بعد رفضه مياه الاحتلال.. ما بدائل الأردن للتزوّد بالمياه النظيفة؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عمّان– على الرغم من أن قرار الأردن بعدم توقيع اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" مع الجانب الإسرائيلي، قد لاقى تأييدا واسعا من قبل الشارع الأردني، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن الخطوة الرسمية فتحت الباب واسعا للسؤال عن البدائل، في ظل حاجة المملكة الماسة من المياه دون اللجوء إلى التعاون مع الاحتلال.
وفي اليوم التالي لإعلان الحكومة قرارها وقف التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع تل أبيب، حث الملك عبد الله الثاني الحكومة، في اجتماع مع رئيسها وعدد من الوزراء، على المضي قدما في مشروع "الناقل الوطني"، والذي يهدف إلى تحلية ونقل المياه من محافظة العقبة (جنوبا) إلى العاصمة عمان (وسط)، واعتبره "أولوية وطنية".
سد العجز المائيوعن هذا المشروع، يقول الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن الأردن يسير بخطى ثابتة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية للمياه والاستفادة منها، كخط مياه الديسي، الذي يسعى لسد العجز في المياه نتيجة زيادة أعداد السكان، ولا سيما مع وجود اللاجئين السوريين في المملكة.
وقال سلامة للجزيرة نت "توجيهات الملك واضحة للحكومة، نعمل على تطوير مشروع الناقل الوطني الذي يضمن تحلية المياه في مدينة العقبة، ونقلها إلى معظم المحافظات عبر خط ناقل بطول 450 كيلومترا، لتلبية احتياجات المحافظات من المياه، بالإضافة إلى قيامنا بتوسيع السدود لتستوعب كميات أكبر من مياه الأمطار".
ويهدف "الناقل الوطني" إلى تحلية مياه البحر الأحمر لتوفير نحو 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة إلى العاصمة عمّان والمحافظات المستهدفة ضمن المشروع سنويا. في حين يعوّل على المشروع بأن يسهم في التخفيف من أزمة المياه التي يعاني منها الأردن والمصنف ضمن أفقر الدول مائيا في العالم.
من جانبه، قال عضو لجنة الطاقة والمياه في البرلمان الأردني المهندس موسى هنطش إن التعامل مع "كيان" الاحتلال "غير مقبول"، من حيث المبدأ، وبأي صورة كانت.
وأضاف المهندس -في حديثه للجزيرة نت- أن "خيار شراء المياه من العدو الصهيوني ليس الحل الوحيد للأزمة في الأردن"، وأن "المشكلة ليست بكميات المياه بل بإدارتها".
ولفت إلى أن 48% من مياه عمان والزرقاء والبلقاء ومادبا تذهب ما بين سرقات وفاقد، في حين تفقد محافظات أخرى 80% من كميات المياه المزودة لها.
وبين هنطش أنه سبقت الموافقة على مد خط ثان من مياه "الديسي"، بالإضافة إلى تمويل من دولة قطر لتحلية مياه الأغوار وضخها لمحافظات الشمال، جرش وعجلون وإربد، لسد العجز بمقدار 60 مليون متر مكعب، لكن هذا المشروع لم يرَ النور.
دمج في الإقليموفي الحديث عن البدائل بعد إلغاء اتفاق الماء مقابل الكهرباء، يؤكد خبير المياه سفيان التل أن الأردن لديه كثير من البدائل المائية، وليس بحاجة إلى قطرة ماء واحدة من الاحتلال، أو من غيره، مشيرا إلى أن التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء "خطوة سياسية تهدف لدمج العدو في المنطقة والإقليم".
ويلفت -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن "إحصاءات وزارة المياه تؤكد أن الأردن يستقبل 8 مليارات متر مكعب سنويا من الأمطار، التي تحتاج إلى مصائد مائية حتى يصل المواطن منها 800 متر مكعب في العام".
أما بخصوص الآبار الجوفية، فيؤكد "التل" أن لدى الأردن 15 حوضا مائيا معظمها متجددة باستثناء "الديسي"، في حين أن البديل الثالث بالنسبة له، هو أنفاق قديمة طويلة بعضها يأتي بالمياه من جبل الشيخ والجولان، ولكن هذه الأنفاق مهملة، ناهيك عن نهر اليرموك والأردن وسيل الزرقاء.
ووقّع الأردن وإسرائيل والإمارات خلال أعمال مؤتمر المناخ "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية، عام 2021 مذكرة تفاهم تنص على "تسريع إنجاز دراسات الجدوى" المتعلقة بمشروع "الماء مقابل الكهرباء".
وهي الخطوة التي أثارت غضبا وجدلا كبيرين في الشارع الأردني، حيث نُظّمت وقفات احتجاجية أمام وزارتي المياه والطاقة تعبيرا عن رفض الاتفاقية، التي يرى أردنيون أنها ترهن قرار بلادهم سياسيا للاحتلال الإسرائيلي.
يعتمد مشروع تبادل الطاقة "الماء مقابل الكهرباء" على إنشاء محطة توليد الكهرباء من الألواح الشمسية في الأردن بتمويل من الإمارات، بهدف تلبية جزء من احتياجات إسرائيل من الكهرباء.
ويشمل المشروع أيضا إنشاء محطات لتحلية مياه البحر في شمال إسرائيل لتزويد المملكة بالمياه النقية، ووفقا لإعلان النوايا، ستحصل عمان على 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، بينما ستحصل إسرائيل على 600 ميغاوات من الطاقة الشمسية، على أن يبدأ المشروع في عام 2026.
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قد أعلن قبل أيام وقف التوقيع على اتفاقية "الطاقة مقابل المياه" في ضوء العدوان على غزة.
وكان لافتا وصف الوزير الأردني لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، في تصريح له على قناة الجزيرة، بأنها "وثيقة على الرف يعلوها الغبار". وهو وصف يأتي بالتوازي مع إعلان البرلمان مراجعة هذه الاتفاقية مع اتفاقيات أخرى مثل الغاز "والطاقة مقابل المياه" التي أوقفت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الماء مقابل الکهرباء من المیاه متر مکعب
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة: الطلب على الكهرباء سينمو عالميا 4% بنهاية 2027
توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير نشر الجمعة، نمو الطلب العالمي على الكهرباء بنحو أربعة بالمئة بحلول نهاية 2027، لكن التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات من شأنه أن يساعد في التغلب على هذا الاتجاه.
وذكرت الوكالة في التقرير أن من المتوقع أن يبلغ نصيب الاقتصادات الناشئة والنامية نحو 85 بالمئة من النمو في الطلب العالمي، مع وجود تقديرات تشير إلى أن الصين ستشكل أكثر من نصف الزيادة بمعدل نمو ستة بالمئة على أساس سنوي حتى 2027.
وجاء في التقرير أن الطلب على الكهرباء في الصين ينمو بشكل أسرع من اقتصادها منذ 2020، مدفوعا بقطاع صناعي متعطش للكهرباء والتوسع السريع في النشاط الذي يعتمد بكثافة على الكهرباء لتصنيع الألواح الشمسية والبطاريات والمركبات الكهربائية والمواد المرتبطة بها.
ويعد استخدام مكيفات الهواء ومراكز البيانات وشبكات الجيل الخامس من العوامل المساهمة أيضا.
ومن المتوقع أن تكون الهند مساهما رئيسيا بعشرة بالمئة من الزيادة العالمية بسبب نشاطها الاقتصادي القوي والزيادة السريعة في استخدام مكيفات الهواء.
وأضافت الوكالة أن من المتوقع تغير اتجاه الطلب في بعض الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، بعد أن شهد ركودا مع نمو استخدام الكهرباء سريعا في قطاعات مثل النقل والتدفئة ومراكز البيانات.
وأظهر التقرير توقعات بأن تتمكن مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، من مواكبة نمو الطلب العالمي مع استمرارها في تخطي حصة الفحم في مزيج الطاقة.
ومن المتوقع أن تصبح الطاقة الشمسية ثاني أكبر مصدر للطاقة منخفضة الانبعاثات في 2027 بعد الطاقة الكهرومائية، وأن تتفوق مصادر الطاقة المتجددة في المجمل على الفحم في توليد الطاقة خلال 2025 مع انخفاض حصة المصادر الملوثة إلى أقل من 33 بالمئة لأول مرة منذ 100 عام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول