النيابة الإدارية تعاين ضريح محمد بن تميم الداري بالدقهلية بعد سرقة محتوياته الأثرية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية بميت غمر القسم الثاني، صباح اليوم الخميس معاينةً لموقع ضريح "محمد بن تميم الداري" الكائن بقرية "دنديط" مركز "ميت غمر" بمحافظة الدقهلية، والذي تعرض لسرقة بعض محتوياته الأثرية وسط غياب للحراسة المعينة عليه من قِبَل منطقة آثار جنوب الدقهلية.
وذلك بناءً على توجيهات حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد برئاسة الهيئة.
قام المستشار الدكتور وائل عبد السلام مدير النيابة الإدارية بميت غمر القسم الثاني، بتكليف كلاً من: المستشار محمد أبو العز، ومحمد مجدي وكيل النيابة، وبالانتقال لموقع الضريح وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهما مدير البحث العلمي بمنطقة آثار جنوب الدقهلية، وقوة أمنية من مركز شرطة "ميت غمر".
وتبين من المعاينة: أن مساحة الضريح تبلغ حوالي 25 مترًا، على مسطح أرضي، وله مدخل واحد من الناحية البحرية عبارة عن باب خشبي، وبه نافذتين خشبيتين، وأن الضريح يقع أعلي تَبَة مرتفعة محاطة بمنطقة مخصصة لمقابر الأهالي من جميع الجهات، وأنه في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الاثنين الموافق 20 / 11 / 2023.
وأثناء المرور الدوري لمفتشة منطقة آثار "ميت غمر" على الضريح، اكتشفت غياب فرد الأمن المنوط به مناوبة الحراسة وقت المرور، واختفاء عدد أربع لوحات رخامية، إحداها كانت خارج الضريح أعلي الباب الأمامي وهي لوحة تعريفية لصاحب الضريح مكتوبة بالخط الكوفي تعود للقرن الحادي عشر "عام 469 هجري الموافق عام 1048 ميلادي" واللوحات الثلاثة الأخري كانت موجودة داخل الضريح، وعلى الفور قامت مفتشة الآثار بتحرير محضر لإثبات الواقعة، وأبلغت المنطقة ووزارة الآثار.
وقد استمعت النيابة لشهادة مدير البحث العلمي بمنطقة آثار جنوب الدقهلية، والذي أفاد بأن اللوحات المسروقة مسجلة آثار إسلامية لدى وزارة الآثار نظرًا لقيمتها الأثرية النفيسة والتاريخية ومحظور بيعها.
وتولت النيابة الإدارية بميت غمر القسم الثاني التحقيق، حيث قرر المستشار محمد أبو العز، طلب مفتشة الآثار الإسلامية بمنطقة آثار "ميت غمر" وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية محافظة الدقهلية حافظ عباس النیابة الإداریة میت غمر
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي للقاضيات.. قصة تولي رشيدة فتح الله رئاسة النيابة الإدارية بعهد الرئيس السيسي
يحتفل العالم باليوم الدولي للقاضيات ، وفي مصر تفردت هيئة النيابة الإدارية منذ نشأتها على أعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.
وفي اليوم الدولى للقاضيات نرصد حكاية تولي المستشارة رشيدة فتح الله رئاسة هيئة النيابة الإدارية ..
المستشارة رشيدة أنور فتح الله ثالث سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
هى الرئيس الثالث والعشرون لهيئة النيابة الإدارية، والتي تولت رئاسة الهيئة منذ 1 يوليو 2017، وحتى 14 سبتمبر 2017 لمدة 3 شهور فقط لتصبح بذلك أقصر فترة رئاسة في تاريخ الهيئة.
ولدت المستشار رشيدة فتح ألله في 14 سبتمبر 1949، حيث حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1969 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، لتلتحق عقب حصولها على المؤهل بالعمل بالهيئة فى 18 نوفمبر 1970 مساعد نيابة إدارية، لتنهى حياتها العملية داخل النيابة الإدارية بعد أن تدرجت في العديد من المناصب الهامة بالنيابة كرئيس للهيئة في 14 سبتمبر 2017 .
المستشارة ليلى جعفر ثاني سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
تعتبر المستشارة ليلى عبد العظيم جعفر هي الرئيس الرابع عشر لهيئة النيابة الإدارية، وثانى سيدة تتولى هذا المنصب، حيث تولت رئاسة الهيئة بالقرار الجمهوري رقم (323)، وذلك لمدة سنة واحدة خلال الفترة ما بين 12 يوليو 2000 وحتى 3 يونيو 2001.
بدأت حياتها العملية 1 يناير 1961 بتولي منصب مساعد نيابة إدارية، وانتهت في 3 يونيو 2001 كثاني سيدة على التوالي تتولى منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المستشارة هند طنطاوى أول سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
من مواليد 31 مارس 1936، ترتيبها بين رؤساء هيئة النيابة الإدارية الذين تعاقبوا عليها الثالث عشر، لكنها في نفس الوقت هي أول رئيس سيدة يتولى منصب رئيس النيابة الإدارية في تاريخها منذ نشأتها في عام 1954، حيث تولت المنصب في الفترة ما بين 10 سبتمبر 1998 حتى 30 يونيو 2000.
حصلت المستشارة هند طنطاوي، على ليسانس حقوق عام 1957، ثم أثقلت دراستها القانونية بعدد من الدراسات، حيث حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1972، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1973.
تم تعين المستشارة هند طنطاوى رئيس الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم (296) الصادر في 9 سبتمبر 1998، وذلك بعد أن تدرجت وتولت عددًا من المناصب داخل هيئة النيابة الإدارية بدءًا من مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 23 نوفمبر 1958، حتى بلوغها سن المعاش وهى على رأس تلك الهيئة القضائية العريقة.
كانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة/ بريهان محسن، نشرت فيلماً وثائقياً قصيراً حول المرأة داخل هيئة النيابة الإدارية تحت عنوان «تاريخ مشرف وعطاء مستمر»، احتفالاً باليوم الدولي للقاضيات وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً لدعم المرأة القاضية كأحد أهم مخرجات الاجتماع الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" في 2020، وتماشياً مع رؤية النيابة الإدارية وتفردها بأعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات