اليمين المتطرف يحصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان في هولندا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
يواجه اليميني الشعبوي غيرت فيلدرز مهمة شاقة، اليوم الخميس، لجذب خصومه لتشكيل حكومة ائتلاف بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية في هولندا.
وفاز "حزب الحرية"، الذي يتزعمه فيلدرز، ب37 مقعدا في البرلمان، أي أكثر من ضعف حصته في الانتخابات السابقة ومتفوقا على معارضيه، وفق نتائج شبه مكتملة.
وحلت خلفه كتلة اليسار بفارق كبير بحصولها على 25 مقعدا، في مقابل حصول حزب اليمين الوسط على 24 مقعدا، وهي نتيجة كارثية لحزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته.
وأمام فيلدرز، البالغ من العمر 60 عاما، حاليا مهمة شاقة تتمثل في محاولة تشكيل ائتلاف ناجح، واستمالة خصوم رفضوا بشكل قاطع الانضمام لحكومة بزعامة "حزب الحرية" قبل الانتخابات.
وعلى الفور قوبل الفوز الساحق غير المتوقع بتهنئة من قادة اليمين المتطرف في فرنسا والمجر، لكن سيثير ذلك على الأرجح مخاوف في بروكسل، ففيلدرز مناهض لمؤسسات الاتحاد الأوروبي ويريد استفتاء على خروج هولندا من التكتل.
ورغم تخفيفه من حدة خطابه المناهض للأجانب وطالبي اللجوء خلال الحملة الانتخابية.
تسوماني
مخاطبا أنصاره في مدينة لاهاي بعد إغلاق صناديق الاقتراع، صعّد فليدرز خطابه المناهض للهجرة وقال إن الهولنديين اقترعوا لاجتثاث "تسونامي" طالبي اللجوء.
وشدّد على أنّ حزبه بات قوة "لم يعد ممكناً تجاهلها"، داعياً الأحزاب الأخرى إلى العمل معه لتشكيل ائتلاف حكومي.
لكن لم يتضح بعد كيف سيجمع 76 مقعدا ضروريا لتشكيل غالبية في البرلمان المؤلف من 150 مقعدا.
فقد استبعد فرانس تيمرمانز، زعيم تحالف اليسار-البيئيين الذي حل في المرتبة الثانية، فكرة الانضمام إلى ائتلاف يقوده فيلدرز قائلا إن واجبهم الآن "الدفاع عن الديمقراطية" في هذا البلد.
ومن ناحيته، قال بيتر أومتسيغت السياسي الشعبوي المناهض للفساد، الذي حصل حزب "العقد الاجتماعي الجديد" بزعامته على 20 مقعدا، إنه "منفتح" على محادثات معترفا في الوقت نفسه بأنها لن تكون سهلة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هولندا خيرت فيلدرز اليمين المتطرف
إقرأ أيضاً:
الخبير التميمي: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية قرار صحيح ومدروس قانونياً
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.
وقال التميمي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.
وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.
وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.
وتابع ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts