أسامة سعد الدين: إطلاق مبادرة دعم تصدير العقار تعزز حصيلة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال المستشار أسامة سعد الدين – الرئيس التنفيذ لغرفة صناعه التطوير العقاري ، إن اجتماع رئيس الوزراء اليوم للتجهيز لإطلاق مبادرة لدعم ملف تصدير العقار المصري للخارج يعد خطوة قوية، ستنعكس بلاشك علي دعم الاقتصاد الوطني ، وتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي خلال الفترات المقبلة.
وأضاف سعد الدين أن اهتمام الدوله بملف تصدير العقار إنما يأتي انعكاسا لما شهدته مصر من طفرة ونهضة عمرانية قويه ، تستلزم ضرورة تحقيق الاستفاده القصوي منها ، ولعل ملف تصدير العقار يعتبر من أهم مكاسب مصر عن ما تحقق من تنميه وتطوير عمراني في كافة ربوع الدولة خلال الـ 9 سنوات الماضية.
وأكد سعد الدين أن إطلاق تلك المبادره إنما يعد فرصه تنافسية لتنويع الاقتصاد المصري لمصادر إيراداته من النقد الأجنبي ، حيث انه من المتوقع أن تسهم تلك المبادره في دخول ما يقرب من حوالي 50 مليار دولار كحصيله مبدئيه من بيع العقار المصري للأجانب خلال الفتره القادمه ، وتوقع سعد الدين أن تراعي تلك المبادره كافة التحديات التي كانت موجوده من قبل ، وكانت تمثل عائقا كبيرا أمام إنجاح ملف تصدير العقار المصري للخارج.
وأشار إلي أنه من المؤكد أن تقوم الدوله من خلال تلك المبادرة بمراعاة عدة ضمانات من شأنها أن تعزز من نجاحها وإستمراريتها مستقبلا، ويأتي في مقدمه تلك الضمانات ، وضع استراتيجية متكاملة تحدد الأهداف والأسس والخطط لتنفيذ المبادرة ، بحيث تشمل هذه الاستراتيجية تحليلًا دقيقًا للسوق المستهدفة وتحديد الخدمات المقدمة والفئات المستهدفة والتسعير والتسويق والترويج ، وكذلك تسهيل كافة الإجراءات القانونية والإدارية، بحيث تتبنى الحكومة إجراءات قانونية وإدارية سهلة وشفافة للمستثمرين الأجانب الراغبين في شراء وتصدير العقارات المصرية ، وكذلك ضروره نظام فعال لتسجيل الملكية وتسهيل إجراءات التحويلات المالية ، هذا بجانب ضروره القيام بحملات ترويجية وتسويقية فعالة للعقارات المصرية في الأسواق الخارجية ، وذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمعارض الدولية والزيارات الترويجية لجذب المستثمرين والمشترين المحتملين.
وأكد سعد الدين على أن تعاون الحكومة المصرية مع القطاع الخاص من خلال تلك المبادره بما في ذلك المطورون العقاريون المحليون والأجانب، سيكون ضمانه قوية لتنفيذ المبادرة بنجاح، و تقديم حوافز وتسهيلات للشركات والمستثمرين الذين يساهمون في تصدير العقارات المصرية.
وإختتم سعد الدين ، بأن إطلاق مبادرة لدعم تصدير العقارات المصرية للخارج يمكن أن يحمل العديد من الجدوى الاقتصادية للدولة المصرية ، يأتي في مقدمتها زيادة الإيرادات النقديه بما يعزز من الاحتياطي النقدي ، وكذلك تعزيز النشاط الاقتصادي والوظائف ، حيث أن قطاع العقارات يشمل العديد من الصناعات المرتبطة، مثل البناء والتشييد والتصميم الهندسي والديكور الداخلي والخدمات اللوجستية والتسويق. تعزيز تصدير العقارات يمكن أن يحفز هذه الصناعات ويعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ، وكذلك تحسين الرصيد التجاري، حيث أنه بزيادة صادرات العقارات، يمكن تحسين الرصيد التجاري لمصر. فعندما تزيد الصادرات عن الواردات، يتم تحقيق فائض تجاري يمكن استخدامه لتعزيز الاقتصاد وتمويل المشاريع التنموية الأخرى ، هذا بالاضافه الي تعزيز السياحة العقارية، فقد قد تجذب العقارات المصرية المصممة للأجانب المستثمرين الأجانب والمشترين الذين يرغبون في الاستمتاع بالعقارات في مصر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاهتمام بالسياحة العقارية وجذب مزيد من السياح والمستثمرين الأجانب إلى البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات المصریة تصدیر العقارات تصدیر العقار سعد الدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام