اختفاء السكر بعد الارتفاع الجنوني.. من المسؤول عن الأزمة؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تشهد الأسواق المصرية أزمة حادة في توافر السكر، حيث ارتفع سعره بشكل جنوني، وفي هذه الأيام وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
وتسبب هذا الارتفاع في اختفاء السكر من الأسواق، وأصبح من الصعب الحصول عليه، حتى في المناطق الريفية.
ويرى البعض أن الأزمة ناتجة عن الارتفاع العالمي لأسعار السكر، حيث ارتفع سعر طن السكر عالميًا إلى 580 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.
وطالب المواطنون الحكومة المصرية بالتدخل لحل الأزمة، وتوفير السكر بأسعار مناسبة.
الاحتكار وضعف الرقابةويرى البعض أن الأزمة ناتجة عن الاحتكار، حيث يسيطر عدد قليل من التجار على سوق السكر، مما يسمح لهم برفع الأسعار بشكل غير مبرر.
كما أن ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق ساهم في تفاقم الأزمة، حيث يسمح للتجار ببيع السكر بأسعار مرتفعة دون أي رادع.
سعر السكر في مصر اليوموبياع السكر بثلاثة أسعار في الأسواق المصرية وهي:
سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها.سعر السكر في المبادرة بـ 27 جنيها.السعر الحر الذي يتراوح من 43 الي48 جنيها و50 جنيها في بعض الاماكن.الحلول المقترحةوهناك عدة حلول مقترحة لحل الأزمة، منها:
تدخل الحكومة المصرية لفرض تسعيرة جبرية للسكر، لمنع التجار من رفع الأسعار بشكل غير مبرر.زيادة الإنتاج المحلي من السكر، من خلال زراعة مساحات أكبر من بنجر السكر وقصب السكر.تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق، لمنع التجار من الاحتكار ورفع الأسعار.ويبقى الحل الأمثل هو تدخل الحكومة المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكر ارتفاع السكر ارتفاع سعر السكر سعر السكر اليوم سعر السكر الآن سعر السكر مصر ازمة السكر اختفاء السكر
إقرأ أيضاً:
حملات موسعة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات بالمحلات في الغردقة
أطلقت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة شاملة استهدفت التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط الأسعار، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، بشأن تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات العامة، مع التركيز على توفير السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز، والدقيق، لضمان توافرها بأسعار عادلة.
نتائج الحملة على المحلات العامة ومعارض الأحزاب
بدأت الحملة بمراجعة 12 معرضًا من معارض الأحزاب للتأكد من توافر السلع الأساسية وتنبيه المسؤولين بضرورة التزامهم بتحديد سعر البيض بما لا يتجاوز 150 جنيهًا. كما شملت الحملة المرور على 8 محلات في منطقة المارينا، بما فيها مطاعم، كافيهات، ومحلات ملابس. وقد تم ضبط العديد من المخالفات المتعلقة بصحة وسلامة المنتجات المعروضة.
مخالفات وإجراءات قانونية لضمان الامتثال
أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر نظافة، ومحاضر ضد العاملين غير الحاصلين على شهادات صحية، بالإضافة إلى إعدام لحوم ودواجن بسبب تغيُّر الخصائص الطبيعية، وبعض المخبوزات لانتهاء صلاحيتها. كما قامت اللجنة بالتخلص من زيوت مستهلكة تابعة لمطعمين لضمان الحفاظ على الصحة العامة.
تنبيهات وتحسينات بيئية وصحية
تم تنبيه أصحاب بعض المحلات لاستبدال حاويات القمامة بأخرى محكمة الغلق تُفتح بالقدم، وتوفير معايير السلامة والصحة المهنية في المطابخ. كما تم منح مهلة محددة للمحلات والمطاعم لملء طفايات الحريق وصيانة التالف منها.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة متكاملة تستهدف تعزيز الرقابة على الأسواق، تحقيق الاستقرار في الأسعار، وضمان سلامة المنتجات المتداولة بما يعزز صحة المواطنين وسلامتهم.