«الأطباء» تدين اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للأطقم الطبية في غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أدان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وعددا من الكوادر الطبية، في الوقت الذى تم الإعلان فيه عن الهدنة الإنسانية في القطاع، ما يؤكد ضرب الاحتلال بكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، واستمراره في ارتكاب جرائمه.
وأضاف عبد الحي، في بيان له اليوم، أن الكيان الصهيوني الذى تجرَّد من كل معاني الرحمة والإنسانية، لم يكتف بقصف المستشفيات واستعراض جبروتَه على المرضى والأطفال والنساء والشيوخ، وارتكاب أبشع جرائم الحرب، بل يلجأ الآن لملاحقة الكوادر الطبية واعتقالها.
وأوضح أن أطباء غزة، وكوادرها الطبية الباسلة، تصدَّرُوا الخطوط الأمامية لإنقاذ الجرحى والمصابين، وسط حصار فرضه الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات القطاع، ومنعه وصول الوقود أو المياه أو أي مستلزمات طبية إليها، في جرائم حرب لن تسقط بالتقادم، ومع ذلك لم يهابوا الموت واستمروا في أداء مهمتهم الإنسانية النبيلة، فضربوا المثل في التضحية وبذل الغالي والنفيس.
وجدد نقيب الأطباء نداءه إلى المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الصحية العالمية، وحكومات الدول العربية وكافة شعوب ودول العالم، بضرورة التحرك العاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج الفوري عن مدير مستشفى الشفاء والأطقم الطبية في غزة، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، الذى يرتكب جرائمه على مسمع ومرأى من عالم صامت متخاذل طالما حدثنا عن حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في خروج معظم مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة، وتوقفها عن العمل، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 200 من أفراد الأطقم الطبية من أطباء ومسعفين وتمريض، جراء استهدافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحياة جميع الأطقم الطبية داخل مستشفيات القطاع مهددة وفي خطر.
وتابع: "العار سيلاحق كل من صم آذانه عن المجازر وجرائم الحرب، تلك التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والذى يشارك فيها المجتمع الدولى بصمته عن جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال وتخاذله عن نصرة الشعب الفلسطيني الأعزل، مشددا على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني هو جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والأعراف القانونية والإنسانية، ويجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وجدد نقيب الأطباء تأكيده استعداد النقابة لتقديم كافة أشكال الدعم لمستشفيات غزة من أطقم طبية ومستلزمات طبية وأدوية لعلاج الجرحى الفلسطينيين، حال تأمين دخولهم إلى قطاع غزة.
اقرأ أيضاًبعد براءة دكتور التخدير.. «الأطباء» تطالب بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية
الأطباء في غزة يعالجون المرضى على أضواء الموبايل (فيديو)
مدير مجمع الشفاء: لم نستطع التواصل مع الأطباء للاستفسار عن وضع النزلاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأطباء الاحتلال الإسرائيلي اعتقال المنظمات العالمية الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
قبل صدورهما.. خارجية الاحتلال تنشر بالخطأ إدانة لمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
نشرت "إسرائيل" بالخطأ، الأحد، بيان إدانة لصدور مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر قرارها بعد.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وذكرت هيئة البث العبرية (رسمية)، في خبر مساء الأحد، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت بيان إدانة لقرار الجنائية الدولية بحق تنياهو وغالانت، ثم حذفته.
وأوضحت كاتبة الخبر في هيئة البث يارا شابيرا، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الخارجية نشرت بيان الإدانة لفترة قصيرة على موقعها الإلكتروني.
وتم نشر البيان باللغة الإنجليزية لفترة وجيزة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية قبل أن يتم حذفه بعد مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية.
ونقلت "هآرتس" عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن الحادث كان خطأ بشريا، لكنه أقر بأن الوزارة تستعد لإمكانية إصدار أوامر الاعتقال قريبا، وهو ما دفعها لصياغة بيان إدانة بشكل مسبق.
والسبت، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) قد تصدر مذكرتي الاعتقال الأسبوع الجاري.
وللمرة الثالثة منذ أيار/ مايو الماضي، طلب خان من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقادة في حركة حماس، التي تنفي ارتكابها أي جرائم.
وفي طلب للمحكمة نُشر الجمعة، حث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.
وقال خان: "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا"، وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
ولا تعترف "إسرائيل" بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
وتصر "إسرائيل" على مواصلة الحرب في تحدٍ لطلب خان إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
كما أنها تتجاهل قرارين لمجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
وحولت "إسرائيل" قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية