احتجاجات شعبية أمام مصانع إسرائيلية وأمريكية رفضا لوجودها على الأراضي الأردنية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
نظم أردنيون وقفة احتجاجية أمام مصانع للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد، شمال المملكة رفضا لوجودها على الأراضي الأردنية، وللمطالبة بقطع كافة العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال.
وحمل المحتجون لافتات كُتب عليها "لا لمصانع اليهود"، و "لا للعمل مع قتلة الأطفال" و " اذهبوا وابتعدو عن اربد"، ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
يأتي ذلك في ظل تواصل الحركات النقابية والشعبية لتوسيع نطاق حملات مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي وكل الدول الداعمة له، لتطاول شركات ومؤسسات داعمة لإسرائيل وتتعامل معها.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والكيان المحتل، يبلغ نحو 130 مليون دولار سنوياً، وفقاً لبيانات التجارة الخارجية التي تصدر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وتعد مدينة الحسن الصناعية منطقة خاصة للتجارة الحرة من ضمن 14 منطقة صناعية مؤهِّلة، تتواجد بها مصانع أمريكية وإسرائيلي، بموجب اتفاق ثلاثي عام 1996، وفق لأرقام منظمة العمل الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصانع الاحتلال مقاطعة الاردن احتجاجات مقاطعة الاحتلال مصانع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: متمسكون بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون قال متمسكون بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في الجنوب ضمن بنود اتفاق.
وأوضح أن عدم التزام إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي حصلنا عليها خلال المفاوضات.
وفي سياق آخر أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان: “هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها من خلال إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، والتي بلغ عددها ما يقارب 898، بما فيها 16 بوابة حديدية جديدة تم تركيبها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين وبقاء آلاف الأسر الفلسطينية لساعات طويلة على حواجز الموت والقهر والإذلال، في أبشع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)”.
وأضافت: “تنظر الخارجية بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم، وتحذر من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وتابعت: “تحمل الخارجية المجتمع الدولي المسئولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
وأعلنت الخارجية الفلسطينية متابعة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، ومع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة