رغم سنوات الجفاف... ضياع 2,8 مليار متر مكعب من مياه الشّرب بين 2019 و2022
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
محمد الطالب
أوضح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن مشروع الربط المائي البيني من الأحواض المائية الشمالية إلى الجنوبية سيمكن من الحد من ضياع المياه عبر البحر، مؤكدا أنه ورغم سنوات الجفاف المتتالية فقد تم “ضياع ما يقارب 2,8 متر مكعب من المياه بين سنة 2019 و 2022 “.
وأضاف بركة، أثناء جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أن المشروع سيحل مشكل الجفاف وتأثيره على الموارد المائية وخاصة في المدن المتواجدة بين المحورين المهمين الرباط والدار البيضاء.
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت قرارا استعجاليا بالربط بين حوضي سبو من سد المنع إلى حوض أبي رقراق بسد محمد بن عبد الله، وذلك لسد الخصاص المائي الذي تعرفه حقينة سد المسيرة منذ السنة الماضية.
وتابع: “قررنا تسريع إنجار هذا الشطر ليكون جاهزا هذه السنة خاصة أن مشروع تحلية مياه البحر للدار البيضاء مبرمج على مرحلتين في أواخر هذه السنة”، مؤكدا أن هذا الشطر “سيمكن من تحويل 350 إلى 470 مليون متر مكعب من المياه في السنة من سد المنع سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، مما سيخفف حقينة سد المسيرة.”
وأشار المتحدث ذاته إلى أن وزارته أطلقت في دجنبر 2022 مشروع الشطر الاستعجالي بين حوضي سبو وأبي رقراق من سد المنع سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله عبر 66,7 كلم من القنوات وبصبيب 15 متر مكعب بالثانية بتكلفة بلغت 6 مليارات درهم.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح الوزير أنه سيتم تأمين تزويد الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب وتخفيف الضغط على حوض أم الربيع من خلال الرفع من التزويد انطلاقا من حوض أبي رقراق وسيدي محمد بن الله عبر إنجاز قناة للربط، إذ من المنتظر أن تنتهي الأشغال من هذا المشروع بصفة كاملة متم نونبر 2023.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: متر مکعب محمد بن
إقرأ أيضاً:
المياه الجوفية.. طوق النجاة المهدد في معركة العراق ضد الجفاف
في حين كانت عاصفة رملية تعصف بحقول الحنطة في صحراء النجف جنوب العراق، كان الفلاح هادي صاحب يتفقد سنابل القمح التي يرويها بمياه جوفية، فمع تزايد موجات الجفاف، أصبح الاعتماد على المياه الجوفية خيارا لا مفر منه، رغم تحذيرات الخبراء من مخاطر استنزافها المفرط.
في بلد يعاني من تراجع حاد في مستويات الأمطار وتقلص تدفق نهري دجلة والفرات، تتجه السلطات نحو استغلال المياه الجوفية كخيار إستراتيجي لضمان الأمن الغذائي، ووفقا للأمم المتحدة، يُصنف العراق بين الدول الخمس الأكثر تأثرا بتغير المناخ.
يقول صاحب (46 عاما) "كنا نعتمد على الأمطار لري محاصيلنا في الماضي، لكن الجفاف المتزايد دفعنا لاعتماد أنظمة ري حديثة"، وحاليا، يزرع صاحب 200 دونم من الأراضي المستأجرة من الدولة مقابل دولار واحد للدونم، منتجا نحو 250 طنا من الحنطة، مقارنة بـ10 أطنان فقط عندما كان يعتمد على مياه الأمطار.
ويتابع صاحب، الأب لاثني عشر ولدا، "يستحيل أن نستمرّ من دون المياه الجوفية. ونضوبها سيعني رجوعنا إلى العصور القديمة والاتكال على السقي بمياه الأمطار".
كما تنتشر في صحراء النجف أنظمة الري بالرش التي تستهلك كميات أقل من المياه بنسبة تصل إلى 50%، ما يساعد على تحويل مساحات شاسعة من الصحراء إلى دوائر خضراء تُرى من الجو. وتُظهر بيانات وزارة الزراعة العراقية أن هذا الشتاء شهد زراعة 3.1 ملايين دونم بالاعتماد على المياه الجوفية مقابل مليونَي دونم بالري السطحي.
بدأ استخدام تقنيات الري الحديثة في صحراء النجف منذ أكثر من عقد، بدعم حكومي يتمثل في تقديم تسهيلات بأسعار مدعومة وأقساط ميسرة تمتد لـ10 سنوات، وتشتري الحكومة كذلك المحاصيل بأسعار تفضيلية لدعم الأمن الغذائي.
إعلانووفقا لمدير زراعة محافظة النجف منعم شهيد فإن زراعة الحنطة في الصحراء تحقق إنتاجية أعلى مقارنة بالأراضي الطينية، حيث يتوقع أن يبلغ إنتاج الدونم الواحد المزروع بالمياه الجوفية نحو 1.7 طن، مقابل 1.3 طن فقط للدونم المروي بمياه الأنهار.
وأشار شهيد -لوكالة الصحافة الفرنسية- إلى أن أرباح الموسم الزراعي 2023-2024 تضاعفت 8 مرات مقارنة بالعام السابق.
لكن شهيد حذّر من مخاطر الإفراط في استغلال المياه الجوفية، مشددا على ضرورة تنظيم حفر الآبار واستخدام المياه بشكل مستدام، بحيث يتم تخصيصها حصريا للاستخدامات الزراعية المصرّح بها.
وفي صحراء كربلاء، تدير العتبة الحسينية مشاريع زراعية ضخمة منذ 2018، تشمل زراعة آلاف الدونمات من الحنطة، مع خطط لزيادة المساحة إلى 15 ألف دونم مستقبلا، حسب رئيس قسم التنمية الزراعية بالعتبة قحطان عوز.
تعتمد هذه المشروعات على خزاني المياه الجوفية الرئيسيين في المنطقة، الدمام وأم الرضمة، اللذين يتقاسمهما العراق مع السعودية والكويت، غير أن الأمم المتحدة حذرت منذ عام 2013 من بدء نضوب هذه الموارد.
وتقدم التجربة السعودية دروسا للعراق، ففي التسعينيات، كانت المملكة سادس أكبر مصدر للقمح عالميا بفضل استخراج مكثف للمياه الجوفية. لكن هذا الاستغلال المفرط أدى إلى استنزاف أكثر من 80% من الطبقة الجوفية، مما اضطر السعودية لإيقاف هذه الزراعة بعد موسم 2016.
بدوره، يحذر الخبير العراقي في سياسات المياه والأمن المناخي سامح المقدادي من أن التعامل مع المياه الجوفية باعتبارها موردا لا ينضب خطأ فادح. ويقول "في الماضي، كنا نحفر على عمق 50 مترا للوصول إلى المياه، اليوم قد نضطر للحفر حتى 300 متر".
إعلانويلفت المقدادي إلى غياب البيانات الرسمية الحديثة حول حجم المياه الجوفية المتاحة، إذ تعود آخر تقديرات إلى سبعينيات القرن الماضي، وهو ما يعوق القدرة على إدارة هذا المورد الحساس.
ويرى أن غياب التنسيق بين السلطات، ونقص التقنيات الحديثة لإجراء مسوحات جيولوجية دقيقة، يفاقمان المشكلة.
ويشدد على أن المياه الجوفية يجب أن تكون ملاذا خلال أزمات الجفاف فقط، لا أساسا لتوسيع الزراعة التجارية، محذرا من أن "اعتبار المياه الجوفية بديلا دائما عن الأنهار يعني كارثة مستقبلية حتمية".
وبينما تسعى الحكومة العراقية لتأمين قوت شعبها في ظل تغير المناخ المتسارع، تواجه معضلة حقيقية: كيف تحقق الاكتفاء الذاتي دون تدمير مصدر حيوي للمياه لا يمكن تعويضه بسهولة؟
تحقيق توازن بين تنمية الزراعة وحماية الموارد الطبيعية بات ضرورة ملحة، فالمستقبل لا يتطلب فقط مضاعفة الإنتاج الزراعي، بل حماية كل قطرة ماء تُسقى بها سنابل القمح في قلب الصحراء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية