تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. 500 قاطرة جديدة في طريقها لـ «غزة»
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الخميس23 نوفمبر، عن انطلاق قافلة جديدة اليوم وتسيير أكثر من 500 قاطرة جديدة مُحملة بالأدوية و المواد الغذائية و الملابس و الأغطية بإجمالي وزن (8950) طن من المساعدات الموجهة لفلسطين من أرض استاد القاهرة الدولي متوجهه لمعبر رفح لتسليمها للأشقاء الفلسطيني، يأتي ذلك بمشاركة ما يزيد عن 15 ألف متطوع مشارك من جميع محافظات الجمهورية.
ويذكر أن إجمالي عدد قاطرات المساعدات الإنسانية والإغاثية و العلاجية التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بدأ العدوان الإسرائيلي علي القطاع خلال المراحل الثلاث من مد الجسر البري للمساعدات إلي نحو (395) قاطرة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية بإجمالي وزن(7825)طنًا لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحايا والمصابين.
كما يُذكر أن المرحلة الثالثة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة تضمنت حتي الآن نحو (102) قاطرة محملة ب(1.084)طنًا من المواد الغذائية و(54.7) طنًا من البطاطين والملابس والأكفان ونحو(399.5)طنًا من المياه وأكثر من(197.6) طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و 28 طنًا من حفاظات الأطفال و(15) طنًا من المنظفات.
أما المرحلة الثانية، تضمنت نحو (185)قاطرة محملة ب(2444)طنًا من المواد الغذائية(48)ألف بطانية و ملابس وأكفان (458)طنًا مياه و أكثر من 562 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية
شارك في تلك القوافل عددًا من كيانات التحالف الوطني وهم ( حياة كريمة- بنك الطعام-جمعية الأورمان-جمعية رسالة-مؤسسة صناع الحياة-مؤسسة صناع الخير-مؤسسة أبو العنين-مؤسسة الجارحي-مؤسسة أبو هشيمة-مؤسسة العربي-مؤسسة مصر الخير-مؤسسة الجود-بنك الشفاء-مؤسسة أهل مصر-مؤسسة مرسال-جمعية الباقيات الصالحات-مجلس الشباب المصري-بهيه-جمعية مصطفى محمود-مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية-أمانة الإسكندرية-أمانة الغربية-أمانة القليوبية-أمانة الشرقية-أمانة كفر الشيخ).
اقرأ أيضاًمع استمرار تدفق المساعدات.. «طرق التبرع لأهالي غزة»
الرئيس السيسي يطلق إشارة البدء لإرسال قافلة مساعدات مصر إلى غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الرئيس السيسي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فلسطين مساعدات مساعدات إنسانية طن ا من
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 4 مزايا رئيسية لقرار السيسي بفرض الضريبة الموحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مزايا الضريبة الموحدةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافي الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقًا يؤدي ربط الضرائب بالإيرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "عبد الغني"، أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضًا عبء على الشركات ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة بل في تكرارها وتعدد الجهات المُحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.
عوائق الاستثماروأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المُربك في الرسوم يؤثر سلبًا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيراد وهو ما يمثل عقبة أمام أي مشروع.
وقال أشرف عبد الغني، إن التوجيه الرئاسي يساند أيضًا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
حوار مجتمعيودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان.
وأكد أن الأمر يتطلب أيضًا دراسات متأنية لكل قطاع على حدة فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.