كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن حجم التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية التي لا ترد التي تم توفيرها من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز قدرة مصر على الانتقال العادل للطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي».

وأوضح التقرير، أن إجمالي التعهدات المالية التي الإعلان عنها بلغت نحو 1.2 مليار دولار من خلال المنح الاستثمارية، والدعم الفني، والتمويلات التنموية الميسرة، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة)، وصندوق الشراكة المؤثر في العمل المناخي HIPCA التابع للبنك الأوروبي، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، والبنك الدولي.

ولفت التقرير إلى أنه يتم بالتنسيق مع الجهات الوطنية مُمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركاء التنمية، للمضي قدمًا في تنفيذ هذه التعهدات لتنفيذ عدد من المشروعات التي تعزز انتقال مصر للطاقة المتجددة وتحفز تحولها للتحول الأخضر، حيث تم تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة - حتى الآن - بقيمة 234 مليون دولار، بالإضافة إلى منح استثمارية ودعم فني بقيمة 60 مليون دولار لتنفيذ عدة مشروعات تم تحديدها والجاري العمل على البدء في تنفيذها لدعم الشبكة القومية، من بينها مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مشروع خط النقل والمحطات الفرعية لإخلاء الطاقة من محطة خليج السويس بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، ومشروع "مراكز التحكم في التوزيع" في مناطق مختلفة من الجمهورية، ومشروع تطوير الشبكة الذكية بالتعاون مع ألمانيا، الذي يهدف إلى إضافة 450 ميجـاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

وفيما يتعلق بمكون الدعم الفني، ذكر التقرير أنه بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تم تفعيل مكون الدعم الفني متمثلا في عدة برامج دعم فني الجاري العمل عليها مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات المحلية، وإعداد الخطة الرئيسية لإيقاف التشغيل لعدد 12 محطة كهرباء حرارية، وأيضا خطة الانتقال العادل الذي سيوفر تدريب العاملين بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتدريب للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة و بيعها للقطاع الخاص بنظام P2P.

ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها أن مشروعات محور الطاقة تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من 17مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.

اقرأ أيضاًانطلاق المائدة المستديرة حول برنامج «نُوَفِّــي» بحضور رئيس الوزراء

تقرير لـ«نُوَفِّــي» يوضح نتائج جهود تنفيذ مشروعات محور الغذاء

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك الأوروبي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون برنامج ن و ف ــي توفير الوقود البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة محور الطاقة

إقرأ أيضاً:

عاجل - رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقا لرؤية 2040

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقًا لرؤية 2040، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا حول مشروعات الطاقة المتجددة؛ (القائمة، وتحت التنفيذ، والجاري التعاقد عليها)، مستعرضًا خريطة الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة (رياح / شمسي).

كما عرض المهندس محمود عصمت، خريطة الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر حتى عام 2040، وكذا موقف الأراضي تحت الدراسة المُقترح تخصيصها لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.

مقالات مشابهة

  • مشروعات تضمن الريادة| هكذا ستصل مصر للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة
  • خبير اقتصادي: الاعتماد على الطاقة المتجددة سيؤهل مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر
  • 3 خطوات حاسمة لتحقيق الحياد الكربوني والحد من الاحترار العالمي (تقرير)
  • الطاقة المتجددة في أستراليا تترقب صفقة استحواذ ضخمة
  • المشاط: تنفيذ 115 مشروعًا بتكلفة 1.5 مليار دولار من خلال منح وتمويلات ميسرة
  • المشاط: 115 مشروعًا بتكلفة 1.5 مليار دولار ضمن الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة
  • رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقاً لرؤية 2040
  • عاجل - رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقا لرؤية 2040
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الكهرباء موقف مشروعات الطاقة المتجددة
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الكهرباء موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة