صمام أمان المجتمع في مأزق اقتصادي.. غلاء الأسعار يَحدّ من ادخار الطبقة المتوسطة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
يبدو أن الغلاء ماض في التمدد، والقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة متضررة بشكل كبير، إلى درجة أن الطبقة المتوسطة أحست بـ"الضربة" هي الأخرى، بعدما وجدت نفسها عاجزة عن الادخار، بفعل التضخم وموجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، قال إن "الطبقة المتوسطة، منذ حلول جائحة كوفيد 19 سنة 2020، وهي تعاني من تدهور القدرة الشرائية"، مستدلا على ذلك بـ"التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، الذي جاء فيه أن 2 في المائة فقط من الأسر، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، هي القادرة على الادخار".
وزاد جدري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "9.8 في المائة من الأسر هي التي تتوقع أن تدخر شيئا من مدخولها خلال الأشهر الـ12 المقبلة"، كاشفا أن "هذا المعطى يقدم جوابا واضحا يفيد أن القدرات الشرائية للمغاربة، لاسيما ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة على حد سواء، في تدهور مستمر، ما يضعهم في مأزق اقتصادي حقيقي".
"إن الادخار أمر مهم بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني"، يقول الخبير نفسه قبل أن يضيف أن هذا الوضع "سيساهم في الركود الاقتصادي، عبر كساد عدد من السلع التي لم يعد عدد مهم من الأسر قادرا على اقتنائها كما في السابق".
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية لم يسلم من تداعياته أي مواطن مغربي، لاسيما الفقراء وذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وسط دعوات إلى إيلاء هذه الأخيرة أهمية نظرا إلى أنها سمام أمان أي مجتمع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عدالة وتحفيز الاستثمار.. مشروع قانون جديد لتعديل الضريبة على الدخل
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
أهداف التعديلات المقترحةيهدف مشروع القانون المقترح إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز مناخ الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين، وتحقيق العدالة الضريبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات على المادتين 50 و56 مكرر من القانون الحالي.
مبررات التعديلأوضحت النائبة غادة علي أن السبب الرئيسي وراء التعديل المقترح هو تأخر وزارة المالية في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم، على الرغم من توصية المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023 بضرورة إصدارها. ونتيجة لهذا التأخير، استمرت شركة مصر للمقاصة في استقطاع الضريبة وعدم خصمها أو توريدها إلى مصلحة الضرائب، وهو ما يعد مخالفة للقانون ولتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأدى ذلك إلى زيادة الأعباء الضريبية الفعلية على الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين، حيث ارتفعت هذه الأعباء إلى ما يقرب من 35%، مما يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
عدم منطقية التعديل السابق وأثره على الشركاتأشارت النائبة إلى أن أحد أهم مبررات التعديل الجديد هو أن الفلسفة الضريبية للتعديل السابق غير منطقية، حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخرى، وهو ما يمثل عبئًا إداريًا غير ضروري على كل من الشركات ومصلحة الضرائب. وأوضحت أن هذا الإجراء لا يحقق أي هدف تشريعي، إذ أن الشركات تدفع الضريبة مسبقًا ثم تستردها لاحقًا، مما يؤدي إلى ضياع قيمة الأموال المدفوعة خلال فترة الانتظار (Time Value of Money).
وأضافت النائبة أن الشركات عادة ما تحصل على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، مما يعني أن عملية الخصم قد تتأخر لعام مالي كامل، وهو ما يؤثر على التدفقات المالية للشركات وقدرتها على إدارة رأس المال بكفاءة.
صعوبة تطبيق التعديل السابق من الناحية التقنيةأكدت النائبة غادة علي أن الواقع العملي أظهر أن التعديل الذي أجرته وزارة المالية سابقًا يصعب تطبيقه من الناحية التقنية. وأوضحت أنه من غير العملي أن تقوم شركة مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع المطلوبة لكل شركة عند إجراء التوزيع، خاصة مع وجود توزيعات مالية من شركات تابعة.
كما أشارت إلى أن هذا التعديل يزيد من الأعباء الضريبية على الشركات الأم التي تمتلك شركات تابعة رابحة، بينما تكون بعض شركاتها الأخرى خاسرة. ونتيجة لذلك، فإن الشركة الأم تدفع ضريبة على توزيعات أرباح شركاتها التابعة الرابحة، لكنها لا تستفيد من هذا الخصم إذا كانت المحصلة النهائية لموقفها المالي تعكس خسائر أو ضريبة مستحقة أقل من الضريبة المخصومة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت