نقيب المعلمين: فتح معبر رفح يدحض الشائعات التى حاولت النيل من الدور المصرى
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال مشاركته اليوم فى مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التضامن والدعم المصري الكامل قيادة وشعبا، للشعب الفلسطينى فى محنته الحالية وللقضية الفلسطينية، يؤكد استمرار الدور التاريخى لمصر، فى دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطينى فى كل الأوقات.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي، بعدم غلق معبر رفح من الجانب المصرى فى أى وقت، يدحض الشائعات التى حاولت النيل من الدور المصرى المهم، لصالح الفلسطينيين ومساندتهم فى هذا الوقت الصعب بالمساعدات الضرورية، وإشارة الرئيس أن مصر قدمت 80% من حجم المساعدات الدولية للفلسطينيين، يؤكد عظم الدور المصرى الكبير فى التخفيف عن معاناة أهالى غزة.
وأكد نقيب المعلمين، أن احتفالية اليوم تكشف حجم الدعم الكبير على المستوى الشعبى والمجتمع المدنى بجانب مؤسسات الدولة الرسمية، لأشقائنا الفلسطينيين، وتقديم كل المساعدة الممكنة، والحرص على وصول المساعدات المصرية إلى أشقائنا الفلسطينيين فى محنتهم الحالية، وتؤكد أيضا ثقل مصر دوليا، فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى أعاد لمصر قوتها إقليميا ودوليا.
وأوضح ان الإشادات الدولية بالدور المصرى فى التوصل إلى هدنة فى الأراضى الفلسطينية وتبادل الأسرى، يؤكد حجم الجهود التى تبذلها الدولة المصرية وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الجهود لاقرار السلام، ودعم القضية الفلسطينية، وأن الرئيس السيسي كانت رؤيته ثاقبة للأحداث واعلان موقف مصر وقناعتها بإدانة قتل وترويع المدنيين، بالإضافة إلى الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين منعا لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهالي غزة الجانب المصري الدور المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي المساعدات الدولية للفلسطينيين الدور المصرى
إقرأ أيضاً:
اعتماد خطة للنهوض بزراعة المحصول ومنتجاته.. «نوَّرت يا قطن النيل» الخير من «قِبلي لبحري»
يتربع القطن المصرى طويل التيلة، على هرم أصناف الأقطان العالمية، ويعد الأول فى معيار الجودة العالمية ويدخل فى صناعة المنسوجات باهظة الثمن، كما يحل فى المرتبة الثانية عالمياً على مستوى الإنتاج، ونتيجة لتوجه العالم نحو استخدام أصناف قطن قصيرة ومتوسطة التيلة، توجهت مصر لزراعة تلك الأصناف تلبية للطلب المحلى والعالمى.
قصة القطن المصرى تعود تاريخياً لحقبة محمد على والى مصر، حيث أثبتت التجارب نجاح الزراعة والتصنيع، وفى عام 1921 أخذت مصر على عاتقها استنباط أصنافها الخاصة ليتم تسجيل أول صنف مصرى، واستمرت مسيرة البحوث الزراعية حتى اليوم الذى بلغ فيه عدد الأصناف المسجلة 99 صنفاً تحقق كافة الرغبات للمزارع والمصنِّع والمستورد.
قبيل عشرة أعوام شهدت المساحات المنزرعة تراجعاً بنسبة كبيرة لتصل إلى 27 ألف فدان فى العام 2013، حيث استغنت المصانع المصرية عن القطن المصرى واستبدلت به آخر مستورداً لعدة أسباب، أهمها رخص ثمن المستورد وارتفاع المحلى، وفى 2015 وضعت الحكومة رؤية تحت إشراف القيادة السياسية للنهوض بزراعة وصناعة القطن تم تنفيذها بإحكام شديد.
اليوم تجنى مصر نتائج تلك الخطة حيث أصبح الإقبال على القطن المصرى محلياً وعالمياً كبيراً، وأصبح الفلاح يزرعه ويضمن تسويقه، كما انتعشت الصناعات القائمة عليه بشكل فاق التوقعات، ما دفع الدولة لإنشاء مصانع جديدة تلبى المطلوب، ليصبح القطن مصدراً كبيراً للدخل القومى لا سيما النقد الأجنبى، كما كان يحدث فى السابق.