بعد ارتفاعه بشكل جنوني.. السكر يختفي من الأسواق المصرية- اعرف تفاصيل الأزمة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
سعر السكر الآن.. مخاوف متبادلة على الساحة المصرية من قبل المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد خلال الوقت الراهن، وبعد ارتفاع سعر السكر واختفايه من الأسواق المصرية بما فيها القرى الريفية، ازدادت التساؤلات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن أسباب هذه الأزمة وإلى متى تستمر.
وفي ظل الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها حول مختلف المجالات، ننشر لكم في الفقرات القادمة تفاصيل كاملة حول أزمة ارتفاع سعر السكر واختفائه من الأسواق المصرية.
تواجه الأسواق المصرية في الوقت الحالي أزمة حادة في توافر السكر، حيث ارتفع سعره بشكل جنوني وهو أعلى سعر يسجله في تاريخه، مما أدى إلى اختفاء السكر من الأسواق، وأصبح من الصعب الحصول عليه، حتى في المناطق الريفية.
وذكر البعض أن الارتفاع العالمي لأسعار السكر هي من تسببت في الأزمة الحالية، حيث وصل سعر السكر إلى أعلى مستوياته ليبلغ سعر طن السكر عالميًا قيمة 580 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.
فيما يرى البعض الآخر أن الأزمة ناتجة عن الاحتكار، حيث يسيطر عدد قليل من التجار على سوق السكر، مما يسمح لهم برفع الأسعار بشكل غير مبرر، فضلًا عن أن ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق ساهم في تفاقم الأزمة، حيث يسمح للتجار ببيع السكر بأسعار مرتفعة دون أي رادع.
اختفاء السكر بعد الارتفاع الجنوني.. من المسؤول عن الأزمة؟ عاجل- "استغلال تجار وتحديات عالمية".. أسباب ارتفاع السكر في مصر وموعد انتهاء الأزمة أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء..اأماكن بيع السكر بـ 27 جنيها للكيلو مطالب بتدخل الحكومة لوقف الأزمةونتيجة لهذه الأزمة، ناشد المواطنون الحكومة المصرية بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة، وتوفير السكر بأسعار مناسبة.
سعر السكر في مصر اليوموفيما يتعلق بسعر السكر الآن، فهناك ثلاثة أسعار للسكر في الأسواق المصرية وهي:
سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها.سعر السكر في المبادرة بـ 27 جنيها.السعر الحر الذي يتراوح من 43 الي48 جنيها و50 جنيها في بعض الاماكن.اقرأ أيضًا: ظاهرة النينو أم تعطيش الأسواق..أسباب ارتفاع أسعار السكر القياسية
سعر السكر اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2023
الحلول المقترحة لحل أزمة السكرتوجد عدة حلول مقترحة لحل الأزمة، وتشمل هذه الحلول ما يلي:
تدخل الحكومة المصرية لفرض تسعيرة جبرية للسكر، لمنع التجار من رفع الأسعار بشكل غير مبرر.زيادة الإنتاج المحلي من السكر، من خلال زراعة مساحات أكبر من بنجر السكر وقصب السكر.تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق، لمنع التجار من الاحتكار ورفع الأسعار.ويبقى الحل الأمثل هو تدخل الحكومة المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر سعر السكر ارتفاع سعر السكر من الأسواق المصریة سعر السکر السکر فی
إقرأ أيضاً:
محافظة الإسكندرية تعلن تشكيل لجنة عاجلة للرقابة على الأسواق و الأسعار
أعلنت محافظة الإسكندرية، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، عن تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والأحياء، وكافة الجهات الرقابية المعنية، بما في ذلك مديرية التموين، وحماية المستهلك، والطب البيطري، وشؤون البيئة، و الأمن الصناعي و تهدف اللجنة إلى القيام بعمليات الرقابة و التفتيش المستمر على الأسواق وقد تم تنفيذ ثلاث حملات رقابية مكثفة خلال الأسبوع الماضي، شملت أحياء المنتزة ثان والجمرك والعامرية أول.
في هذا السياق، قام حي منتزه ثان بتنفيذ حملة شاملة في شوارع النبوي المهندس، والملك حفني قبلي، وميدان المندرة وقد أسفرت الحملة عن تحرير 19 محضراً متنوعاً، تم تخصيصها لمخالفات تشمل عدم الإعلان عن أسعار السلع، وبيع سلع بدون بيانات، وبيعها بأسعار تتجاوز الأسعار المعلنة بالإضافة إلى ذلك، تم إعدام 15 كيلوغراماً من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي كما تم تحرير 9 محاضر مخالفة وجنحة تتعلق بسوء بيئة العمل و عدم توفر الاشتراطات الصحية اللازمة علاوة على ذلك، تم تحصيل غرامات فورية بقيمة 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى إغلاق وإنذار 11 محلًا مخالفًا.
و نفذ حي الجمرك حملة مكثفة شملت سوق زاوية الأعرج، أسفرت عن تحرير 20 محضر مخالفة تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار السلع ووجود سلع تفتقر إلى البيانات اللازمة. كما تم إعدام 6 كيلوجرامات من هياكل الدواجن غير الصالحة للاستخدام الآدمي بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير 22 محضر في مجالات الأمن الصناعي وشؤون البيئة، مع إصدار 14 إنذارًا و إخطارًا بشأن توفيق الأوضاع. وقد تم تحصيل غرامات فورية بلغت قيمتها 178، 000 جنيه.
نفذ حي عامرية أول حملة شاملة استهدفت شارع الوكالة الرئيسي ومنطقة الهجانة، حيث تم تحرير 21 محضر مخالفة تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار السلع، ووجود سلع بدون بيانات، وأخرى منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى بيع سلع بأسعار تزيد عن المعلن. كما تم تحرير محضر لقيام بذبح خارج المجازر الحكومية. علاوة على ذلك، تم تحرير 14 محضر إدارة بدون ترخيص، مع توجيه إنذارات وإغلاق للمنشآت المخالفة، وتحصيل غرامات فورية بلغت قيمتها 20 ألف جنيه.
أكد محافظ الإسكندرية على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي ممارسات سلبية. كما أشار إلى ضرورة استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل يومي ومستدام في جميع أحياء المحافظة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية