السجن عام وغرامة 200 ألف ريال لـ التقييم بدون ترخيص
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الرياض
أعلنت النيابة العامة أن كل من يقوم بمزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد يعاقب بالسجن ودفع الغرامة المالية.
وأضافت النيابة في بيانها بأن العقاب يكون بالـسـجـن مدة تصل إلى سنة، مع الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة، وشطب قيد المخالف من سجـل الـمـقـيـمـيـن
المعتمدين، وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، وإلغاء الترخيص.
ويهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة مهنة التقييم
إقرأ أيضاً:
الترخيص لـ120 علامة للانطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا
رخّصت وزارة التجارة لأزيد من مائة شركة ذات العلامة الواحدة، للانطاق في البيع الترويجي لمنتجاتها، قصد تمكين المواطنين من اقتناء ملابس العيد.
وبالاستناد إلى مصادر مسؤولة، فإن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، منح تراخيص لـ120 شركة ذات العلامة الواحدة تنشط بالجزائر، من أجل الانطلاق في البيع الترويجي لمنتجاتها.
إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أونلاين”، بفتح سوق جواري يعَدُّ الأضخم من نوعه على مستوى الجزائر العاصمة رمضان فالقصر، يشارك فيه أزيد من 60 متعاملاً اقتصاديا وبحضور شركة “ماغرو” التي ستعرض الخضر والفواكه بأسعار مخَفّضة “بداية من الغد سيتم فتح هذا السوق من أجل ضمان وفرة مختلف المنتجات وبأسعار مخفّضة بمشاركة مؤسسة ماغرو”.
ونصّب وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الاثنين، أحمد دحنيسة، رئيسا جديدا لمجلس المنافسة وأعضاء المجلس. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال الطيب زيتوني، إن تنصيب التشكيلة الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطبيق مضامين قانون المنافسة، لا سيما منع وضعيات الاحتكار ومحاربة الممارسات التي من شأنها خلق اضطرابات في السوق. داعيا الأعضاء الجدد إلى ضرورة الالتزام بأداء مهامهم وفق ما تقتضيه القوانين في إطار الشفافية والحياد التام. بما يساهم في خلق مناخ تنافسي سليم يحمي المستهلك ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وشدّد الوزير على ضرورة مراجعة قانون المنافسة بفتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين والمنظمات المهنية، من أجل الوصول إلى التدابير الناجعة والفعالة في مكافحة المضاربة والاحتكار لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا