تقرير متابعة برنامج «نُوَفِّــي».. 1.2 مليار دولار تمويلات إنمائية ميسرة ومنح تنموية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن حجم التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية التي لا ترد التي تم توفيرها من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز قدرة مصر على الانتقال العادل للطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي».
وأوضح التقرير، أن إجمالي التعهدات المالية التي الإعلان عنها بلغت نحو 1.2 مليار دولار من خلال المنح الاستثمارية، والدعم الفني، والتمويلات التنموية الميسرة، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة)، وصندوق الشراكة المؤثر في العمل المناخي HIPCA التابع للبنك الأوروبي، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، والبنك الدولي.
ولفت التقرير إلى أنه يتم بالتنسيق مع الجهات الوطنية مُمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركاء التنمية، للمضي قدمًا في تنفيذ هذه التعهدات لتنفيذ عدد من المشروعات التي تعزز انتقال مصر للطاقة المتجددة وتحفز تحولها للتحول الأخضر، حيث تم تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة - حتى الآن - بقيمة 234 مليون دولار، بالإضافة إلى منح استثمارية ودعم فني بقيمة 60 مليون دولار لتنفيذ عدة مشروعات تم تحديدها والجاري العمل على البدء في تنفيذها لدعم الشبكة القومية، من بينها مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مشروع خط النقل والمحطات الفرعية لإخلاء الطاقة من محطة خليج السويس بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، ومشروع "مراكز التحكم في التوزيع" في مناطق مختلفة من الجمهورية، ومشروع تطوير الشبكة الذكية بالتعاون مع ألمانيا، الذي يهدف إلى إضافة 450 ميجـاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.
وفيما يتعلق بمكون الدعم الفني، ذكر التقرير أنه بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تم تفعيل مكون الدعم الفني متمثلا في عدة برامج دعم فني الجاري العمل عليها مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات المحلية، وإعداد الخطة الرئيسية لإيقاف التشغيل لعدد 12 محطة كهرباء حرارية، وأيضا خطة الانتقال العادل الذي سيوفر تدريب العاملين بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتدريب للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة و بيعها للقطاع الخاص بنظام P2P.
ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها أن مشروعات محور الطاقة تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من 17مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
اقرأ أيضاًانطلاق المائدة المستديرة حول برنامج «نُوَفِّــي» بحضور رئيس الوزراء
تقرير لـ«نُوَفِّــي» يوضح نتائج جهود تنفيذ مشروعات محور الغذاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأوروبي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون برنامج ن و ف ــي توفير الوقود البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة محور الطاقة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: النقل قطاع هام لدعم التنمية في الزراعة والصناعة
قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ، أن قطاع النقل قطاع هام و داعم لتحقيق التنمية في القطاعات الزراعية والصناعية.
وأضاف الوزير، خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، أن تم توفير تمويل لمشروعات نقل من خلال المنصة، وهم امتداد الخط الاول لمترو انفاق القاهرة حتي شبين الكوم تطوير خط أبو قير وتحويل إلى مترو بتمويل ١.٥ مليار يورو،
وتابع: بالإضافة إلى ١٠٥ مليون يورو لخط سكك حديد الروبيكي، ٣٢٠ مليون يورو خط المنصورة دمياط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل