عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور بعض قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والهيئات والإدارات، وذلك لمتابعة سير العمل والملفات المهمة في الوزارة والتي يأتي في مقدمتها موسم زراعة القمح وتوزيع التقاوى والتوسع في مساحة زراعته حيث أكد القصير على ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين.

 

 

وأضاف أن الوزارة تبنت برنامجا طموحا في إنتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة.

 

وأكد وزير الزراعة، على أن سعر الضمان 1600 جنية للأردب هو استرشاديا فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقًا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين.

ووجه القصير أيضا بضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

واجتماع الوزير مع مديري المديريات ناقش أيضا منظومة توزيع الاسمدة ووجه القصير بتشديد الرقابة والمتابعة والحوكمة في إطار المنظومة الجديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب في الأسمدة كما وجه بمتابعة كارت الفلاح والمتابعة مع البنك الزراعي لسرعة إنهاء اجراءات استخراج الكارت حتى يستطيع المزراع صرف الاسمدة بسهولة، وجه القصير كذلك بمتابعة تطهير الترع والمساقى الخاصة ومكافحة الحشائش وذلك للحفاظ على المياه وعدم اهدارها وضمان وصولها لكافة المزارعين في نهاية الترع وتوفير المياه لتلبية احتياجات الدولة في جهودها لاستصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

كما وجه مديري المديريات بمتابعة التراكيب المحصولية والاحتياجات المائية كل في نطاق محافظته وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الموارد المائية والري في المحافظات للوصول إلى رؤية مشتركة بشأن ترشيد المياه تستفيد منها الدولة في خططها المستقبلية.

كما وجه بتشجيع المزراعين على انشاء الصوب الزراعية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرا للفوائد العديدة للصوب منها ترشيد المياه ومستلزمات الإنتاج وتحقيق انتاجية عالية وكذلك سد العجز في السلع بين العروات، 
الاجتماع ناقش كذلك جهود منع التعديات على الاراضي الزراعية وإزالة اي تعديات في المهد واعادة الأرض لطبيعتها الزراعية مشيرا إلى ان هذه قضية آمن قومي خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمي حيث تعتبر الأرض الزراعية هى المصدر الرئيسي للغذاء وثروة تتوارثها الأجيال.

وقال القصير ان الدولة المصرية تنفق المليارات لاستصلاح الصحراء وإضافة مساحات أراضي جديدة إلى الرقعة الزراعية فمن باب أولى الحفاظ على الاراضي القديمة في الوادى والدلتا.

وفي نهاية الاجتماع شدد القصير مرة آخرى على إعطاء محصول القمح أولوية قصوى وتشجيع المزراعين على التوسع فى زراعته لتحقيق المساحة المستهدفة والتواجد مع المزارعين طوال الموسم بالارشادات والتوصيات الفنية لتحقيق أعلى انتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وتقلل من فاتورة الاستيراد في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد مشيرا إلى أن الوطن في مرحلة تحتاج إلى العمل بكل إخلاص وبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الأمن الغذائى لشعب مصر العظيم.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر الجدى الصحراء مكافحة شعب مصر المزارعين المديريات القطاعات حصاد زيادة مديري المديريات الفلاحين

إقرأ أيضاً:

غضب بين الفلاحين بالإسكندرية بسبب إرتفاع أسعار الأسمدة

تسببت ازمة اختفاء الاسمدة وقيام التجار رفع اسعار الاسمدة المتواجدة بالمخازن الى موجه غضب عارمة بين  المزارعين والفلاحين بسبب احتكار  التجار للاسمدة  لبيعها فى السوق السوداء ، ارجع الفلاحين ان  تجاهل المسئولين لطلباتهم يسبب فجوة كبيرة فى الاقتصاد ، مشيرين ان المزارعين هم  عصب الحياة ويجب أن تتولى الحكومة مشروعات صناعية بما يؤدى إلى زيادة دخل المزارع والنهوض باقتصاد الدولة.

يواجه المزارعون أزمة ارتفاع سعر الأسمدة الأزوتية التى يحتاجها بشكل أساسى لتحسين التربة الزراعية ويلجأ للمحتكرين فى السوق السوداء بعد أن يفشل فى الحصول على ما يكفى أرضه من الأسمدة من وزارة الزراعة ليشترى الشكارة بـ 2000 جنيه فى حين تسعيرتها فى الجمعية الزراعية كانت قبل ذلك تكلفتها 200 جنية .

وقال عمرو سعد مزارع  أن هناك نقص كبير فى الأسمدة  مما جعل المزارع  بين مطرقة المحتكرون فى السوق السوداء بسبب نقص الاسمدة وهى  سماد سلفات البوتاس يوم وسلفات الزنك واليوريا ونترات البوتاسيوم ونترات الأمونيوم وسلفات النشادر لارتفاع أسعار الأسمدة بشكل جنونى وان الفدان يحتاج فى الموسم الزراعى الصيفى أو الشتوى من 4 إلى 6 شكارة من سماد اليوريا ويحتاج الفدان من 6 إلى 8 شكارات نترات ونفس العدد من سماد فوسفات النشادر والبوتاسيوم وسلفات الزنك مما يجعل الفلاح يلجأ لشراء ما ينقصه من السوق السوداء رغم الأعباء التى يتكبدونها جراء أن شراء السولار وزيادة أسعار خدمات ما قبل زراعة الأرض مثل الحرث والرى وبعدها الحصاد.

وأكد السيد صبحى مزارع إننا نعانى من نقص فى الأسمدة خاصا بعد وقف شركة ابو قير للاسمدة عن التوريد فؤجئنا ايضا بالجمعية الزراعية تتوقف عن الصرف لعدم وجود اسمدة ولم نجد امامنا غير التجار التى قامت عقب الازمة بتخزين شكائر الاسمدة وبيعها باضعاف سعرها للتربح مما يضطر إلى شراء من السوق السوداء مما يزيد أعباء المزارع وعزوفه عن زراعة بعض المحاصيل التقليدية ويؤدى أيضا إلى بوار كميات الكبيره من الاراضى الزراعية.

وأشار سليمان حماد مزارع إلى أن استمرار أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها يعرض المزارعين لخسائر فادحة فى الإنتاج ويجعل أغلبهم يحجمون عن الزراعة التى تستخدم اسمدة كبيرة مثل الذرة الشامية والقطن والقصب والخضروات بعد أن عجزوا فى توفير الاسمدة بأسعار السوق السوداء.

وأضاف أنه رغم وجود قانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك إلا أنه لايتم تفعيل هذه القوانين، وهذا هو السبب الحقيقى وراء الأزمة مما اضطر الفلاحين البسطاء للجوء للسوق السوداء وساعد التجار يحتكرون بيع الأسمدة حتى وصل سعر الشيكارة اليوريا لثلاثة اضعاف ثمنها الاصلى .

 

مقالات مشابهة

  • القصير: البحوث التطبيقية هى الحل لزيادة الإنتاجية
  • «الزراعة» تجري تحليلا لصفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية لنبات الكسافا
  • حصاد الأنشطة البحثية والإرشادية لمركز بحوث الصحراء خلال يونيو 2024
  • صمود الزراعة المصرية.. إنجازات وتحديات
  • غضب بين الفلاحين بالإسكندرية بسبب إرتفاع أسعار الأسمدة
  • خبراء زراعة: التغيرات المناخية ومحدودية المياه أبرز تحديات الوزير القادم
  • نقص مياه الري تهدد محصول الأرز في الدقهلية
  • نقيب الفلاحين يبشر المزارعين: إنفراجة قريبًا في أزمة الأسمدة
  • رئيس «زراعة النواب»: ثورة 30 يونيو شاهدة على انطلاق مسيرة الإنجازات 
  • وزير الزراعة يؤكد على مبادرة الدولة المصرية بإنشاء منطقة لوجيستية لتخزين وتوزيع الحبوب