وزارة الصحة بغزة توقف التنسيق مع “الصحة العالمية” في إخلاء الجرحى والأطباء
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
يمانيون../
حمّلت وزارة الصحة في غزة العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأطباء المعتقلين وسلامتهم.. معلنة وقف التنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية في موضوع إخلاء باقي الجرحى والطواقم الطبية إلى حين تقديم تقرير يوضح ما حدث والإفراج عن المعتقلين.ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن الناطق باسم الوزارة في مؤتمر صحفي في مشفى ناصر بخانيونس، اليوم الخميس، قوله: إن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحدث وننتظر الإجراءات المناسبة والعاجلة من طرفهم لمعالجة ذلك.
وأشار إلى أنهم تبلغوا من الأمم المتحدة بوجود تنسيق عبر منظمة الصحة العالمية لإخلاء المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي الذي يتعرض لحصار قوات العدو الصهيوني واقتحامه وتدميره وحرمان من فيه من الطعام والماء والدواء والكهرباء والامن.
وأضاف: تحركت يوم أمس قافلة من الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الصحة العالمية لإخلاء جزء من المرضى والطواقم الطبية الذين تعرضوا داخل أسوار المستشفى لأفظع الممارسات النازية والتجويع.
وتابع قائلاً: فوجئنا بأن هذه القافلة تم توقيفها على حاجز الاحتلال الفاصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه لنحو سبع ساعات، والتعامل خلالها بعنف شديد من قوات العدو الصهيوني تجاه المرضى والمرافقين والطواقم الطبية المصاحبة وقد انتهى الامر باعتقال عدد منهم وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية.
ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تقدم حتى اللحظة أي تقرير للوزارة لتوضيح ما حدث بما في ذلك اعداد وأسماء المعتقلين.
وأكد أن عدم القدرة على التواصل مع مجمع الشفاء الطبي جعلهم غير قادرين على معرفة من تم اعتقاله مع عدم وصول أي تقرير من منظمة الصحة العالمية حول عددهم وأسمائهم فإن ذلك يجعل فرصة تصفية هذه الطواقم حاضرة خاصة مع هذا العدو المجرم. #اخلاء الأطباء والجرحى#الصحة العالمية#وزارة الصحة بغزة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.