عاجل | الزراعة توجه رسالة هامة لـ الفلاحين قبل انطلاق موسم القمح
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور بعض قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والهيئات والإدارات، وذلك لمتابعة سير العمل والملفات المهمة في الوزارة والتي يأتي في مقدمتها موسم زراعة القمح وتوزيع التقاوى والتوسع في مساحة زراعته حيث أكد القصير على ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين.
وأضاف أن الوزارة تبنت برنامجا طموحا في إنتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة.
وأكد وزير الزراعة، على أن سعر الضمان 1600 جنية للأردب هو استرشاديا فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقًا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين.
ووجه القصير أيضا بضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.
واجتماع الوزير مع مديري المديريات ناقش أيضا منظومة توزيع الاسمدة ووجه القصير بتشديد الرقابة والمتابعة والحوكمة في إطار المنظومة الجديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب في الأسمدة كما وجه بمتابعة كارت الفلاح والمتابعة مع البنك الزراعي لسرعة إنهاء اجراءات استخراج الكارت حتى يستطيع المزراع صرف الاسمدة بسهولة، وجه القصير كذلك بمتابعة تطهير الترع والمساقى الخاصة ومكافحة الحشائش وذلك للحفاظ على المياه وعدم اهدارها وضمان وصولها لكافة المزارعين في نهاية الترع وتوفير المياه لتلبية احتياجات الدولة في جهودها لاستصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
كما وجه مديري المديريات بمتابعة التراكيب المحصولية والاحتياجات المائية كل في نطاق محافظته وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الموارد المائية والري في المحافظات للوصول إلى رؤية مشتركة بشأن ترشيد المياه تستفيد منها الدولة في خططها المستقبلية.
كما وجه بتشجيع المزراعين على انشاء الصوب الزراعية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرا للفوائد العديدة للصوب منها ترشيد المياه ومستلزمات الإنتاج وتحقيق انتاجية عالية وكذلك سد العجز في السلع بين العروات،
الاجتماع ناقش كذلك جهود منع التعديات على الاراضي الزراعية وإزالة اي تعديات في المهد واعادة الأرض لطبيعتها الزراعية مشيرا إلى ان هذه قضية آمن قومي خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمي حيث تعتبر الأرض الزراعية هى المصدر الرئيسي للغذاء وثروة تتوارثها الأجيال.
وقال القصير ان الدولة المصرية تنفق المليارات لاستصلاح الصحراء وإضافة مساحات أراضي جديدة إلى الرقعة الزراعية فمن باب أولى الحفاظ على الاراضي القديمة في الوادى والدلتا.
وفي نهاية الاجتماع شدد القصير مرة آخرى على إعطاء محصول القمح أولوية قصوى وتشجيع المزراعين على التوسع فى زراعته لتحقيق المساحة المستهدفة والتواجد مع المزارعين طوال الموسم بالارشادات والتوصيات الفنية لتحقيق أعلى انتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وتقلل من فاتورة الاستيراد في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد مشيرا إلى أن الوطن في مرحلة تحتاج إلى العمل بكل إخلاص وبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الأمن الغذائى لشعب مصر العظيم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الجدى الصحراء مكافحة شعب مصر المزارعين المديريات القطاعات حصاد زيادة مديري المديريات الفلاحين
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 10.6 مليار دولار
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور الذي تقوم به جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، باعتبارها منصة وطنية مصرية رائدة في مجال تنمية وتطوير الصادرات البستانية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية وإنفاذها للأسواق الخارجية ما يرفع من مساهمات قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية السنوية للجمعية على السحور، والتي اقامتها، بحضور عدد من سفراء الدول، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال والمصدرين المصريين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة المهندس محسن البلتاجي.
وأشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة، يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية ، المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التي تؤثر سلباً على القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعي الذي يعد أحد دعائم الاقتصاد القومي.
وأوضح وزير الزراعة ان العوامل الاقتصادية والاجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والإرتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، وتدني سلاسل الإمداد و التوريد نتيجة الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم تزيد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحي والآمن للشعوب.
وأوضح فاروق أنه بالرغم من كل هذه التحديات، يبقي قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على إبتكار حلول سريعة تضمن استدامة عمل هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وإزدهاراً لبلدنا الغالية مصر.
وتابع الوزير أنه كان لزاماً علينا إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو تطبيق ممارسات زراعية أكثر إبتكاراًَ تضمن تحقيق القيمة المضافة وزيادة العائد من المنتجات الزراعية، حيث يحدث ذلك عندما يتم تعزيز وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في المجال الزراعي لدعم وتطوير وتحسين وزيادة مساهمات قطاع الزراعة في الدخل القومي.
وقال فاروق إن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تعمل وزارة الزراعة على تعزيز الصادرات المصرية والتي أصبحت أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ، كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الحجر الزراعي والصحة النباتية والمعامل المعنية بفحص الصادرات وإزالة جميع المعوقات أمام المصدرين، مع الاستمرار في فتح أسواق جديدة، وتوعية المزارعين والمصدرين بالممارسات الزراعية الحديثة والمواصفات الفنية المطابقة للمواصفات العالمية المطلوبة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح أنه بفضل هذه الجهود، حققت الصادرات الزراعية المصرية الطازجة هذا العام رقماً غير مسبوق حيث تجاوزت 8,6 مليون طن ، وإن إجمالي قيمة صادراتنا الزراعية الطازجة والمصنعة تجاوز 10,6 مليار دولار بزيادة تقترب من 17 % عن العام السابق.
وقدم وزير الزراعة الشكر للمصدرين المصريين الذين شاركوا في معرض لوجستيكا برلين – بألمانيا فبراير 2025 وذلك للتمثيل المشرف في أهم المعارض الدولية للمنتجات الزراعية لتكون فرصه عظيمة لترويج منتجاتهم وزيادة الرواج للأسواق الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت خلال الــ 6 شهور الماضية في إفتتاح 6 أسواق جديدة ليصبح عدد الأسواق الخارجية 166 سوق أمام الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية من خلال: التوسع في تكويد المزارع، لتسهيل إدارة المحاصيل وتوجيه الدعم الذي يساهم في زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، لافتا إلى أنه خلال الـ 6 شهور الماضية وصل عدد المزارع المكودة إلى أكثر من 3000 شركة زراعية من القطاع الخاص، بإجمالي مساحة 233 ألف فدان، كما تم أطلاق المشروع القومي لتسجيل بيانات المزارع التصديرية.
وأضاف أنه بالنسبة للتوسع في الزراعات التعاقدية تم تفعيل مركز الزراعة التعاقدية وتطويره بهدف ضمان إنتاج المحاصيل بالمواصفات المطلوبة وتأمين إحتياجات المصانع من الخامات الزراعية وإحتياجات المصدرين، وأيضا لمواجهة تفتت الحيازات نعمل على تفعيل الزراعات التجميعية من خلال المركز لتوفير الإنتاجية المطلوبة للمصانع.
وأوضح فاروق أنه تم أيضا إطلاق خط الرورو المصرى الإيطالي بين ميناءي دمياط - تريستا، والذي يعد ممراً أخضر يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع لتسهيل حركة الصادرات المصرية بأنواعها ، لدعم التصنيع والمنتج المصري ( صنع في مصر ) وذلك لتعزيز قدرة مصر لتكون مركز لوجيستي بين أوروبا وأفريقيا.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025