غرفة السياحة توصي المواطنين بالابتعاد عن السماسرة خلال التقدم للحج
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه على المواطنين الراغبين في التقدم لبرامج الحج السياحي التوجه إلى شركات السياحة المنظمة لتلك البرامج والبعد عن السماسرة والوسطاء وذلك حتى لا يتعرضون للنصب، لافتا إلى أن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المصرح لها وفقا للقانون بتنظيم برامج الحج السياحي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك إقبالا معقولا حاليًا من المواطنين على التقدم لبرامج الحج السياحي، موضحًا أن أعداد المتقدمين سيرتفع بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة، وذلك قبل غلق باب تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي والمحدد له يوم 4 يناير 2024.
برامج الحج الاقتصاديةوأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إلى أن غالبية المواطنين المتقدمين لبرامج الحج السياحي لهذا العام سيتقدمون للبرامج الاقتصادية «البري والاقتصادي طيران»؛ وذلك نظرا لجودة خدماتهما وملائمة أسعارهما للمواطنين متوسطي الدخل، موضحا أن وزارة السياحة والآثار خصصت نحو 83% من حصتها من تأشيرات الحج للبرامج الاقتصادية، فيما تم تخصيص نحو 17% منها لبرامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج السياحي الحج السياحة لبرامج الحج السیاحی شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
شركات يابانية تترقب «الشراكة الاقتصادية الشاملة» للتوسع في أسواق الإمارات
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد رؤساء وقادة شركات يابانية أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تم الإعلان مؤخراً عن بدء المفاوضات بشأنها، ودورها في زيادة الفرص أمام الشركات اليابانية لتوسيع صادراتها إلى دولة الإمارات وأسواق منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 قرابة 132 مليار درهم (36 مليار دولار)، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس في دبي، للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من معرض «اليابان كيوتو التجاري 2025»، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 10 وحتى 12 فبراير المقبل، بمشاركة نحو 150 شركة وعلامة يابانية، تغطي كافة المجالات والصناعات والابتكارات اليابانية.
وكشفت مؤسسة «مايكو إنتربرايز» اليابانية المنظمة للمعرض، عن توسيع نطاق المشاركة في نسخة 2025 لتشمل الشركات من كافة أنحاء اليابان، وذلك بعد أن حفز الإعلان عن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، العديد من الشركات لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في دولة الإمارات، وكذلك بعد النجاح الواسع الذي حققته النسخة الأولى التي أقيمت في يناير 2024، والتي شارك فيها 95 جهة عارضة من كيوتو، متوقعة تسجيل زيادة بنسبة 50% في عدد المشاركين ليصل إلى نحو 150 علامة تجارية يابانية، تغطي قطاعات صناعية متنوعة، بما في ذلك التكنولوجيا والفضاء والسيارات والصناعات الغذائية والهندسية، بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة، انطلاقاً من دبي أحد أبرز وأنشط المراكز التجارية في المنطقة والعالم.
وأعلنت كل من دولة الإمارات واليابان في 18 سبتمبر الماضي بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.
وتحدث في المؤتمر الصحفي عدد من ممثلي دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وغرفة تجارة وصناعة دبي بالإضافة إلى رجال أعمال ومستثمرين من دولة الإمارات واليابان.
منصة شاملة
يُوفر المعرض لقطاع الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، الفرصة للمشاركين لاستكشاف المشاريع التجارية، والتواصل مع اللاعبين الرئيسيين وقادة الصناعة، والمشترين وتجار التجزئة وصناع القرار في اليابان ودولة الإمارات ودولة مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط في صناعات متعددة، والمشاركة في التبادلات الثقافية. وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي، قال توشيمي يامازاكي، مؤسس شركة «رينجو» ومستشار استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدينة كيوتانجو والذي يشغل منصب المستشار التنفيذي للجنة المنظمة لمعرض اليابان التجاري في دبي 2025: نجح المعرض في دورته الأولى، في أن يؤسس أكبر منصة أعمال B2B تجمع الشركات اليابانية وقادة الأعمال في دولة الإمارات والمنطقة، ما عزز من جاذبية المعرض لاستقطاب المزيد من الشركات اليابانية في مختلف المجالات من الصناعات التقليدية إلى التكنولوجيا المتقدمة، للتواجد في سوق الإمارات الديناميكي، ما يشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين
البلدين لا سيما في ضوء الإعلان الذي تم مؤخراً لبدء المفاوضات بشأن التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري