بعد أن وصفهم بايدن بالمتطرفين وماكرون بالإرهابيين.. مصير مجهول للمستوطنين الإسرائيليين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عرضت قناة القاهرة الاخبارية تقريرا بعنوان "بعد أن وصفهم بايدن بالمتطرفين وماكرون بالإرهابيين.. مصير مجهول للمستوطنين الإسرائيليين".
وقال التقرير: "المستوطنون" وصفهم الحليف الأمريكي جو بايدن بالمتطرفين وهددهم بعدم منحهم تأشيرات دخول للولايات المتحدة، كما وصفتهم فرنسا "بالإرهابيين" وأدانت أفعالهم جميع الحكومات الغربية الداعمة الاسرائيل، فالعنف المتواصل الذين أدمنوه لا يتوقف ما بين قتل وجرح ونهب وسرقة وتهجير، حتى أنهم قتلوا خلال شهرا ونصف فقط العشرات وجرح الآلاف دون ذنب".
وأضاف: منظمات أممية رصدت أفعالهم وأكدت الأمم المتحدة أن هجماتهم ارتفعت بأكثر من الضعفين خلال الحرب على قطاع غزة، كما سجل الهلال الأحمر الفلسطيني 89 انتهاكا ما بين منع وإعاقة وصول المسعفين أو سيارات الاسعاف الى المصابين، وسجلت زيادة ملحوظة في عدد الاصابات بالرصاص الحي وزيادة الاستهداف في أماكن خطرة بالجسم.
وتابع التقرير: المستوطنون الإسرائيليون تتنوع دوافع عنفهم ضد الفلسطينيين ما بين دينية متطرفة واقتصادية سواء كانت خاصة بالاستيلاء المباشر على الممتلكات الفلسطينية أو بدوافع حكومية بطردهم لإقامة مستوطنات استثمارية تستفيد منها دولة الاحتلال، كما يلعبون دورا مؤثرا في السياسة الاسرائيلية، فهم يناصرون الأحزاب اليمينية المتطرفة وينضمون اليها في تشكيلاتها الحكومية التي تشجع على الاستيطان وقتل وتهجير الفلسطينيين.
وأشار: الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية تعتبر المستوطنين قنبلة موقوتة تنذر بنسف أي محاولة لإقرار السلام وتؤكد أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على المحكمة لم يتم لجم تصرفاتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إصابات بالرصاص الحي الإدارة الأمريكية المستوطنون الإسرائيليون قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع وتوقعات باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
تراجع التضخم يدعم التوقعات بخفض الفائدةووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
التوترات العالمية تلقي بظلالها على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
في المقابل، رأى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا تقليصها بنحو 2% إلى 4%، مستندًا إلى تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعزز فرص نمو القطاع الخاص.
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خفضًا بنسبة 2% لدعم القطاع الخاص، الذي سجل في يناير أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز".
كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها حذرت من أن أي تعديل في أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير المقبل في أبريل قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
توقعات دولية بخفض كبير للفائدةوتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي اعتبارًا من اجتماعه الأول في 2025.
حيث رجح بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من فبراير، مع توقع أن يصل معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
أما "جولدمان ساكس"، فتوقع خفضًا حادًا يصل إلى 14.25% خلال 2025، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن الجنيه المصري أمام الدولار.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" شمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% منهم يتوقعون خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير، بينما توقع استطلاع آخر لـ"رويترز" أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
وتوقع بنك "فيتش سوليوشنز" خفضًا بمقدار 9% على مدار العام، في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
قرار مرتقب بعد عام من التشديد النقديكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، يبقى قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الأسواق والمستثمرين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.