رفع المصرف المركزي التركي، أسعار الفائدة أكبر من المتوقع بواقع 50 نقطة أساس إلى 40%، للشهر السادس على التوالي من الزيادات.

وقال المصرف المركزي، في بيان الخميس، بعد اجتماع لجنة السوق مفتوحة، إن هذا المستوى يقع "بالقرب من المستوى المطلوب لتأسيس مسار خفض التضخم"، وإنه سوف "يبطئ وتيرة التشديد ووضع حد لها في فترة قصيرة من الزمن".

وذكر البيان، أن التضخم الرئيسي انخفض في أكتوبر/تشرين الأول، وأنه لا يزال يتماشى مع التوقعات الواردة في أحدث تقرير للتضخم.

ولفت إلى أن المستوى الحالي للطلب المحلي، وتضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية تبقي ضغوط التضخم حية.

أضاف: "من ناحية أخرى، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الطلب المحلي قد بدأ في الاعتدال، حيث ينعكس التشديد النقدي على الظروف المالية. كما تقيم اللجنة أن توقعات التضخم وسلوك التسعير بدأت تظهر علامات التحسن".

وتابع: "يسهم التحسن في ظروف التمويل الخارجي، واستمرار الزيادة في احتياطات النقد الأجنبي، والأثر الإيجابي لإعادة توازن الطلب على رصيد الحساب الجاري، وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على الأصول المقومة بالليرة التركية بشكل كبير في استقرار سعر الصرف وفاعلية السياسة النقدية".

وكان معظم المحللين يتوقعون أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية فقط.

اقرأ أيضاً

رغم رفع أسعار الفائدة.. الليرة التركية تواصل التراجع

وقال الخبير في الأسواق الناشئة تيموثي آش، في مذكرة إلكترونية إنها "خطوة (...) تفوق التوقعات بكثير".

وأصبح سعر الفائدة في تركيا الآن الأعلى خلال العقدين اللذين أمضاهما الرئيس رجب طيب إردوغان في السلطة، وأعلى من سعر الفائدة في كل الاقتصادات الناشئة الأخرى.

وتعاني تركيا من تضخم يعد الأسوأ في عهد الرئيس، رجب طيب أردوغان، المستمر منذ عقدين.

وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي ذروته (85%) في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وارتفع مجددا إلى أكثر من 60% في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني، صرحت حاكمة البنك المركزي التركي حفيظة غاية إركان، بأن المعدل "سيبلغ ذروته على الأرجح بين 70 و75% في مايو/أيار المقبل".

وتتوقع بأن يصل التضخم إلى "65% بحلول نهاية العام، ويتراجع إلى 36% بحلول أواخر 2024".

وطالما كان أردوغان داعما للنظرية غير التقليدية التي تفيد بأن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بدلا من معالجة المشكلة.

لكن منذ فوزه في انتخابات مايو/أيار الأخيرة، عيّن أردوغان فريقا من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق، وترك لهم حرية رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.

اقرأ أيضاً

المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياته في 20 عاما

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: أسعار الفائدة تركيا التضخم أردوغان سياسة اقتصادية المرکزی الترکی سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

التضخم في إسرائيل يقفز لأعلى مستوى بسبب حرب غزة

ذكرت دائرة الإحصاء المركزية بإسرائيل، اليوم الجمعة، أن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، ومن المرجح أن يمنع صناع السياسات من خفض أسعار الفائدة قريبا.

ويعزو المراقبون مواصلة ارتفاع التضخم إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وما يستتبعها من نفقات ومصاريف.

ومعدل التضخم السنوي في يناير/كانون الثاني هو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر/كانون الأول.

وتجاوز المعدل توقعات بلغت 3.7% في استطلاع أجرته رويترز وظل فوق نطاق المستهدف السنوي للحكومة ما بين 1% و3%.

وأرجع مسؤولون حكوميون ارتفاع التضخم إلى مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعمليا يرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها:

زيادة الضرائب، حيث أقرت الحكومة زيادات ضريبية أثرت على أسعار السلع والخدمات.  ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن، فقد سُجلت هذه الفئات زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع ليزيد 0.6% في يناير/كانون الثاني مقارنة بديسمبر/كانون الأول بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن. وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاعا بواقع 0.5%.

ارتفاع التضخم سيمنع بنك إسرائيل من خفض أسعار الفائدة قريبا (غيتي) ارتفاع التضخم في إسرائيل يحمل دلالات اقتصادية مهمة، أبرزها: إعلان تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المواطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر. ضغوط على بنك إسرائيل لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض (السكنية، والتجارية، والاستهلاكية) أكثر تكلفة. وارتفاع الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات. ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة. المستثمرون الأجانب قد يفقدون الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، مما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وبالتالي الشركات المحلية قد تجد صعوبة في جذب رؤوس الأموال، مما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.

مقالات مشابهة

  • انخفاض احتياطي البنك المركزي العراقي في تشرين الثاني
  • أول اجتماع فى 2025 الخميس المقبل.. سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة
  • المركزي التركي: جاهزون لمواجهة مخاطر خفض الفائدة
  • محافظ «المركزي التركي» من العُلا: جاهزون لمواجهة تحديات خفض الفائدة
  • محافظ المركزي التركي: نتخذ إجراءات ضد مخاطر خفض أسعار الفائدة
  • بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
  • نتائج إيجابية للسندات الأمريكية مع عودة رهانات خفض الفائدة
  • نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
  • التضخم في إسرائيل يقفز لأعلى مستوى بسبب حرب غزة
  • الرئيس التركي: لا يمكن قبول تهجير الفلسطينيين من غزة