حملات المقاطعة العربية - الإسلامية تضرب اقتصاد شركات غربية كبرى
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شفق نيوز/ تناولت وكالة "رويترز" للأنباء تداعيات حملات المقاطعة للمنتجات الغربية التي تبنتها عدة شعوب عربية كرد فعل على الحرب التي أعلنتها إسرائيل على قطاع غزة وساندتها فيها دول غربية، مؤكدة أن المقاطعة أدت إلى أضرار اقتصادية لحقت بتلك الشركات.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن العديد من العلامات التجارية الغربية تواجه حملة مقاطعة في دول عربية بسبب الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.
وفيما يُنظر إلى بعض الشركات التي تستهدفها الحملة على أنها اتخذت مواقف محابية لإسرائيل، وتردد أن بعضها مرتبط بعلاقات مالية معها أو لها استثمارات هناك.
ماكدونالدز
في القاهرة، وفي منتصف مساء يوم ليس ببعيد أخذ عامل ينظف الطاولات في فرع لسلسلة مطاعم ماكدونالدز خال من الرواد. وبدت فروع سلاسل غربية أخرى من مطاعم الوجبات السريعة في العاصمة المصرية بلا زبائن.
ومع بدء انتشار حملة المقاطعة، اتسع نطاق دعواتها المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لتشمل عشرات الشركات والمنتجات، مما دفع المتسوقين إلى التحول نحو بدائل محلية.
ففي مصر، حيث لا تتوفر فرصة الاحتجاج في الشوارع بسبب القيود الأمنية، يرى البعض أن المقاطعة هي الطريقة المثلى أو الوحيدة لتوصيل أصواتهم.
وقالت ريهام حامد (31 عاماً)، المقيمة في القاهرة وتقاطع سلاسل مطاعم الوجبات السريعة وبعض المنظفات الأمريكية "أشعر أنه حتى لو أن المقاطعة لن تؤثر تأثيراً كبيراً، ولن تعمل تأثيراً قوياً على الحرب. رغم ذلك هذا أقل ما يمكن أن تقدمه الشعوب".
هذا، وقالت شركة ماكدونالدز في بيان الشهر الماضي إن المعلومات المضللة عن موقفها من الصراع "أفزعتها" وإن أبوابها مفتوحة للجميع. وأكدت الجهة صاحبة الامتياز المصري أن ملكيته مصرية وتعهدت بتقديم 20 مليون جنيه مصري (650 ألف دولار) من المساعدات لغزة.
وفي الأردن، يدخل السكان المؤيدون للمقاطعة أحيانا إلى فروع ماكدونالدز وستاربكس لتشجيع العملاء القلائل على الانتقال إلى أماكن أخرى. وانتشرت مقاطع مصورة لما يبدو أنهم جنود إسرائيليون يغسلون ملابس بمنظفات لعلامات تجارية معروفة، لحث المشاهدين على مقاطعتها.
وقال أحمد الزرو، موظف حساب مشتريات العملاء في فرع لسلسلة متاجر كبيرة في العاصمة عمّان، حيث عمد العملاء لاختيار بدائل من المنتجات المحلية "لا أحد يشتري هذه المنتجات".
ستاربكس
وفي مدينة الكويت رصدت جولة الثلاثاء الماضي تقريبا الخلو التام من الزبائن لسبعة فروع ستاربكس وماكدونالدز وكنتاكي فرايد تشيكن. وأكد عامل في أحد فروع ستاربكس رفض الكشف عن هويته أن هناك علامات تجارية أمريكية أخرى تأثرت أيضاً.
أما في العاصمة المغربية الرباط، قال عامل في أحد فروع ستاربكس إن عدد العملاء انخفض بشكل ملحوظ هذا الأسبوع. ولم يقدم العامل ولا الشركة أي أرقام.
ولم تستجب ستاربكس لطلب التعليق بشأن الحملة. وفي بيان على موقعها على الإنترنت مُحدّث في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قالت إنها مؤسسة غير سياسية ونفت شائعات بأنها قدمت الدعم للحكومة أو الجيش الإسرائيليين.
ولم ترد شركات غربية أخرى بعد على طلبات من "رويترز" للتعليق.
تأثير غير مسبوق
ولم يكن لحملات المقاطعة السابقة في مصر، أكثر الدول العربية سكاناً، مثل هذا التأثير، بما في ذلك حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها الفلسطينية المنشأ.
وقال حسام محمود، وهو أحد نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في مصر "حجم العدوان على قطاع غزة غير مسبوق. وبالتالي فإن رد الفعل، سواء في الشارع العربي أو حتى الدولي، لم يسبق له مثيل أيضاً".
وركز نشطاء على شركة ستاربكس بسبب مقاضاتها نقابة عمالها على خلفية نشرها بيان عن الصراع بين إسرائيل وحماس، وكذلك شركة ماكدونالدز بعد أن قال وكيلها في إسرائيل إنه يقدم وجبات بالمجان لأفراد الجيش الإسرائيلي.
هذا، وقال موظف في إدارة شركة ماكدونالدز في مصر، طلب عدم ذكر اسمه، إن مبيعات الامتياز المصري في شهري تشرين الأول/ أكتوبر تشرين الثاني/ نوفمبر انخفضت بـ70% على الأقل مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي، مضيفاً "المبيعات انخفضت كثيراً، وغالباً لا تغطي مصاريفنا".
ولم تتمكن "رويترز" بعد من التحقق من الأرقام التي قدمها الموظف.
شركة هولدينغ
وقال سامح السادات، وهو سياسي مصري وشريك مؤسس في شركة "تي. بي. إس هولدينغ"، أحد موردي ستاربكس وماكدونالدز، إنه لاحظ انخفاضا أو تباطؤا بنحو 50% في طلبات العميلتين.
يذكر أن حملات المقاطعة هذه، انتشرت في بلدان اعتادت على التأييد الجارف للفلسطينيين. وعقدت مصر والأردن معاهدتا سلام مع إسرائيل قبل عقود من الزمن، لكنهما لم تفضيا إلى تقارب شعبي.
خارج العالم العربي
إلى ذلك، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها العلامات التجارية المستهدفة للدفاع عن نفسها والحفاظ على أعمالها التجارية من خلال العروض الخاصة، استمرت حملات المقاطعة في الانتشار، وامتدت في بعض الحالات خارج العالم العربي.
ففي ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، قال عامل في أحد فروع ماكدونالدز في بوتراغايا العاصمة الإدارية للبلاد إن عدد عملاء الفرع انخفض 20%، وهو رقم لم تتمكن "رويترز" من التحقق منه بعد.
وواجه تطبيق "غراب" لطلب سيارات الأجرة أيضاً دعوات للمقاطعة في ماليزيا بعد أن قالت زوجة الرئيس التنفيذي إنها وقعت "في غرام إسرائيل تماماً" خلال زياراتها هناك.
وقالت في وقت لاحق إن المنشورات أُخرجت من سياقها. وقال وكيلا "غراب" وماكدونالدز في ماليزيا بعد دعوات المقاطعة إنهما سيتبرعان بمساعدات للفلسطينيين.
كوكا كولا ونستله
من جانبه، أخلى البرلمان التركي مطاعمه، في وقت سابق من هذا الشهر، من منتجات كوكا كولا ونستله، وأشار مصدر برلماني إلى "غضب شعبي" ضد العلامتين التجاريتين على الرغم من عدم قطع أي شركة تركية كبيرة أو وكالة حكومية العلاقات مع إسرائيل.
كما تفاوت التجاوب مع حملات المقاطعة، مع عدم وجود تأثير كبير في بعض البلدان بما في ذلك السعودية والإمارات وتونس. وحتى في أماكن لاقت فيها المقاطعة تجاوباً أوسع، شكك البعض في أن يكون لها تأثير كبير.
وقال عصام أبو شلبي، وهو صاحب كشك في القاهرة إن المقاطعة ودعم الفلسطينيين الحقيقي يحتاج لحمل السلاح والقتال معهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات تعكس أيضاً موجة من الغضب إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية الأكثر تدميراً من الهجمات السابقة، إذ تسببت في أزمة إنسانية ومقتل 13300 مدني وفقاً لبيانات السلطات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه "حماس".
وقالت إسرائيل إن نحو 1200 شخص قتلوا في هجوم "حماس" يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى جانب احتجاز نحو 240 رهينة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الدول العربية اضرار اقتصادية حرب غزة حملات المقاطعة شركات غربية حملات المقاطعة ماکدونالدز فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة زمنية ضد عيوب الصناعة
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة معينة ضد العيوب الصناعة؟ فقد اشتريتُ سلعةً عن طريق موقع من المواقع الإلكترونية، ويوجد في سياسة الضمان من خلال هذا الموقع ما يسمى بخطط الضمان الممتد، ويُقصد بها قيام شركة ما بضمان المنتج ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ، وذلك مقابل دفع العميل مبلغًا ماليًّا دفعة واحدةً أو على أقساط. فما حكم شرائي خطة الضمان الممتد هذه؟".
لترد دار الغفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من تعاقُد السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه؛ لأنَّ ذلك يندرج تحت مفهوم التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إن عقد التأمين في حقيقته قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه
التعاملات.بيان ماهية شراء خطة الضمان الممتد وحكمه
المعاملة المسؤول عنها من شراء خطة الضمان الممتد، بحيث تضمن الشركة المنتجَ ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ، وذلك مقابل دفع العميل مبلغًا ماليًّا دفعةً واحدة أو على أقساط -هي في حقيقتها نوع من أنواع التأمين، حيث تلتزم الشركة بموجب هذا الاتفاق والتعاقد بتعويض العميل عند ظهور عيب غير متوقع في المنتج في مدة محددة، إما بالصيانة أو الاستبدال أو غير ذلك مما يتفقان عليه، وذلك مقابل التزام العميل بدفع مبلغٍ مالي مقطوع به دفعةً واحدةً أو على دفعات، وهذا يتوافق مع طبيعة التأمين، إذ هو عبارة عن: "عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له، أو إلى المستفيد الذي اشتُرط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عِوَضٍ ماليٍّ آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقُّق الخطر المُبَيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسطٍ أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن"، كما عَرَّفَتْهُ المادة (747) من القانون المدني المصري.
والذي عليه الفتوى أنَّ التأمين بأنواعه المتعددة جائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، والدَّارَقُطْنِي في "السنن"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".
وهذا يتوافق مع ما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغَرَر والضَّرَر، ولم تخالف نصًّا، مع تحقيقها لمصلحة المتعاقدين، وعدم الإضرار أو الإخلال بواقع واتزان السوق، وهي التي تندرج غالبًا تحت ما عبَّر عنها حجة الإسلام الغزالي بـ"مفسدات المعاملة"، و"مفسدات العقود"، و"أسباب الفساد"، و"مثارات الفساد"، كما في كتاب "آداب الكسب والمعاش" المضمَّن في كتابه "إحياء علوم الدِّين" (2/ 64-69، ط. دار المعرفة)، وعبَّر عنها الإمام ابن رُشْد الحفيد بـ"أصول الفساد" وحصرها في أربعة: تحريم عين المبيع، والرِّبَا، والغَرَر، والشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما، كما في "بداية المجتهد" (3/ 145، ط. دار الحديث).
بيان أنَّ جميع المعاملات المالية قائمةً على مبدأ الرضا المتمثل في الإيجاب والقبول
إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).
ولا يَمنع من صحة المعاملة المسؤول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذا
المعاملة المسؤول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.
وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:
- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.
قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.
- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.
وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.
وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
(٢) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق