع عن توريد الرسوم أيام 15 و16 و17 إبريل الجاري، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضدهم دون استثناء.
وأشار النقيب إلى أن النقابة تبحث حاليًا وقف جميع الخدمات النقابية عن غير الملتزمين بقرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة، في إطار الضغط للتراجع عن الرسوم الجديدة.
كما كشف فتح تحقيق رسمي مع أي نقيب فرعي أو عضو مجلس ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة العامة أو تعمده عرقلتها، مؤكدًا أن النقابة ستعلن قائمة بأسماء المحامين وأعضاء المجالس المخالفين، إعمالًا لمبدأ الشفافية وتحميل الجميع مسؤولياتهم.
وكان علام قد أصدر قرارًا، أمس الثلاثاء، بتكليف النقابات الفرعية وأعضائها بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك مع مجلس النقابة العامة، وفي مقدمتها الامتناع عن توريد الرسوم لمحاكم الاستئناف خلال فترة الاحتجاج.