شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال...

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب قبل بدء الدورة الاستثنائية المقبلة.

وأوضح الشبول عبر برنامج “صوت المملكة”، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لدى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بهدف الصياغة النهائية.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

وسيتضمن مشروع القانون تغليظا للعقوبات المالية، وفق الشبول الذي أشار لوجود 16 ألف شكوى في 2022 تتعلق بالجرائم الإلكترونية في 2022، وفي 6 أشهر من العام الحالي هناك 8 آلاف شكوى.

وقال إن مشروع القانون ليس له وزارة مسؤولة عنه، ولا علاقة له بقوانين الإعلام، والحكومة بأكملها مسؤولة عنه.

وتحدث الشبول عن أبرز بنود بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وهي الدخول بقصد لشبكة المعلوماتية أو أنظمة المعلومات دون تصريح بقصد الحذف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو التشفير، وهذه جريمة.

وكذلك المساس بالأمن والعلاقات الخارجية والسلامة العامة والاقتصاد الوطني، وإنشاء حساب أو صفحة ونسبتها إلى شخص آخر.

ومن عناوين المواد الأساسية بالقانون، اختراق الشبكات والبرمجيات بقصد تعطيلها، الدخول بقصد ودون تصريح على وسائل الدفع الإلكتروني، والاعتداء على تقنية نقل الأموال والخدمات المصرفية للبنوك والشركات المالي، والاحتيال الإلكتروني أو انتحال صفة للحصول على مال منقول أو غير منقول.

وكذلك ترويج كلمة سر أو بيانات أو رموز بغرض ارتكاب الجرائم، وترويج الأعمال الإباحية، وخاصة إذا كانت موجهة للأطفال والأحداث.

وفي رد على سؤال بشأن وجود عقوبة الحبس في المادة 11 بشأن نشر أو إعادة نشر ما يعد خطاب للكراهية عبر شبكات أو المواقع الإلكترونية، قال الشبول إن وجود الحبس يتيح التوقيف، وأشار إلى أن القانون يوضع لمسألتين، الأولى الحماية والثانية للردع، وهذه المادة تردع قبل ارتكاب واحدة من هذه الجرائم.

وأوضح أن الصحفيين بالأردن محصنين بقوانين الصحافة وقوانين الإعلام، وبقانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل

حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.

تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمة

وفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:

مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.

تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.

حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.

سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة

تتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:

عمال الزراعة الموسميون.

عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.

أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.

كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة

نصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.

إعانات الطوارئ والدعم المالي

يحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.

في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.

حماية شاملة للعمالة غير المنتظمة

بهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.

يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.

3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديدعضو قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد

كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • أمل عمار: تزايد الجرائم الإلكترونية يتطلب تكثيف الجهود لحماية المرأة
  • مشروع قانون إسرائيلي يفرض على القدس الكبرى ويوسع مناطق نفوذها
  • أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
  • تسهيلات كبيرة خاصة بالقرى| إسكان النواب تكشف عن تعديلات قانون البناء