عمّان– على الرغم من أن قرار الأردن بعدم توقيع اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" مع الجانب الإسرائيلي، قد لاقى تأييدا واسعا من قبل الشارع الأردني، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن الخطوة الرسمية فتحت الباب واسعا للسؤال عن البدائل، في ظل حاجة المملكة الماسة من المياه دون اللجوء إلى التعاون مع الاحتلال.

وفي اليوم التالي لإعلان الحكومة قرارها وقف التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع تل أبيب، حث الملك عبد الله الثاني الحكومة، في اجتماع مع رئيسها وعدد من الوزراء، على المضي قدما في مشروع "الناقل الوطني"، والذي يهدف إلى تحلية ونقل المياه من محافظة العقبة (جنوبا) إلى العاصمة عمان (وسط)، واعتبره "أولوية وطنية".

سد العجز المائي

وعن هذا المشروع، يقول الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن الأردن يسير بخطى ثابتة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية للمياه والاستفادة منها، كخط مياه الديسي، الذي يسعى لسد العجز في المياه نتيجة زيادة أعداد السكان، ولا سيما مع وجود اللاجئين السوريين في المملكة.

وقال سلامة للجزيرة نت "توجيهات الملك واضحة للحكومة، نعمل على تطوير مشروع الناقل الوطني الذي يضمن تحلية المياه في مدينة العقبة، ونقلها إلى معظم المحافظات عبر خط ناقل بطول 450 كيلومترا، لتلبية احتياجات المحافظات من المياه، بالإضافة إلى قيامنا بتوسيع السدود لتستوعب كميات أكبر من مياه الأمطار".

ويهدف "الناقل الوطني" إلى تحلية مياه البحر الأحمر لتوفير نحو 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة إلى العاصمة عمّان والمحافظات المستهدفة ضمن المشروع سنويا. في حين يعوّل على المشروع بأن يسهم في التخفيف من أزمة المياه التي يعاني منها الأردن والمصنف ضمن أفقر الدول مائيا في العالم.

يعتقد خبراء أن لدى الأردن العديد من البدائل بعيدا عن اتفاق الماء مقابل الطاقة مع إسرائيل (الجزيرة) تعامل مرفوض

من جانبه، قال عضو لجنة الطاقة والمياه في البرلمان الأردني المهندس موسى هنطش إن التعامل مع "كيان" الاحتلال "غير مقبول"، من حيث المبدأ، وبأي صورة كانت.

وأضاف المهندس -في حديثه للجزيرة نت- أن "خيار شراء المياه من العدو الصهيوني ليس الحل الوحيد للأزمة في الأردن"، وأن "المشكلة ليست بكميات المياه بل بإدارتها".

ولفت إلى أن 48% من مياه عمان والزرقاء والبلقاء ومادبا تذهب ما بين سرقات وفاقد، في حين تفقد محافظات أخرى 80% من كميات المياه المزودة لها.

وبين هنطش أنه سبقت الموافقة على مد خط ثان من مياه "الديسي"، بالإضافة إلى تمويل من دولة قطر لتحلية مياه الأغوار وضخها لمحافظات الشمال، جرش وعجلون وإربد، لسد العجز بمقدار 60 مليون متر مكعب، لكن هذا المشروع لم يرَ النور.

دمج في الإقليم

وفي الحديث عن البدائل بعد إلغاء اتفاق الماء مقابل الكهرباء، يؤكد خبير المياه سفيان التل أن الأردن لديه كثير من البدائل المائية، وليس بحاجة إلى قطرة ماء واحدة من الاحتلال، أو من غيره، مشيرا إلى أن التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء "خطوة سياسية تهدف لدمج العدو في المنطقة والإقليم".

ويلفت -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن "إحصاءات وزارة المياه تؤكد أن الأردن يستقبل 8 مليارات متر مكعب سنويا من الأمطار، التي تحتاج إلى مصائد مائية حتى يصل المواطن منها 800 متر مكعب في العام".

أما بخصوص الآبار الجوفية، فيؤكد "التل" أن لدى الأردن 15 حوضا مائيا معظمها متجددة باستثناء "الديسي"، في حين أن البديل الثالث بالنسبة له، هو أنفاق قديمة طويلة بعضها يأتي بالمياه من جبل الشيخ والجولان، ولكن هذه الأنفاق مهملة، ناهيك عن نهر اليرموك والأردن وسيل الزرقاء.

ووقّع الأردن وإسرائيل والإمارات خلال أعمال مؤتمر المناخ "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية، عام 2021 مذكرة تفاهم تنص على "تسريع إنجاز دراسات الجدوى" المتعلقة بمشروع "الماء مقابل الكهرباء".

وهي الخطوة التي أثارت غضبا وجدلا كبيرين في الشارع الأردني، حيث نُظّمت وقفات احتجاجية أمام وزارتي المياه والطاقة تعبيرا عن رفض الاتفاقية، التي يرى أردنيون أنها ترهن قرار بلادهم سياسيا للاحتلال الإسرائيلي.

جزر ملحية على طول امتداد شواطئ البحر الميت توضح حالة انحسار المياه (الجزيرة) الماء مقابل الكهرباء

يعتمد مشروع تبادل الطاقة "الماء مقابل الكهرباء" على إنشاء محطة توليد الكهرباء من الألواح الشمسية في الأردن بتمويل من الإمارات، بهدف تلبية جزء من احتياجات إسرائيل من الكهرباء.

ويشمل المشروع أيضا إنشاء محطات لتحلية مياه البحر في شمال إسرائيل لتزويد المملكة بالمياه النقية، ووفقا لإعلان النوايا، ستحصل عمان على 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، بينما ستحصل إسرائيل على 600 ميغاوات من الطاقة الشمسية، على أن يبدأ المشروع في عام 2026.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قد أعلن قبل أيام وقف التوقيع على اتفاقية "الطاقة مقابل المياه" في ضوء العدوان على غزة.

وكان لافتا وصف الوزير الأردني لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، في تصريح له على قناة الجزيرة، بأنها "وثيقة على الرف يعلوها الغبار". وهو وصف يأتي بالتوازي مع إعلان البرلمان مراجعة هذه الاتفاقية مع اتفاقيات أخرى مثل الغاز "والطاقة مقابل المياه" التي أوقفت.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الماء مقابل الکهرباء من المیاه متر مکعب

إقرأ أيضاً:

الكهرباء تطمئن العراقيين: سوف نستورد الطاقة من تركيا في حزيران المقبل

بغداد اليوم - بغداد

طمأنت وزارة الكهرباء اليوم الأحد (16 آذار 2025) المواطنين بأنها ستقوم بزيادة استيراد الكهرباء من تركيا ليصل إلى 600 ميكا واط بحلول شهر حزيران المقبل، بدلاً من 300 ميكا واط التي يتم استيرادها حالياً عبر الربط الكهربائي بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يستورد حالياً 54 ميكا واط من الأردن لتزويد قضاء الرطبة" ، مضيفاً أن "الوزارة تعمل على زيادة الكمية إلى 150 ميكا واط لتلبية احتياجات مناطق عنة وهيت والرطبة وحصيبة والقائم". 

وأشار موسى إلى أن "الوزارة تسعى لإكمال الربط مع الخليج قبل الصيف، لتمكين إدخال 500 ميكا واط من الكويت إلى البصرة"، مبينا اننا "نعمل على زيادة استيراد الكهرباء من تركيا ليصل إلى حوالي 600 ميكا واط بحلول شهر حزيران، بدلاً من 300 ميكا واط التي يتم توريدها حالياً عبر الربط الكهربائي بين البلدين

وأضاف أن "الوزارة ستعمل على تحويل 543 مبنى حكومي إلى منظومة الطاقة الشمسية بهدف تخفيف الحمل عن الشبكة الوطنية، حيث ستشمل المبادرة جميع مباني الوزارات والدوائر الحكومية"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء قد بادر بتحويل القصر الحكومي إلى منظومة طاقة شمسية". 

وفيما يخص الحاجة للغاز الإيراني، أوضح موسى أن"الوزارة لا تخفي أهمية الغاز الإيراني، وفي حال انقطاعه نهائياً فإن الشبكة الوطنية ستتأثر"، مؤكداً أن الوزارة بدأت في البحث عن حلول وبدائل لتجاوز هذه المشكلة". 

وفي (17 فبراير 2025) بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل ووفد تركي برئاسة وكيل وزارة الخارجية بيريس اكينجي، مضاعفة استيراد الطاقة إلى 600 ميغاواط.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان- تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، عقد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الإثنين، اجتماعًا فنيًا مثمرًا في مقر الوزارة، مع وفد تركي برئاسة وكيل وزارة الخارجية بيريس اكينجي".

وأضاف، أن "الطرفين ناقشا تسريع إجراءات مضاعفة كمية الطاقة المستوردة من تركيا إلى 600 ميغاواط، بدلاً من 300 ميغاواط حاليًا، وتأهيل خط النقل (جزره – كسك) لاستيعاب الزيادة في كميات الطاقة الموردة".

وكشف الوزير عن، "اتفاق لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مؤخرا تتضمن، إنشاء مشاريع انتاج الطاقة استراتيجية مع إنشاء عدد من المحطات وخطوط النقل الجديدة".

من جانبه، أكد الوفد التركي- حسب البيان- "حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق في مجال الطاقة"، مجددا، "التزام أنقرة بالعمل السريع لزيادة كميات الطاقة عبر خطوط الربط إلى 600 ميغاواط بعد استحصال موافقات الاتحاد الأوروبي".

وختم البيان، "تركز وزارة الكهرباء، على زيادة حجم التعاون مع تركيا في مجال الطاقات المتجددة، والاستفادة من الخبرة التركية باعتبارها خامس دولة على مستوى أوروبا في هذا المجال، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال المقاييس والتحول الذكي".

مقالات مشابهة

  • أزمة الكهرباء في أفغانستان.. معاناة مستمرة وحلول محدودة
  • الطاقة النيابية: وزارة الكهرباء فاسدة وفاشلة
  • الكهرباء تطمئن العراقيين: سوف نستورد الطاقة من تركيا في حزيران المقبل
  • غزيّون يلجأون لصيانة الألواح الشمسية.. ملاذ أخير لمواجهة أزمة الكهرباء
  • الطاقة النيابية: لاتوجد حلول حقيقية لازمة الكهرباء
  • الأردن.. شروط الاستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 محافظات
  • أضرار ترك البيض المسلوق فترة طويلة في المياه
  • جيش الاحتلال يزعم إطلاق النار على متسللين من الأردن واعتقالهم
  • التخطيط تعلن أبرز مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه
  • مياه حماة تنفذ مشروعاً داعماً لشبكة المياه في بلدة عقارب