لماذا قررت الحكومة الإسرائيلية فرض عقوبات على أشهر صحيفة عبرية تصدر من تل أبيب؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تتجه الحكومة الإسرائيلية لفرض عقوبات على صحيفة "هآرتس" العبرية، بسبب تغطيتها للحرب و"نشر الدعاية الانهزامية والكاذبة والتحريض ضد الدولة أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة".
وقال مكتب وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قارعي في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه قدّم اقتراحًا إلى الحكومة لوقف نشر الإعلانات الحكومية في الصحيفة ووقف الاشتراكات فيها.
وتابع أنه "قدّم للحكومة اقتراحًا لاتخاذ قرار بوقف تمويل مؤسسة صحيفة هآرتس، بما في ذلك وقف الإعلانات ورسوم الاشتراك لجميع مستخدمي الدولة، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، والشرطة، وجهاز الأمن العام الشاباك، والوزارات، وأي شركة حكومية".
واعتبر قارعي أن الصحيفة "تتخذ خطًّا هجوميا يقوّض أهداف الحرب ويضعف الجهد العسكري وصمودنا الاجتماعي"، وفق اتهامه لها.
وقال إن "وقف شراء الخدمات من صحيفة هآرتس من قبل الهيئات الحكومية سيقلل من الضرر الشديد الذي يشعر به المواطنون الإسرائيليون ليس فقط من المنشورات في الصحيفة، ولكن أيضًا من حقيقة أنهم مجبرون على دفع ثمنها من أموال الضرائب".
واعتبر الوزير الإسرائيلي، وفق البيان ذاته، الصحيفة بأنها "بمثابة بوق لأعداء إسرائيل".
ووجّه الاتهام للصحيفة بـ "الدعاية في خدمة العدو وتقديم رواية أعدائنا، مع تقديم الأكاذيب، واستخدام المصطلحات المناهضة للصهيونية والمعادية لإسرائيل وتبرير العدو". ولم تعقّب الصحيفة على اتهامات قارعي، .
كما لم يتضح إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستقبل بهذا الطلب. وبخلاف الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية الأخرى، فإن الصحيفة تنتقد ممارسات الجيش الإسرائيلي، كما أنها بشكل عام، تتخذ موقفًا معارضا للاحتلال الإسرائيلي ومؤيدا للسلام مع الفلسطينيين. وقبل أيام، نشرت الصحيفة تقريرًا نقلا عن الشرطة الإسرائيلية بأن مروحية إسرائيلية أطلقت النار يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي على فلسطينيين وإسرائيليين في بلدة رعيم في غلاف قطاع غزة، وهو ما أغضب الشرطة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صحيفة غارديان :اتهام عشرة بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في غزة
الثورة نت/
قالت صحيفة “غارديان” إن من المقرر أن تتسلم شرطة العاصمة البريطانية اليوم الاثنين، شكوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق عشرة بريطانيين خدموا في جيش العدو الصهيوني في غزة، في ظل الحرب المستمرة على القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن الشكوى سيقدمها مايكل مانسفيلد، وهو أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وواحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون ملفا مكونا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلانديارد.
وذكرت غارديان أن الملف يتضمن اتهامات بقتل مدنيين وعمال إغاثة عمدا، بما في ذلك عبر إطلاق نار من قناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية منها مستشفيات.
كما يشمل التقرير، الذي أعدّه فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، اتهام المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية مثل المعالم الأثرية والمواقع الدينية، وبارتكاب عمليات تهجير للمدنيين.
وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل وقضية ستيفن لورانس، “إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نتحرك”.
وأضاف “حتى إن لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بسوء، يمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف كذلك”، موضحا أن المواطنين البريطانيين ملزمون قانونيا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، و”لا أحد فوق القانون
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة