شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال...

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب قبل بدء الدورة الاستثنائية المقبلة.

وأوضح الشبول عبر برنامج “صوت المملكة”، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لدى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بهدف الصياغة النهائية.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

وسيتضمن مشروع القانون تغليظا للعقوبات المالية، وفق الشبول الذي أشار لوجود 16 ألف شكوى في 2022 تتعلق بالجرائم الإلكترونية في 2022، وفي 6 أشهر من العام الحالي هناك 8 آلاف شكوى.

وقال إن مشروع القانون ليس له وزارة مسؤولة عنه، ولا علاقة له بقوانين الإعلام، والحكومة بأكملها مسؤولة عنه.

وتحدث الشبول عن أبرز بنود بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وهي الدخول بقصد لشبكة المعلوماتية أو أنظمة المعلومات دون تصريح بقصد الحذف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو التشفير، وهذه جريمة.

وكذلك المساس بالأمن والعلاقات الخارجية والسلامة العامة والاقتصاد الوطني، وإنشاء حساب أو صفحة ونسبتها إلى شخص آخر.

ومن عناوين المواد الأساسية بالقانون، اختراق الشبكات والبرمجيات بقصد تعطيلها، الدخول بقصد ودون تصريح على وسائل الدفع الإلكتروني، والاعتداء على تقنية نقل الأموال والخدمات المصرفية للبنوك والشركات المالي، والاحتيال الإلكتروني أو انتحال صفة للحصول على مال منقول أو غير منقول.

وكذلك ترويج كلمة سر أو بيانات أو رموز بغرض ارتكاب الجرائم، وترويج الأعمال الإباحية، وخاصة إذا كانت موجهة للأطفال والأحداث.

وفي رد على سؤال بشأن وجود عقوبة الحبس في المادة 11 بشأن نشر أو إعادة نشر ما يعد خطاب للكراهية عبر شبكات أو المواقع الإلكترونية، قال الشبول إن وجود الحبس يتيح التوقيف، وأشار إلى أن القانون يوضع لمسألتين، الأولى الحماية والثانية للردع، وهذه المادة تردع قبل ارتكاب واحدة من هذه الجرائم.

وأوضح أن الصحفيين بالأردن محصنين بقوانين الصحافة وقوانين الإعلام، وبقانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

مناقشة حقوق ذوي الإعاقة والتنظيم العقاري بمجلس الدولة

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، مرئيات اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون "التنظيم العقاري"، وتقرير وملاحظات مجلس الشورى حوله، تمهيدًا لإحالته للجنة القانونية لإبداء الرأي حوله.

جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

الجدير بالذكر أن مشروع قانون "التنظيم العقاري" يسعى إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية لتواكب تطور السوق العقاري، وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.

وفي سياق آخر، عقدت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمكلفة بدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.

ترأس الاجتماع المكرم الدكتور عبدالكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات ومرئيات الأعضاء حول مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية، بالإضافة إلى حقوق أخرى متعددة. ويأتي هذا المشروع كجزء من المبادرة التي قدمها مجلس الدولة، حيث تمت إحالة الصيغة الأولية لمشروع القانون إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "التنظيم العقاري"
  • مناقشة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة"
  • بوتين: 2.2 مليار دولار حجم الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في 2024
  • بوتين: 2.2 مليار دولار حجم الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في 2024 وربع الضحايا من المتقاعدين
  • مناقشة حقوق ذوي الإعاقة والتنظيم العقاري بمجلس الدولة
  • ⁨مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا⁩
  • الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات
  • تعرف على خطورة مشروع قانون ضم المستوطنات في منطقة القدس
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"