اكتظاظ ومياه ملوثة.. نازحو مراكز الإيواء في غزة في فوهة الأوبئة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
غزة- رغم التفشي الكبير للأمراض الجلدية، والنزلات المعوية، والإنفلونزا، والالتهابات بين نزلاء مركز الإيواء، في غزة؛ لا يشعر الطبيب إبراهيم أبو عمشة، بقلق كبير حيال ذلك.
لكنّ خشية أبو عمشة، وهو مدير العيادة الصحية للمركز المقام في مدرسة تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في دير البلح، وسط القطاع ويضم 7500 شخص، هي ظهور أمراض خطيرة كالكوليرا والحمى الشوكية، والتهاب الكبد الوبائي "أ"، وغيرها من الأوبئة الخطيرة.
ويقول أبو عمشة -للجزيرة نت- إن ظهور هذه الأمراض والأوبئة الخطيرة، أمر "لا مفر منه" إن استمرت الحرب على قطاع غزة أسبوعين أو 3.
الطبيب إبراهيم أبو عمشة حذر من تحوّر الفيروسات المسببة للأمراض بمراكز الإيواء بغزة (الجزيرة) أسباب الأزمة الصحيةويوضح الطبيب الشاب أن كافة أسباب ظهور هذه الأمراض متوفرة في غزة، وخاصة عدم توفر مياه الشرب النظيفة واختلاطها بمياه الصرف الصحي، والاكتظاظ الكبير في مراكز الإيواء، ونقص الأدوية، وعدم دفن المئات من الجثث.
وتحدث عن زيادة مطّردة في أعداد المرضى، وخاصة من الأطفال، حيث كان يستقبل، قبل عدة أسابيع في العيادة، حوالي 80 حالة في اليوم، لكن العدد تضاعف ووصل إلى ما لا يقل عن 150 حالة.
ويضيف مدير العيادة الصحية "الآن هناك أمراض بسيطة، كالنزلات المعوية والبرد، لكن بعد أسبوعين أو أكثر، قد نسمع عن أمراض خطيرة لم تعرفها غزة منذ أكثر من 50 سنة، كالكوليرا والحمى الشوكية والتهاب الكبد الوبائي (أ) وغيرها، نتمنى أن تنتهي الحرب بسرعة، حتى لا نصل لهذه المخاطر".
وحول نوعية الأمراض التي يستقبلها، يقول "أغلب الحالات هي نزلات معوية أو التهابات في الحلق أو الرئتين، ونزلات برد وإنفلونزا، والآن بدأت أمراض جلدية وخاصة الجرب عند الأطفال، وحشرات القمل في الانتشار السريع".
وأشار المتحدث ذاته إلى تسجيل حالتي "جدري مائي". ويرجع انتشار هذه الأمراض إلى الاكتظاظ الكبير في المركز ومياه الشرب غير النظيفة.
وبخصوص شكوى النزلاء من عدم استجابة أطفالهم للعلاج، عزا الطبيب ذلك إلى كون هذه الأمراض فيروسية وليست بكتيرية ولا علاج لها بالمضادات الحيوية وتحتاج لوقت للشفاء منها.
وأوضح أبو عمشة "يحتاج المرض الفيروسي في الوضع الطبيعي لبعض الوقت للعلاج، ولكن بسبب سوء الأوضاع في المركز، فإن الوقت المطلوب يكون مضاعفا وقد يصل إلى 6 أيام".
زاهر الريس أحد الأطفال النازحين، وهو مصاب بالنزلة المعوية والسخونة داخل خيمته بمركز الإيواء (الجزيرة) خشية ومخاوفكما أشار الطبيب نفسه إلى سبب "توطين" بعض الأمراض في المركز بسبب الاكتظاظ الشديد، حيث إن الطفل يشفى، ثم يُصاب مرة أخرى بعد أن تنتقل له العدوى من طفل آخر. وأبدى خشيته من حصول تحوّرات للفيروسات المسببة للمرض وهو ما سيزيد الأمر سوءا.
وحذر في السياق ذاته من وجود نقص في بعض الأدوية المهمة كالمضادات الحيوية، وأكد أن "هذه مشكلة كبيرة وفيها خطورة كبيرة على المريض والناس الأخرى، حيث إنه لا علاج لبعض الأمراض إلا بالمضاد الحيوي وهو غير موجود".
ويشكو غالبية نزلاء المركز من انتشار الأمراض التي ذكرها الطبيب أبو عمشة، وخاصة النزلة المعوية والتهاب الحلق والرئتين والأمراض الجلدية ونزلات البرد.
ويقول زاهر الريّس وهو أب لـ5 أطفال- إنه وأبناءه لم يشفوا من النزلة المعوية والسخونة منذ فترة طويلة.
وأضاف الريّس -للجزيرة نت- من داخل خيمة صغيرة أقامها في ساحة المدرسة، "أنا وأولادي نعاني من نزلة معوية، إسهال وقيء وسخونة، والعلاج غير ملائم لأننا لا نشفى".
ويعتقد الأب الغزي أن السبب الرئيسي للأمراض في المركز، يرجع لمياه الشرب الملوثة والاكتظاظ الكبير. ويقول، "المياه ملوثة، يحضرها باعة غير موثوقين، لا نعرف مصدرها، رغم ارتفاع سعرها".
أيضا يقول طلعت الأقرع، إن أولاده الخمسة يعانون كذلك من إسهال غير طبيعي وحتى الآن لم يشفوا منه، مضيفا "أعطونا علاجا لم يحسن من حالتهم".
أعداد النازحين في مدارس الأونروا وصلت إلى قرابة 900 ألف شخص (مركز الإيواء) معاناة وتحذيراتبدورها، أفادت علياء بارود -وهي أم لـ6 أطفال- بأن أبناءها وزوجها يعانون كذلك من النزلة المعوية، ولا يتحسنون بالعلاج الذي يتلقونه من عيادة المركز. وتخشى بارود من إصابة أفراد عائلتها بالجرب، والقمل الذي قالت إنهما بدأ بالانتشار في المركز.
أما الوالدة وسام الجايح، فقالت إن ابنها "يزن" مصاب منذ شهر تقريبا بالنزلة المعوية والسخونة ولا يشفى منها. وتضيف للجزيرة نت، "قالوا لي في العيادة أطعميه بطاطس مسلوقة، لكنها باهظة الثمن، ولا نستطيع شراءها".
وتكمل وسام "الأمراض منتشرة في كل مكان في هذا المركز، حتى الكبار مصابون، والمستشفيات لا تستقبلنا، ويعطوننا الأدوية نفسها، ولكنها لا تشفينا".
وكان المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا" عدنان أبو حسنة قد قال لقناة الجزيرة، أمس الأربعاء، إن أعداد النازحين في مدارس الوكالة وصلت إلى قرابة 900 ألف شخص.
وأضاف أبو حسنة أن هناك ارتفاعا بنسبة 40% في الأمراض المعوية، و32% في الأمراض الجلدية. وحذر من أن الوكالة الأممية تخشى حاليا من ظهور حالات لوباء "الكوليرا" جراء قلة المياه الصالحة للشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هذه الأمراض فی المرکز
إقرأ أيضاً:
3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
يناقش مجلس الشبيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون المسؤولية الطبية، في الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، والذي يهدف لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
متى تنتفي المسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد؟وحدد مشروع القانون منى نتفي المسئولية الطبية في 3 حالات.
ونص مشروع قانون المسؤولية على أن تنفي المسئولية الطبية في الحالا الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أوالمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أوعدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظالتعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبيةوترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.