المركز التركي يرفع الفائدة إلى 40%
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى 40%، في الشهر السادس لدورة التشديد النقدي.
ويأتي هذا الرفع في وقت يكثّف فيه معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة التي تشهد تراجعا في قيمتها.
وأكد بيان للبنك أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطات، وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، كلها أمور تسهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.
وكان البنك المركزي التركي رفع الشهر الماضي معدل الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 35%.
وكان معظم المحللين يتوقعون أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية فقط.
وقال الخبير في الأسواق الناشئة تيموثي آش في مذكرة إلكترونية إنها "خطوة (..) تفوق التوقعات بكثير".
لكن البنك المركزي التركي أعطى أيضا إشارة قوية إلى أنه اقترب من بلوغ الحدود القصوى لمدى رفع سعر الفائدة.
وقال في بيانه "المستوى الحالي لتشديد السياسة النقدية قريب جدا من المستوى المطلوب لتحديد مسار تراجع التضخم".
وأضاف "بناء على ذلك، ستتباطأ وتيرة التشديد النقدي وستكتمل الدورة بعد وقت قصير".
وأصبح سعر الفائدة في تركيا الآن الأعلى خلال العقدين اللذين أمضاهما الرئيس رجب طيب إردوغان في السلطة، وأعلى من سعر الفائدة في كل الاقتصادات الناشئة الأخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
اعلان مهم من البنك المركزي السعودي
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” لائحة المقاصة النهائية، وترتيبات الضمان المرتبطة بها، والخاصة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه في المملكة.
ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فتهدف اللائحة إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة المبرمة من قبل طرف واحد -على الأقل- خاضع لرقابة البنك المركزي السعودي، ولضمان نفاذ تلك العقود وفق بنودها، خارج نطاق إجراءات الإفلاس.
ويأتي صدور لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها؛ انطلاقًا من جهود "ساما" لوضع إطار تنظيمي راسخ يتماشى مع الإطار النظامي في المملكة والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة، ولتوطين تعاملات المؤسسات المالية المحلية والدولية في أسواق المشتقات وعقود المبادلة المالية؛ بما يسهم في تعزيز فاعلية إدارة المخاطر، ويدعم سلامة واستقرار القطاع المالي.
وتسري لائحة المقاصة النهائية، وترتيبات الضمان المرتبطة بها للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي من تاريخ نشرها.