المدية: توقيف شبكة إجرامية تسهل تنقل الأجانب داخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وضعت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار غير الشرعي بالأشخاص بالمدية بالتنسيق مع أمن دائرة وزرة، بحر هذا الآسبوع، حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 3 أفراد.
أفراد الشبكة يقومون بنقل الأجانب الأفارقة من المناطق الجنوبية إلى شمال البلاد، قصد تسهيل تنقلهم بطريقة غير شرعية على التراب الوطني.
العملية جاءت إستغلالا لمعلومات واردة إلى عناصر الفرقة ، مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في تهريب ونقل المهاجرين غير الشرعيين، من جنسيات إفريقية مختلفة، مستعملين في تنقلاتهم مركبتين نفعيتين.
ليتم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف 6 رعايا أفارقة من جنسيات مختلفة ، كان يقلهم 3 أشخاص من جنسية جزائرية.
وإستكمالا للتحقيق مع المشتبه فيهم ، تبين أن سائقي المركبتين ومرافقهما يقومون بعملية نقل الآجانب فوق الإقليم الجزائري بصفة غير شرعية مقابل مبالغ مالية هامة.
ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، عن جناية تسهيل دخول وتنقل وإقامة أجانب فوق الإقليم الجزائري بصفة غير شرعية مرتكبة من طرف عدد من الآشخاص بإستعمال وسيلة نقل- الدخول والإقامة غير الشرعية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: غیر شرعیة
إقرأ أيضاً:
غليزان.. توقيف موظفة ببلدية وادي ارهيو فتحت إدارة موازية بمنزلها العائلي
في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، بناءً على معلومات واردة إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بغليزان مفادها قيام أحد الموظفين بإحدى بلديات غليزان بتحرير والمصادقة على مختلف الوثائق الإدارية على مستوى منزله.
على الفور، باشرت المصلحة بالتحري في الموضوع، وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات، تم تحديد هوية المشتبه فيها وعنوانها. يتعلق الأمر بموظفة بإحدى بلديات الولاية. وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم وضع منزل المشتبه فيها تحت المراقبة.
ليتم ضبطها في حالة تلبس داخل منزلها رفقة شخصين كانا بصدد عملية بيع وشراء سيارة، خلال فترة صلاة الجمعة. ليتم اقتيادهم إلى مقر المصلحة لمواصلة التحقيق.
بعد التحقيق مع الموقوفين تبيّن أن المشتبه فيها استغلت وظيفتها وقامت بفتح إدارة موازية على مستوى منزلها العائلي خارج أوقات عملها بالبلدية لتحرير والمصادقة على مختلف الوثائق الإدارية مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وتم حجز ما يلي: تصريحات بالبيع، عقود بيع فارغة، شهادات ميلاد فارغة، عقود فسخ البيع، دفاتر عائلية فارغة، عدستان مكبرتان للقراءة. طابعة، ختم الدولة الرسمي لمكتب الحالة المدنية، 5 أختام مختلفة تستعمل في عملية البيع. ختمان لنسخة طبق الأصل، ختمان يستعملان في المصادقة على الوثائق، ختمان شخصيان للمشتبه فيها، مبلغ مالي، هواتف نقالة.
فور الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم والمحجوزات أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟