النيابة العامة تحدد "العقوبة المناسبة" لداني ألفيس
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تسعى النيابة العامة الإسبانية إلى الحكم بالسجن 9 سنوات على المدافع البرازيلي داني ألفيس، المتهم باغتصاب شابة في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر 2022، حسبما أعلن مكتب المدعي العام، الخميس.
كما طالب ممثلو الادعاء، ألفيس، المسجون في إسبانيا منذ اعتقاله في يناير، بدفع تعويض قدره 163 ألف دولار لضحيته المزعومة، ومنعه من الاقتراب منها، بحسب نسخة من لائحة الاتهام التي اطلعت عليها "فرانس برس".
وأوقف النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي في يناير، بعد اتهامه باغتصاب شابة في حمام ملهى ليلي أواخر ديسمبر الماضي.
لم يحدد موعد محاكمة الدولي البرازيلي البالغ من العمر 40 عاما، الذي بات من دون ناد بعدما قرر أونام المكسيكي فسخ عقده نتيجة التهمة الموجهة اليه.
وتم إيقاف البرازيلي من دون كفالة، لأن المحكمة التي تحقق معه شعرت أنها تخاطر بإمكانية فراره في حال خرج من السجن.
وعندما ظهرت القصة الى العلن وقبل أن يتم إيقافه، دافع ألفيس عن براءته في مقابلة تلفزيونية ونفى معرفته بالمرأة، لكن عندما استجوبه المحققون بعد اعتقاله غير روايته وأصر على أن ما حصل كان بالتراضي.
وقال ألفيس في مقابلة لصحيفة "لا فنغارديا" الإسبانية، كانت الأولى له منذ اعتقاله وسجنه: "ضميري مرتاح تماما فيما يتعلق بما حدث في تلك الليلة في ملهى ساتون الليلي. ما حدث وما لم يحدث. وما لم يحدث هو القول إني أجبرت هذه المرأة على فعل أي شيء فعلناه".
وكشف للصحيفة أنه كذب في البداية لأنه كان يخشى أن تتركه زوجته إذا اعترف أنه كان مع امرأة أخرى، قائلا: "لقد كافحت بيأس لإنقاذ زواجي من الخيانة الزوجية، من دون القلق من العواقب التي أدفعها اليوم".
وفي وقت الاغتصاب المزعوم، كان ألفيش يقضي عطلة في برشلونة بعد أن دافع عن ألوان البرازيل في مونديال قطر.
وعاش ألفيش، أنجح لاعب كرة قدم في العالم برصيد 43 لقبا، أفضل فترات مسيرته في برشلونة بين عامي 2008 و2016، إذ فاز بـ23 لقبا مع النادي الكتالوني، بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 في الدوري الإسباني، و4 كؤوس محلية.
وفي مونديال قطر نهاية العام الماضي، أصبح في سن الـ39 عاما و210 أيام أكبر لاعب برازيلي يشارك في نهائيات كأس العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألفيس كفالة الخيانة الزوجية البرازيل النيابة العامة أخبار إسبانيا أخبار أوروبا أخبار الرياضة الاغتصاب داني ألفيس ألفيس كفالة الخيانة الزوجية البرازيل
إقرأ أيضاً:
النيابة تتصدى لظاهرة استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة المخالفة للشروط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
تحريات هيئة الرقابة الإدارية
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
تنفيذًا لتوصيات النيابة العامة
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.