هل تستغل شركات الإتصالات رفع الضريبة على الألياف البصرية Fibre optique للزيادة في تسعيرة الربط بـ”الإنترنت السريع”
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
وافق النواب البرلمانيين بمجلس النواب، على زيادة الرسوم الجمركية على استيراد كابلات الألياف البصرية Fibre optique من 2.5 % إلى 10 %.
و تم اتخاذ هذا القرار خلال دراسة تعديلات الإجراءات الضريبية والجمركية في مشروع قانون المالية 2024.
ويهدف هذا الإجراء حسب الفرق البرلمانية المصوتة، إلى تشجيع الصناعة المحلية والحد من الواردات.
مصطفى الابراهيمي عن مجموعة العدالة و التنمية صرح بأن ” الصناعة المحلية المتعلقة بالألياف الضوئية يمكن أن تعوض الإستيراد من الخارج”.
يأتي هذا في سياق يتميز بنشوء صناعة وطنية للألياف الضوئية فضلا عن الطلب المحلي القوي، لا سيما من قبل مشغلي الاتصالات وتسعى هذه الأخيرة إلى تكثيف البنية التحتية للألياف البصرية لتلبية الطلب المتزايد على الاتصال عالي السرعة ، وهو ما يطرح مخاوف من إمكانية زيادة الشركات في تسعيرة الربط بالانترنت السريع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر حزمة تشريعية داعمة للتربويين: زيادة مخصصات ومنح قطع أراضٍ سكنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حزمة تشريعية داعمة للتربويين من زيادة مخصصات، وتثبيت عقود، ومنح قطع أراضٍ سكنية.
وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس النواب صوت على حزمة قرارات تشريعية تصب في مصلحة الكوادر التربوية، في خطوة تعكس التقدير العالي لدورهم الحيوي في بناء الأجيال وتطوير العملية التعليمية في البلاد".
وأكد المشهداني: “نزف البشرى لكل المعلمين والمعلمات، والمدرسين والإداريين والمحاضرين والعقود، حيث تم إقرار قانون يتضمن امتيازات طال انتظارها، وذلك تأكيداً على دعمنا للمسيرة التربوية وحرصنا على تحسين أوضاع العاملين فيها.”
وأشار إلى أن "القانون المصوّت عليه الفقرات تضمن رفع المخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار شهرياً، في خطوة تهدف إلى رفع المستوى المعيشي وتقدير الجهد التربوي، وإضافة مادة قانونية تنص على احتساب الخدمة في المناطق الريفية بشكل مضاعف لأغراض التقاعد، بهدف تشجيع الكوادر على العمل في المناطق النائية وتغطية النقص فيها، وتثبيت المحاضرين والإداريين من حملة عقود سنة 2020، ما يمثل استقراراً وظيفياً لشريحة كبيرة ممن قدموا خدمات تطوعية أو بعقود مؤقتة في السنوات الماضية".
كما لفت إلى أن "القانون تضمن صرف رواتب عقود سنة 2024 التربوية، لضمان استحقاقهم المالي وتمكينهم من أداء مهامهم دون تأخير أو تهميش، وشمول جميع الكوادر التربوية بمنح قطع الأراضي السكنية، أسوةً ببقية الشرائح المشمولة بالمبادرات الإسكانية الحكومية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام