بأعلى من المتوقع.. المركزي التركي يرفع سعر الفائدة إلى 40%
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
رفع المصرف المركزي التركي، أسعار الفائدة أكبر من المتوقع بواقع 50 نقطة أساس إلى 40%، للشهر السادس على التوالي من الزيادات.
وقال المصرف المركزي، في بيان الخميس، بعد اجتماع لجنة السوق مفتوحة، إن هذا المستوى يقع "بالقرب من المستوى المطلوب لتأسيس مسار خفض التضخم"، وإنه سوف "يبطئ وتيرة التشديد ووضع حد لها في فترة قصيرة من الزمن".
وذكر البيان، أن التضخم الرئيسي انخفض في أكتوبر/تشرين الأول، وأنه لا يزال يتماشى مع التوقعات الواردة في أحدث تقرير للتضخم.
ولفت إلى أن المستوى الحالي للطلب المحلي، وتضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية تبقي ضغوط التضخم حية.
أضاف: "من ناحية أخرى، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الطلب المحلي قد بدأ في الاعتدال، حيث ينعكس التشديد النقدي على الظروف المالية. كما تقيم اللجنة أن توقعات التضخم وسلوك التسعير بدأت تظهر علامات التحسن".
وتابع: "يسهم التحسن في ظروف التمويل الخارجي، واستمرار الزيادة في احتياطات النقد الأجنبي، والأثر الإيجابي لإعادة توازن الطلب على رصيد الحساب الجاري، وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على الأصول المقومة بالليرة التركية بشكل كبير في استقرار سعر الصرف وفاعلية السياسة النقدية".
وكان معظم المحللين يتوقعون أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية فقط.
اقرأ أيضاً
رغم رفع أسعار الفائدة.. الليرة التركية تواصل التراجع
وقال الخبير في الأسواق الناشئة تيموثي آش، في مذكرة إلكترونية إنها "خطوة (...) تفوق التوقعات بكثير".
وأصبح سعر الفائدة في تركيا الآن الأعلى خلال العقدين اللذين أمضاهما الرئيس رجب طيب إردوغان في السلطة، وأعلى من سعر الفائدة في كل الاقتصادات الناشئة الأخرى.
وتعاني تركيا من تضخم يعد الأسوأ في عهد الرئيس، رجب طيب أردوغان، المستمر منذ عقدين.
وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي ذروته (85%) في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وارتفع مجددا إلى أكثر من 60% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني، صرحت حاكمة البنك المركزي التركي حفيظة غاية إركان، بأن المعدل "سيبلغ ذروته على الأرجح بين 70 و75% في مايو/أيار المقبل".
وتتوقع بأن يصل التضخم إلى "65% بحلول نهاية العام، ويتراجع إلى 36% بحلول أواخر 2024".
وطالما كان أردوغان داعما للنظرية غير التقليدية التي تفيد بأن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بدلا من معالجة المشكلة.
لكن منذ فوزه في انتخابات مايو/أيار الأخيرة، عيّن أردوغان فريقا من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق، وترك لهم حرية رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.
اقرأ أيضاً
المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياته في 20 عاما
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أسعار الفائدة تركيا التضخم أردوغان سياسة اقتصادية المرکزی الترکی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الركود الاقتصادي والتضخم: تحديات عالمية متزايدة
الركود الاقتصادي والتضخم، في السنوات الأخيرة، أصبحت الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم من أبرز القضايا التي تواجه العديد من دول العالم.
التضخم، الذي يتمثل في ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات، يؤثر بشكل مباشر على قدرة الناس الشرائية، حيث تصبح تكلفة المعيشة أعلى، مما يزيد من معاناة الأسر ويفاقم التفاوت الاقتصادي.
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه "الإحصاء": 1.7% ارتفاع متوسط التضخم السنوي أسباب التضخميحدث التضخم نتيجة لعدة عوامل، منها زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل يفوق العرض، أو ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل أسعار الطاقة والمواد الخام.
كما تلعب الأزمات العالمية، كالأوبئة والحروب والصراعات الجيوسياسية، دورًا في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، مما يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
الإجراءات المتخذة لمواجهة التضخملمواجهة هذه الضغوط، تلجأ الحكومات والبنوك المركزية في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو إلى اتخاذ إجراءات صارمة، من أبرز هذه الإجراءات رفع أسعار الفائدة، الذي يهدف إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي كبح الطلب على السلع والخدمات.
ورغم أن هذه السياسة أثبتت فعاليتها في السيطرة على التضخم في بعض الحالات، إلا أنها تحمل معها مخاطر عديدة.
الركود الاقتصادي كأحد التحدياترفع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث تقل الحوافز للاستثمار وتزداد صعوبة الحصول على القروض، هذا التباطؤ قد يصل إلى حد الركود الاقتصادي، الذي يُعرف بانكماش النشاط الاقتصادي على مدار فترة زمنية ممتدة، الركود يزيد من معدلات البطالة، ويخفض مستويات الدخل، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
التأثير العالميالتحديات الاقتصادية الحالية لا تقتصر على دولة بعينها، بل تمتد لتشمل الاقتصادات الناشئة التي تتأثر بشدة بسبب اعتمادها الكبير على الأسواق العالمية، ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالطاقة والغذاء يزيد من معاناة هذه الدول، ويزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية.
"الإحصاء": التضخم في المملكة بلغ 1.9 % خلال شهر ديسمبر 2024 عاجل| التضخم في مصر يواصل الإنحسار.. وخبراء: اقتربنا من خفض الفائدة الحلول الممكنةلمواجهة هذه التحديات، ينبغي على الحكومات التعاون مع البنوك المركزية لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
من الممكن أيضًا تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير حزم دعم للفئات الأكثر تضررًا لتخفيف أعباء تكلفة المعيشة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟