تتجه الحكومة الإسرائيلية لفرض عقوبات على صحيفة "هآرتس" العبرية، بسبب تغطيتها للحرب و"نشر الدعاية الانهزامية والكاذبة والتحريض ضد الدولة أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة".

وقال مكتب وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قارعي في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه قدّم اقتراحًا إلى الحكومة لوقف نشر الإعلانات الحكومية في الصحيفة ووقف الاشتراكات فيها.

وبرّر قارعي القرار بما أسماه "النشر المستمر للدعاية الانهزامية والكاذبة والتحريض ضد دولة إسرائيل أثناء الحرب، في صحيفة هآرتس".

وتابع أنه "قدّم للحكومة اقتراحًا لاتخاذ قرار بوقف تمويل مؤسسة صحيفة هآرتس، بما في ذلك وقف الإعلانات ورسوم الاشتراك لجميع مستخدمي الدولة، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، والشرطة، وجهاز الأمن العام الشاباك، والوزارات، وأي شركة حكومية".

واعتبر قارعي أن الصحيفة "تتخذ خطًّا هجوميا يقوّض أهداف الحرب ويضعف الجهد العسكري وصمودنا الاجتماعي"، وفق اتهامه لها.

وقال إن "وقف شراء الخدمات من صحيفة هآرتس من قبل الهيئات الحكومية سيقلل من الضرر الشديد الذي يشعر به المواطنون الإسرائيليون ليس فقط من المنشورات في الصحيفة، ولكن أيضًا من حقيقة أنهم مجبرون على دفع ثمنها من أموال الضرائب".

واعتبر الوزير الإسرائيلي، وفق البيان ذاته، الصحيفة بأنها "بمثابة بوق لأعداء إسرائيل".

ووجّه الاتهام للصحيفة بـ "الدعاية في خدمة العدو وتقديم رواية أعدائنا، مع تقديم الأكاذيب، واستخدام المصطلحات المناهضة للصهيونية والمعادية لإسرائيل وتبرير العدو". ولم تعقّب الصحيفة على اتهامات قارعي، .

كما لم يتضح إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستقبل بهذا الطلب. وبخلاف الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية الأخرى، فإن الصحيفة تنتقد ممارسات الجيش الإسرائيلي، كما أنها بشكل عام، تتخذ موقفًا معارضا للاحتلال الإسرائيلي ومؤيدا للسلام مع الفلسطينيين. وقبل أيام، نشرت الصحيفة تقريرًا نقلا عن الشرطة الإسرائيلية بأن مروحية إسرائيلية أطلقت النار يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي على فلسطينيين وإسرائيليين في بلدة رعيم في غلاف قطاع غزة، وهو ما أغضب الشرطة.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، جملة من القرارات الجديدة.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، بُحثت فيها التطورات العامة في البلد، ومناقشة أهم الملفات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها". 

وضمن جهود الحكومة لإنشاء مشاريع البنى التحتية، خول المجلس وزيرة المالية، أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مجاري قضاء الحمزة في محافظة الديوانية من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم (356 لسنة 2021) ليصبح بحسب الآت:

1.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على تعديل اتفاقية قرض تمويل إضافي لمشروع مجاري الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

2.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية توقيع اتفاقية التمويل الإضافية للمشروع المذكور آنفًا.

وفي مسار استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة جرت الموافقة على الآتي:

 1-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة مشروع (انشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الزبير) بمحافظة البصرة.

2- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إدراج المرحلة الثانية لمشروع مجاري بيجي/ محافظة صلاح الدين (البنى التحتية) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة / المديرية العامة للمجاري لعام /2024 .

وفي ملف الطاقة جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة 2024)، وتوصية اللجنة المعنية بـ(النظر في طلبات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها) بحسب الآتي :

-استثناء الدعوة المرقمة (MOE-HQ2/2024) بشأن توجيه دعوتين منفصلتين لاختيار استشاري في المجالين (المالي، والقانوني)، واستشاري في المجال (الفني) لوزارة الكهرباء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن الكلفة التخمينية.

وفيما يخص مشروع تطوير مصفى ميسان، جرت الموافقة على ما يأتي:

1.المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير حاليًا .

2.تأليف فريق جهد وطني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التصفية لإنشاء الوحدة ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية المطلوبة .

3.استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) أو ما يحل محلها والوثائق القياسية .

4.استثناء المشروع من أحكام المادة (7) من التعليمات (1 لسنة 2023) تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (13 لسنة 2023) .

5.منح الفريق في الفقرة (2)، صلاحية اختيار الشركات المصنعة والمنفذة والتفاوض معها، على أن تتم الإحالة والتعاقد مع تلك الشركات من مدير عام شركة مصافي الجنوب بموجب صلاحياته التعاقدية والمالية .

6.يتم تمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.

وصوت مجلس الوزراء على التريث بإدراج مشروعات جديدة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، استنادًا لما جاء بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2025 المتضمنة إيقاف إدراج أي مشروع للشركات العامة على الموازنة العامة الاتحادية، باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية، وكذلك تنفيذًا للتوجه العام للدولة نحو الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل وتشغيل المطار، والإجراءات المأخوذة حاليًا لاختيار المشغل بموجب عقد الخدمات الاستشارية مع شركة (IFC) وقرار مجلس الوزراء المشار اليه، بالإضافة لعدم إمكان انجاز مكونات المشروع آنفا خلال المدة المتبقية لانعقاد مؤتمر القمة العربية في ضوء القدرة التنفيذية لوزارة النقل .

ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركة العامة لتجارة الحبوب من طلب إدراج شرط معدل الايراد السنوي المثبت في إعمام وزارة التخطيط بتاريخ 7 تشرين الأول 2019، بشأن آلية التعامل مع معايير الوثائق القياسية للشركات المتقدمة للمناقصة، مشروع إنشاء بناكر لخزن الحنطة المحلية التي تدخل في ضمن مفردات البطاقة التموينية.  

وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على استثناء وزارة الصحة من البند (أولًا) الفقرتين (1 و 9) من قرار مجلس الوزراء (23110 لسنة 2023)، بشأن إلغاء إجازة الاستيراد للمواد التي تستورد لمصلحة وزارة الصحة وباسمها، مع الإبقاء على تقديم الوثائق والشهادات الأخرى المطلوبة ومنها شهادة المنشأ.

وصوت المجلس بالموافقة على تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة اصدار التعليمات لسنة 2025 ؛ والخاصة بتسهيل تنفيذ القرار التشريعي رقم (12) لسنة 2004 ؛ استنادًا الى احكام المادة (3) من هذا الأمر.

مقالات مشابهة

  • صحيفة عبرية: عودة الحرب والهجمات اليمنية ستؤثر على الاقتصاد “الإسرائيلي”
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • الاستئناف يشدد عقوبات مدافعين عن ضحايا زلزال الحوز
  • خلال 10 أشهر.. إيران تصدر 294 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى العراق
  • صحيفة عبرية: إسرائيل تستغل الصراع بين إيران وتركيا حول النفوذ في سوريا
  • هآرتس: نتنياهو يقامر بالجيش والأسرى بشن الحرب على غزة
  • التسول في الإمارات.. الحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف درهم
  • تل أبيب في انتظار ويتكوف ورئيس الأركان يستدعي كبار الضباط
  • لماذا قررت إسرائيل إيقاف دخول المساعدات الإنسانية لغزة ولماذا تهدد بالحرب؟.