سعره تخطى الربع مليون.. أسما إبراهيم تثير الجدل بفستان جريء ومكشوف بمهرجان ضيافة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شغلت الإعلامية أسما إبراهيم حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة بعد إطلالتها المثيرة للجدل التي تألقت بها أثناء حضورها على السجادة الحمراء لمهرجان الضيافة في دبي، حيث حصدت جائزة Falcon of The Year عن برنامجها "حبر سري"، المُذاع عبر قناة القاهرة والناس الفضائية، الذي حقق نجاحًا ضخمًا في مصر والوطن العربي.
بدت أسما إبراهيم بإطلالة جريئة خطفت الأنظار في المهرجان، حيث ارتدت فستانًا مثيرًا باللون الأسود مُزين بطبعات اللون الأحمر، بتوقيع Alexander Mcqueen ، جاء بتصميم Mermaid ومزودًا بكورسيه، مشد عند منطقة الخصر، كما أنه مكشوف الصدر والأكمام، وواسع عند منطقة الركبة، ما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.
أسما إبراهيموبعد البحث، تبين أن سعر الفستان يبلغ 8500 يورو، أي ما يعادل 285 ألف جنيه مصري، كما اتضح أن النجمة راشيل زيجلر ظهرت بنفس الفستان من قبل خلال حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes، في برلين.
أسما إبراهيمالنجمة راشيل زيجلرأسما إبراهيم من مهرجان ضيافةأما من الناحية الجمالية، اعتمدت أسما تصفيفة شعر مميزة، حيث تركت خصلات شعرها اللامعة تنسدل بانسيابية على ظهرها، كما وضعت مكياجًا صاخبًا يتناغم مع إطلالتها، والذي يرتكز على رسمة العيون الحادة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الأحمر الصارخ، مما عكس جمال ملامحها.
أسما إبراهيمأسما إبراهيم كلمة أسما إبراهيم بعد فوزها بجائزة Falcon of The Year عن برنامجها "حبر سري" في مهرجان ضيافةمن جانبها، أعربت أسما إبراهيم عن سعادتها البالغة بإستلام الجائزة، خلال الكلمة التي ألقتها على الحضور في مهرجان ضيافة، حيث قالت: "أشكر دولة الإمارات، وأشكر رئيس المهرجان الدكتور ميشيل فاضل على الجائزة، وسعيدة بأن المهرجان في حب ودعم غزة، وبإذن الله كل النصر لأهل غزة".
أسما إبراهيم من مهرجان ضيافةأسما إبراهيم من مهرجان ضيافةأسما إبراهيم تستكمل تصوير برنامجها "حبر سري" في موسمه السابعفي الوقت نفسه، تستكمل الإعلامية أسما إبراهيم حاليًا تصوير برنامجها "حبر سري" في موسمه السابع الذي يُعرض عبر قناة "القاهرة والناس" الفضائية، ومن المقرر أن تستضيف في الحلقة المقبلة النجمة صفية العمري، بينما ستلتقي في الحلقة التالية بالناقد طارق الشناوي.
أسما إبراهيم انفصال أسما إبراهيم عن خطيبها موسىمن ناحية أخرى، كانت الإعلامية أسما إبراهيم قد أعلنت انفصالها عن خطيبها المطرب موسى، في أغسطس الماضي 2023، دون الكشف عن أسباب واضحة، وذلك خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
أسما إبراهيم وخطيبها السابق موسىوكتبت أسما إبراهيم: "كل شيء قسمة ونصيب.. تم الانفصال بيني وبين موسى، وهو إنسان محترم وربنا يكرم الجميع"، ليقع الانفصال بعد مرور أقل من عام على احتفالهما بالخطوبة في شهر سبتمبر الماضي عام 2022، في حفل عائلى بحضور أهل العروسين وبعض الأصدقاء المقربين فقط.
أسما إبراهيم من هي أسما إبراهيم؟أسما إبراهيم إعلامية مصرية، قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، بالإضافة إلى إقامتها عددًا من المقابلات مع نخبة من الفنانين العرب من مختلف الدول العربية، ثم اشتهرت بتقديم برنامج (حبر سري) المتخصص في كشف ما وراء كواليس نجوم الفن والرياضة، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" الفضائية.
أسما إبراهيمالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسما ابراهيم الإعلامية أسما إبراهيم مهرجان ضيافة برنامج حبر سري صور أسما ابراهيم إنستجرام برلين غزة الامارات اخبار الفن اخبار الفنانين مشاهير الفن اخبار المشاهير اطلالات المشاهير إطلالات الفنانات أسما إبراهیم حبر سری
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب تثير الجدل| وخبير: خطوة جذرية تحمل انتهاكا واضحا للقانون الدولي
أثارت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة.
انتهاك واضح للقانون الدوليمن جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن تشكل هذه الخطة خطوة جذرية تحمل في طياتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي، إذ تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في المنطقة باستخدام أساليب قسرية وغير شرعية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد": "فهي لا تقتصر على كونها مجرد تغيير في الخطاب السياسي، بل تتعداه لتصبح إجراءً ينتهك النصوص القانونية الدولية التي تضمن حماية المدنيين وضمان استقرار الأراضي المحتلة".
وأشار أبو لحية، إلى أنه في جوهر هذه المخططات، يعتبر النقل القسري للسكان، سواء تم بمعدل 5000 إلى 10000 شخص يوميا، انتهاكا مباشرا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، حيث تنص المادة صراحة على منع نقل أو ترحيل أي جزء من السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، وذلك بأي وسيلة كانت، حفاظا على مبدأ حماية المدنيين ومنع إجبارهم على مغادرة أراضيهم بالقوة.
ويُعد هذا النص حجر الزاوية في حماية حقوق الأفراد في ظل الاحتلال، حيث يمنع أي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي باستخدام القوة.
وتابع: "وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان لكل فرد الحق في التنقل والعيش بكرامة في وطنه دون أن يتعرض لأي تهجير قسري".
وأردف: "وفي إطار القانون الجنائي الدولي، يصنف النقل القسري للسكان ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يفتح الباب أمام مسائلة المسؤولين عن تنفيذ مثل هذه السياسات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وأوضح أبو لحية، أن تنفيذ هذه الخطة لن يؤدي فقط إلى تغيير ديموغرافي جذري يعزز الانقسامات الطائفية والسياسية، بل سيؤدي أيضا إلى آثار إنسانية مدمرة، إذ سيتسبب النقل القسري في فقدان الأفراد لممتلكاتهم وإجبارهم على النزوح، مما قد يتحول إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق، هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة لتصبح تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة، مما يستدعي ردود فعل دولية حازمة.
وأكمل: "ومن أجل مواجهة هذه الخطوة، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات دبلوماسية وسياسية فورية من خلال هيئات مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإصدار قرارات تدين هذه السياسات وتطالب بوقفها فورا، مع فتح تحقيقات دولية موثقة للانتهاكات، كما يمكن للدول والمؤسسات الدولية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب النصوص التي تجرم النقل القسري كجريمة ضد الإنسانية، وعلى صعيد آخر، يتعين على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني تكثيف جهودهم في توثيق الانتهاكات، لتشكيل سجل قانوني يمكن استخدامه في محاكمات مستقبلية وضمان محاسبة كل من يساهم في تنفيذ هذه الإجراءات".
واختتم: "هذه الخطوة لا تشكل مجرد تغيير في السياسات أو الخطاب السياسي، بل تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمواد القانونية التي تحمي حقوق الإنسان، مما يزيد من حدة الأزمة الإقليمية والإنسانية في الشرق الأوسط، ويستدعي تحركا دوليا حاسما لإيقافها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".