رغم سنوات الجفاف... ضياع 2,8 مليار متر مكعب من مياه الشّرب بين 2019 و2022
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
محمد الطالب
أوضح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن مشروع الربط المائي البيني من الأحواض المائية الشمالية إلى الجنوبية سيمكن من الحد من ضياع المياه عبر البحر، مؤكدا أنه ورغم سنوات الجفاف المتتالية فقد تم “ضياع ما يقارب 2,8 متر مكعب من المياه بين سنة 2019 و 2022 “.
وأضاف بركة، أثناء جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أن المشروع سيحل مشكل الجفاف وتأثيره على الموارد المائية وخاصة في المدن المتواجدة بين المحورين المهمين الرباط والدار البيضاء.
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت قرارا استعجاليا بالربط بين حوضي سبو من سد المنع إلى حوض أبي رقراق بسد محمد بن عبد الله، وذلك لسد الخصاص المائي الذي تعرفه حقينة سد المسيرة منذ السنة الماضية.
وتابع: “قررنا تسريع إنجار هذا الشطر ليكون جاهزا هذه السنة خاصة أن مشروع تحلية مياه البحر للدار البيضاء مبرمج على مرحلتين في أواخر هذه السنة”، مؤكدا أن هذا الشطر “سيمكن من تحويل 350 إلى 470 مليون متر مكعب من المياه في السنة من سد المنع سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، مما سيخفف حقينة سد المسيرة.”
وأشار المتحدث ذاته إلى أن وزارته أطلقت في دجنبر 2022 مشروع الشطر الاستعجالي بين حوضي سبو وأبي رقراق من سد المنع سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله عبر 66,7 كلم من القنوات وبصبيب 15 متر مكعب بالثانية بتكلفة بلغت 6 مليارات درهم.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح الوزير أنه سيتم تأمين تزويد الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب وتخفيف الضغط على حوض أم الربيع من خلال الرفع من التزويد انطلاقا من حوض أبي رقراق وسيدي محمد بن الله عبر إنجاز قناة للربط، إذ من المنتظر أن تنتهي الأشغال من هذا المشروع بصفة كاملة متم نونبر 2023.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: متر مکعب محمد بن
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي