«الأطباء» تدين اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للأطقم الطبية في غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أدان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وعددا من الكوادر الطبية، في الوقت الذى تم الإعلان فيه عن الهدنة الإنسانية في القطاع، ما يؤكد ضرب الاحتلال بكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، واستمراره في ارتكاب جرائمه.
وأضاف عبد الحي، في بيان له اليوم، أن الكيان الصهيوني الذى تجرَّد من كل معاني الرحمة والإنسانية، لم يكتف بقصف المستشفيات واستعراض جبروتَه على المرضى والأطفال والنساء والشيوخ، وارتكاب أبشع جرائم الحرب، بل يلجأ الآن لملاحقة الكوادر الطبية واعتقالها.
وأوضح أن أطباء غزة، وكوادرها الطبية الباسلة، تصدَّرُوا الخطوط الأمامية لإنقاذ الجرحى والمصابين، وسط حصار فرضه الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات القطاع، ومنعه وصول الوقود أو المياه أو أي مستلزمات طبية إليها، في جرائم حرب لن تسقط بالتقادم، ومع ذلك لم يهابوا الموت واستمروا في أداء مهمتهم الإنسانية النبيلة، فضربوا المثل في التضحية وبذل الغالي والنفيس.
وجدد نقيب الأطباء نداءه إلى المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الصحية العالمية، وحكومات الدول العربية وكافة شعوب ودول العالم، بضرورة التحرك العاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج الفوري عن مدير مستشفى الشفاء والأطقم الطبية في غزة، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، الذى يرتكب جرائمه على مسمع ومرأى من عالم صامت متخاذل طالما حدثنا عن حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في خروج معظم مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة، وتوقفها عن العمل، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 200 من أفراد الأطقم الطبية من أطباء ومسعفين وتمريض، جراء استهدافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحياة جميع الأطقم الطبية داخل مستشفيات القطاع مهددة وفي خطر.
وتابع: "العار سيلاحق كل من صم آذانه عن المجازر وجرائم الحرب، تلك التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والذى يشارك فيها المجتمع الدولى بصمته عن جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال وتخاذله عن نصرة الشعب الفلسطيني الأعزل، مشددا على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني هو جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والأعراف القانونية والإنسانية، ويجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وجدد نقيب الأطباء تأكيده استعداد النقابة لتقديم كافة أشكال الدعم لمستشفيات غزة من أطقم طبية ومستلزمات طبية وأدوية لعلاج الجرحى الفلسطينيين، حال تأمين دخولهم إلى قطاع غزة.
اقرأ أيضاًبعد براءة دكتور التخدير.. «الأطباء» تطالب بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية
الأطباء في غزة يعالجون المرضى على أضواء الموبايل (فيديو)
مدير مجمع الشفاء: لم نستطع التواصل مع الأطباء للاستفسار عن وضع النزلاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأطباء الاحتلال الإسرائيلي اعتقال المنظمات العالمية الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق نقابة الأطباء: مازال لدينا تعديلات على قانون المسؤولية الطبية
أكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب ويضمن سلامة المريض.
وأضاف القاضي في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محدده لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
النقابة العامة للأطباءووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
ودعا د. أبو بكر القاضي، الجميع للوقوف يدا واحدة، لأننا نقابة مهنية وبيت لجميع الأطباء.
وفي سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية مهم للأطباء والمرضى على حد سواء، مشيرًا إلى أن الطبيب مسؤول عن بذل العناية، وليس مسؤولاً عن النتيجة التي هي بيد الله عز وجل.
وأضاف "الزيات"، خلال تصريحات سابقة أن قانون المسؤولية الطبية موجود في كافة دول العالم، ولا يجب أن نخترع العجلة من جديد، مشيرًا إلى أن كافة مشاريع القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية خلال الـ8 سنوات الماضية لم تنجح، ولكن مؤخرًا قدمت الحكومة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أرسلته إلى نقابة الأطباء، فطالبت النقابة بإجراء بعض التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، وبعد ذلك وجدنا أن مجلس الشيوخ لم يوافق على أي تعديل مطلوب من نقابة الأطباء، ومرر المجلس مشروع القانون.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء دعت لجمعية عمومية طارئة نظرًا لخطورة مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الأطباء على المشاركة في الجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يهم جموع الأطباء.
وأوضح أن الطبيب يجب أن يُحاسب على أي جريمة طبية أو أي إهمال طبي، ولكن لا يجب أن يُحاسب الطبيب على حدوث مضاعفات واردة الحدوث أو خطأ غير مقصود، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء طالبت بوضع تعريفات واضحة ما بين الخطأ غير المقصود والإهمال الجسيم والمضاعفات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم