مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار يشارك بجلستين في معرض كايرو ICT
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شارك مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ممثلًا عنه د.هبه مدحت ذكي، مدير المركز، في معرض كايرو ICT المنعقد بأرض المعارض خلال الفترة من 19 - 22 نوفمبر الجاري.
وأدارت د.هبه زكي جلستين نقاشيتين، الأولى بعنوان "ريادة الأعمال في مصر: نحو نظام عمل بيئي أكثر تماسكا"، حيث تناولت الجلسة التحديات التي تواجه النظام البيئي في مصر وتجعل منه نظام أقل تماسكا مما يشكل العديد من العوائق أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وأشارت د.هبه إلى أنه وفقا لآخر إحصاء تم هناك أكثر من 400 فاعل في النظام البيئي في مصر ما بين مؤسسات حكومية داعمة لملف ريادة الأعمال، وحاضنات ومسرعات أعمال في الجامعات أو خاصة، ومراكز ريادة أعمال، بالإضافة إلى مؤسسات تقدم رأس المال والتمويل الملائكي، موضحة أنه على الرغم من ذلك فإن هناك العديد من الفجوات.
وخلال الجلسة تمت الإشارة إلى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة يمكن تحديدها والعمل عليها، خاصة وأن مصر يمكن أن تخلق ميزة تنافسية في قطاعات محددة مثل الصناعات الرقمية المعقدة high-tech technology، إلا أن المنظومة تحتاج قدر أكبر من تنسيق الجهود من ناحية، والتشبيك فيما بين الجهود الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والصناعة من ناحية أخري. إضافة إلي الحاجة إلي خلق بيئة أكثر جذبا للشباب، ودفع المنظومة لتكون أكثر ديناميكية للتغلب علي المعوقات التي قد تصرف الشباب عن بدء أعمالهم.
كما أكد الحضور على أهمية العمل على نشر الوعي بين الشباب عن طبيعة الدور الذي يقوم به كل فاعل في المنظومة البيئية حتي يستطيع الشباب تحديد بوصلة الحركة المناسبة لهم. وأكدت د.هبه مدحت ذكي أن اللجنة التنسيقية لريادة الأعمال والتي نشأت بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مايو 2023 تقوم على هذا الدور.
وضمت توصيات الجلسة أهمية التشبيك والتنسيق فيما بين الفاعلين المختلفين في النظام البيئي، والعمل بشكل أكبر يمكن من إزالة المعوقات المختلفة ويخلق بيئة أكثر جذبا وتشجيعا لرواد الأعمال، كما تم التأكيد على أهمية التشبيك بين الجامعات والمراكز البحثية، وحاضنات ومسرعات الأعمال والصناعة من جانب والحكومة من جانب آخر لخلق التكامل ما بين توجهات الدولة المصرية في ضوء استراتيجية 2030 وبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تم تحديد فيه أهم معالم خارطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات الأولي بالرعاية والعمل عل تنميتها، كما تمت الإشارة إلى دور رواد الأعمال من الشباب فيما يخص الاستعداد والجاهزية لتلقي استثمارات والتعامل مع المستثمرين، والحاجة الماسة إلي بناء مؤشر وطني لريادة الاعمال والابتكار يكون موجها للفاعلين في النظام البيئي في مصر.
وخلال الجلسة الثانية التي ترأستها وادارتها د.هبه ذكي نيابة عن د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، استعرضت أهم المبادرات التي تتم تحت مظلة المعهد في ظل التحول الرقمي.
وتناولت الجلسة العديد من المبادرات المبتكرة التي يقدمها المعهد ومنها مبادرة كن سفيرا، ومبادرة سفراء الحوكمة.
وأكدت د.هبة زكي، د.حسين أباظة، الاستشاري والخبير الدولي في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر أن رعاية المعهد لهذه المبادرات جزء أصيل من التزام المعهد بنشر الوعي فيما بين الشباب والفئات المختلفة بفكر التنمية المستدامة والحوكمة.
وخلال الجلسة أشار م. محمد عبد العظيم، مدير مشروعات البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المشروعات التي تتم وتعزز من توجه الحكومة المصرية للرقمنة مثل مشروع منظومة المواليد والوفيات والذي يتم بالتعاون مع وزارة الصحة ويقوم على تسجيل لحظي لكل المواليد والوفيات في مصر، مما يساعد على توفير قاعدة بيانات محدثة مربوطة بالمنظومة المصرفية ومنظومة المعاشات والتضامن والتي من شأنها توفير موارد الدولة.
يشار إلى أن معرض كايرو ICT يعد أكبر حدث تكنولوجي يُعقد سنوياً في القاهرة، ويعد منصة لعرض ومناقشة أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويشمل المعرض عادةً مشاركة الشركات التقنية والمؤسسات البحثية، إذ يُظهرون أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال، بجانب بعض المؤتمرات وورش عمل والحلقات النقاشية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مركز مصر لريادة الأعمال النظام البیئی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.. لجنة فنية ومجموعات العمل تضم مختلف مُمثلي الشركات الناشئة
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي للمجموعة ومجموعات العمل التابعة، بعدما تم دراستها والتشاور بشأنها بين أعضاء المجموعة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل المضي قدمًا في تلبية متطلبات السوق المصري لتعزيز مكانته الإقليمية على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.
ويضم الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، كانت حريصة على ضم مُمثلي قطاع الشركات الناشئة من رواد أعمال، ومستثمرين، وجهات داعمة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية. وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الكامنة في الشركات الناشئة المصرية.
وأضافت أنه تم اختيار أعضاء المجموعات بشكل يحقق توازن دقيق ويضمن وجود تمثيل متنوع عبر مختلف الأطراف، كما أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة بما يتيح الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، من أجل تنسيق الجهود، والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات التي تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق الهدف الأشمل وهو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، مشددة على أهمية المُشاركة بفعالية وانتظام في اجتماعات مجموعات العمل.
ويتبع المجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة