رئيس صناعة النواب: تدفق الاستثمارات الخليجية يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
رحب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاستثمارات الخليجية الوافدة للسوق المصري، مؤكدا أنها تعكس عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر والأشقاء العرب، كما تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري رغم التحديات الحالية وأزمات العملة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الأسبوع الماضي شهد إعلان كثير من الكيانات الاستثمارية الكبرى خاصة من المملكة العربية السعودية، عن خططها للاستثمار في مصر، وتنوعت تلك الاستثمارات ما بين مشروعات صناعية وزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المهمة.
واعتبر أن التحركات الأخيرة تأتي استجابة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن مجموعة الحوافز والتيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة، بما فيها الرخصة الذهبية، والتي تمنح المستثمر موافقة شاملة وواحدة علي المشروع شاملة توفير الأرض، وإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات تصل إلى عشر سنوات في بعض القطاعات، والسماح باسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا، هذا بالإضافة إلى الحوافز القطاعية المرتبطة بمجالات مثل الهيدروجين الأخضر وقطاعات الطاقة المتجددة.
وأشاد السلاب بالجهود الحكومية الأخيرة في حل أغلب النزاعات والمشكلات التي تواجه الاستثمارات الخليجية في مصر، منوها إلى الدور المحوري الذي لعبته لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء في حسم نحو 75% من المشكلات المتراكمة، ما أعطى مزيدًا من الثقة للمستثمرين السعوديين في ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأكد النائب محمد السلاب أن اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة المتنظر توقيعها بين الجانبين المصري والسعودي قبل نهاية العام، ستسهم أيضا في إيجاد مناخ أفضل للاستثمارات، حيث تضمن مثل هذه الاتفاقيات معاملة عادلة ومنصفة وتقدم الحماية للاستثمار الأجنبي من أي إجراء قد يمس ملكيتها أو يجرد مستثمريها من جزء أو كل حقوقهم في حالات النزاعات أو الاضطرابات السياسية أو الحروب وغيرها من الأحداث الجوهرية، كما يضمن لها حرية انتقال رؤوس الأموال ونقل الأرباح إلى الخارج.
وتوقع محمد السلاب، أن تحقق مصر أرقاما قياسية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام المالي الجاري ليستكمل رحلة الصعود التي بدأت العام المالي المنتهي في يونيو 2023، حيث صعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليتخطى 10 مليارات دولار مقابل 8.9 مليار دولار العام الذي يسبقه.
اقرأ أيضاًعضو صناعة النواب يفوض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد السلاب
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن»: رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر شهادة نجاح للدولة
قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، إن رفع وكالة «فيتش» تصنيف مصر الائتماني يعد شهادة نجاح لمسار الدولة الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، والذي ساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة.
وأوضح أن تقرير وكالة فيتش يمثل شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.
الثقة في قدرات الاقتصاد المصريوأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن في تصريحات له، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا ساهمت في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص. لافتًا إلى أن هذه النظرة الإيجابية تعكس الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها مصر، ومن أبرزها الإصلاحات الهيكلية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.
تحقيق استقرار لسعر الصرفوأوضح نائب رئيس مستقبل وطن أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ساعدت على تحقيق استقرار لسعر الصرف، مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات. كما أن مشروع رأس الحكمة ساهم في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية على مصر، وعمل على تغطية احتياجات مصر التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف أزمة النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة «فيتش» يمثل خطوة قوية وبالغة الأهمية تساهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو.
وأشار إلى أن أبرز القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر وشجعت المستثمرين والقطاع الخاص هو الإعلان عن مشروع الإصلاح الضريبي الذي يضمن تحقيق أهداف الدولة في الفترة الراهنة، من تشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يلبي مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين. خاصة أن قانون الضريبة المضافة يعالج التشوهات الموجودة في ضريبة المبيعات، وهو بداية لهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، حتى تكون هناك صورة واضحة للنظام الاقتصادي في مصر.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين