الرئيس منصف المرزوقي يوضح: هذه هي الشروط التي أجلت زيارتي للمغرب
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
نفى الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي وجود أي قرار مغربي برفض زيارته إلى المغرب، وأنه اتخذ قرارا شخصيا بتأجيل زيارته لأنه طُلب منه عدم القيام بأي اتصالات مع أي جهات حقوقية أو سياسية وهو ما كان غير ممكن له حيث أن له في كل المحافل الحقوقية والسياسية في المغرب أصدقاء منذ أكثر من ربع قرن.
وكان الكاتب والإعلامي المغربي مصطفى الفن قد كشف النقاب في تدوينة نشرها قبل أيام على صفحته على منصة "فيسبوك"، أن "شخصية ما أو جهة ما لا علاقة لها ربما بالدبلوماسية منعت المغربي المنصف المرزوقي من الدخول إلى المغرب لزيارة بعض أقاربه هنا بوطنه الثاني أو بالأحرى بوطنه الأول أيضا".
وقال المرزوقي في تدوينة نشرها اليوم على صفحته على "فيسبوك": "كثرت هذه الأيام الاشاعات حول منعي من دخول المغرب من قبل السلطات المغربية. للتوضيح النهائي بخصوص هذه المسألة، أَعلمت قبل بضعة أشهر وفق ما يقتضي البروتكول السلطات المغربية برغبتي في زيارة عائلية، إذ يعلم الكثير أن والدي الذي عاش منفيا في المغرب أكثر من ثلاثين سنة كلاجئ سياسي تزوج وله بنتان وابن هم مع أطفالهم وأحفادهم عائلتي المغربية التي اعتزّ بها".
وأضاف: "جاءني الرد أنه يمكنني القيام بالزيارة العائلية فقط مما فهمت منه أنني مطالب بعدم القيام بأي تصريحات تخص السياسة الداخلية والخارجية للسلطات المغربية (وهو ما كنت سألتزم به تلقائيا) وعدم القيام بأي اتصالات مع أي جهات حقوقية أو سياسية وهو ما كان غير ممكن حيث أن لي في كل المحافل الحقوقية والسياسية في المغرب أصدقاء منذ أكثر من ربع قرن. لذلك فضلت ارجاء الزيارة إلى فترة أخرى".
وتابع: "من ثم لا صحة لقرار المنع وإنما لظروف تتغير سريعا خاصة بعد الموقف الشجاع الذي اتخذه المغرب ملكا وحكومة وشعبا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني عموما وأهلنا في غزة خصوصا".
وأكد الرئيس منصف المرزوقي محبته للمغرب والمغاربة، للجزائر والجزائريين، لليبيا والليبيين، لموريتانيا والموريتانيين ولتونس، وقال: "كل أملي ان تنتهي الجفوة بين أنظمتنا وأن نعود جميعا لبناء الاتحاد المغاربي إن شاء الله كخطوة أولى لبناء اتحاد الشعوب العربية الحرة القادر وحده على حماية الأجيال القادمة من التبعية والاستبداد والتخلف الحضاري ومنع تجدد المآسي كالتي يعيشها اليوم أهلنا في غزة والخرطوم وفي أكثر من مكان في وطننا العربي المنكوب والمناضل رغم كل الكوارث التي تتهاطل عليه"، وفق تعبيره.
إقرأ أيضا: السلطات المغربية تمنع المرزوقي من زيارة أهله في مراكش إلا بهذه الشروط (شاهد)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي منصف المرزوقي المغرب المغرب تونس علاقات منصف المرزوقي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أکثر من
إقرأ أيضاً:
تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 1100 مليار لتحديث قطاع النقل بالمدن المغربية استعداداً للمونديال
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إطلاق برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029، بقيمة مالية حددت في 11 مليار درهم، من أجل تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجماعات بالمملكة، وتحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
ويهدف هذا البرنامج، الذي سيجري تمويله بشكل مشترك من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، ومجالس الجهات، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
ويأتي هذا النموذج الجديد للتدبير بعد تنقيحه على ضوء التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرتفقين وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة.
ويشمل هذا البرنامج الاستثماري، اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين، وأنظمة تذاكر حديثة، بالإضافة الى تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة.
وستساهم الجهات خلال تمويلها لهذا البرنامج، بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 ملايير درهم)، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالثلثين المتبقيين (7.32 ملايير درهم) عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.
ولضمان حسن سير البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، يشمل توفير الدعم اللازم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية لفائدة المسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذا لفائدة شركات التنمية المحلية.
كما جرى إعداد ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات من طرف وزارة الداخلية، ووضعها رهن إشارة السلطات المفوضة من أجل تدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 ملايير درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).